به گزارش اخبار خودرو ،با شادباش و آرزوی توفیق برای جناب دکتر شریعتمداری که بر مهم‌ترین مسند تولید و صنعت کشور تکیه زده، عالی‌ترین مقام سیاست‌گذار این عرصه شده است. صنعت خودروی کشور حتی در شکوفاترین دوران رشد تولید و رونق بازار، دارای شرایط توسعه به معنای واقعی نبود و از فقدان معیارهای توسعه رنج برده است. هرگاه تقاضا در بازار افزایش می‌یافت شاهد رشد تولید و رونق بازار بودیم والا فلا. طی پنج یا شش دهه هم که از عمر این صنعت در ایران می‌گذرد در این بازه زمانی طولانی اراده‌ای برای خودروسازشدن به چشم نمی‌خورد زیرا این هدف متعالی ساز وکارها و الزاماتی را طلب می‌کند که صنعت خودروی ما تاکنون پیوسته فاقد آن بوده است. حال که قرار است جناب دکتر شریعتمداری در چهار سال آینده که زمان کمی هم نیست سکانداری و سیاست‌گذاری صنعت کشور به ویژه صنعت خودرو را بر عهده داشته باشد، شایسته است موانع توسعه آن را بردارد و در پایان چهار سال نام نیکی از خود به یادگار گذارد. هرچند موانع توسعه صنعت خودروی ایران زیاد است اما در اینجا به سه مورد مهم آن به اختصار اشاره می‌شود: فقدان راهبرد جامع؛ وجود این نقیصه بزرگ باعث شده است تا هر کسی در این صنعت براساس سلیقه تصمیم بگیرد و آن را اجرا کند که حاصل و خروجی آن وضعیت فعلی صنعت خودروی کشور است. چنانچه شرکای جدید ما به هر دلیلی مانند تحریم‌های ظالمانه و ... پا پس بکشند ناگزیر باید پیکان را به خط تولید بازگردانیم و اگر در این صنعت توسعه متوازن را هدف قرار دهیم و به آن دست یابیم از آنجا که نفس توسعه متوازن زایایی و مانایی است مانند مرغ توفانی خواهیم شد که از تلاطم‌ دریا باک نخواهیم داشت. تورم نیروی انسانی؛ جناب دکتر شریعتمداری؛ کیست که نداند صنعت خودروی کشور هم‌اکنون از تورم نیروی انسانی که عمدتا فاقد مهارت‌ها و تخصص‌های مرتبط با این صنعت هستند، رنج می‌برد و این امر خود باعث کاهش بهره‌وری، افزایش ضایعات و در نهایت موجب بالا رفتن قیمت تمام شده محصول می‌شود. یکی از هدف‌های اصلی توسعه متوازن تربیت تکنسین و مهندس اتومکانیک واقعی برای این صنعت است و دیگر هیچ مدیری به خود اجازه نخواهد داد تا با هدف‌های شخصی یا سیاسی صدها یا هزاران نیروی وبال را سربار این صنعت کند. اجرای واقعی اصل۴۴؛ خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه را در این صنعت اجرا کنید و تنها سیاست‌گذاری کنید و ناظر اجرای سیاست‌های ترسیم شده باشید. وضعیت فعلی مدیریت این صنعت دولتی است. از سویی دولت یا همان سازمان گسترش ادعا می‌کند که کمتر از ۲۰درصد سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی را در اختیار دارد و از طرفی دیگر مدیران دولتی بر آن می‌گمارد. فرجام سخن اینکه اگر تدوین راهبرد جامع و نظارت بر اجرای دقیق آن، کاهش نیروی انسانی مازاد شاغل در این صنعت و اجرای واقعی اصل۴۴ قانون اساسی هدف‌های اولویت‌دار در ۴ سال آینده باشد، می‌توان به هدف متعالی این صنعت با توجه به زیرساخت‌های مناسب دست یافت. تحقق‌گر ببخشی این هدف‌ها برون آری جواهر از صدف‌ها