به گزارش اخبار خودرو ، در شرایطی که صنعت خودروی کشور در سال‌های گذشته فراز‌و‌نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است، بزرگ‌ترین انتقادی که کارشناسان همچنان بر این صنعت وارد می‌کنند، عدم تولید محصول رقابت‌پذیر است.

[caption id="attachment_187061" align="aligncenter" width="700"] دمیدن روح مدیریت خصوصی نیاز صنعت خودرو[/caption]

در حالی که برای صنعت خودرو اصلی‌ترین نقشی که در اقتصاد ایران ترسیم کرده‌اند، تکیه بر وجه صادراتی آن است. اما آیا برای این کار گام‌های محکم مبتنی‌بر واقعیت امروز این صنعت در جهان برداشته شده است. به نظر می‌رسد صنعت خودروی کشور به‌رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته همچنان نیازمند سرمایه‌گذاری است. شاید یکی از اصلی‌ترین دلایلی که همچنان شاهد تولید برخی خودروهای قدیمی در تیراژهای بالا هستیم، ریشه در همین موضوع دارد.

اینکه تولیدکنندگان مجبور هستند برای تامین و بازگشت منابع مورد نیاز خود محصولاتی را تولید کنند که حجم تقاضا برای آن بالا باشد، این یک روی سکه است و روی دیگر آن خالی ماندن دست تولیدکنندگان از خودروهایی است که قابلیت رقابت در بازارهای صادراتی دارند.

از یک سو با آماری که نشان از کاهش فاحش صادرات دارد، روبه‌رو هستیم. از سوی دیگر با تاکیدها و تهدیدها مبنی‌بر توقیف تولید خودروهای قدیمی در صورت عدم توان اخذ استانداردهای جدید.

در همین حال نه‌تنها در دولت‌های قبلی بلکه در دولت دوزادهم نیز بر این موضوع که باید صنعت خودروی کشور با محوریت وتقویت بخش خصوصی صادرات‌محور باشد، تاکید موکد شده است.

اما همچنان در حال‌حاضر و به طور کلی هزینه تولید خودرو در کشور بالاست، بهره‌وری تناسبی با میزان نیروی کار ندارد، نقش دولت دراین صنعت همچنان بسیار پررنگ و تعیین‌کننده است.

البته به موارد این فهرست بازهم می‌توان اضافه کرد اما این میان آنچه بیش‌از هر مساله دیگری پررنگ‌تر به‌نظر می‌رسد، بحث همیشگی دولتی بودن این صنعت است.

البته ظاهرا سکاندار صنعت دولت دوازدهم به موضوع رقابتی شدن این صنعت با محوریت بخش خصوصی نگاه جدی‌تری دارد. با این حال باید دید در عمل آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا خیر؟

چراکه بحث خصوصی‌سازی مدت‌هاست در صنعت خودرو مطرح می‌شود. کارشناسان معتقدند حتی با این که دولت یازدهم تاکید داشت این صنعت به سمت خصوصی‌سازی پیش برود اما در عمل این اتفاق رخ نداد وتنها نشانه مثبت را می‌توان در قرارداد سه‌گانه ایدرو، رنو وپرتو‌نگین ناصح دید.

آنچه به‌طور قطع و یقین می‌توان درباره آن نظر داد این است که واگذاری شرکت‌های خودروساز پس از احراز اهلیت (نه مشابه واگذاری‌ها قبل که به خصولتی معروف شدند) به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری و فکر بخش خصوصی می‌تواند صنعت خودروی ایران را از شرایط فعلی نجات دهد.

تا زمانی که شرکت‌های خودروسازی در ایران به بخش خصوصی واگذار نشوند و خودروسازان به بازار رقابت جهانی وارد نشوند، یقینا همکاری‌های جدید با شرکت‌های خارجی نیز نتیجه مثبتی را در این صنعت به همراه نخواهد داشت.

درمیان معتقدان به اقتصاد بازار، دولتی بودن اقتصاد را یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران در سه دهه اخیر می‌دانند و آن را عاملی در جهت کاهش بهره‌وری و کاهش نرخ رشد اقتصادی بیان می‌کنند. در این خصوص در سال‌های اخیر، نشست‌ها،کنفرانس‌ها و سیمنارهای زیادی برگزار شده است. اما به نظر می‌رسد که فقط برگزار شده‌اند و تاکنون نتیجه‌ای برای این صنعت نداشته است.

شاید پیش از برگزاری این‌گونه نشست‌ها و تاکید‌ها بر اهمیت حضور بخش خصوصی، نیاز باشد درباره اثرات و کارکرد بخش خصوصی واقعی فرهنگ‌سازی شود. چراکه اصولا ذهنی که به اقتصاد دولتی آلوده باشد، عملا نمی‌تواند به درک درستی از اقتصاد غیردولتی برسد. شاید یکی از دلایلی که در این زمینه حجم شعارها و بایدها بیش از حرکت وعمل است، همین باشد، شعارهایی مبنی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد ملی، تقویت بخش خصوصی، نیاز به حضور این بخش در سطح کلان اقتصاد صنعتی که در پیشانی آن صنعت خودرو قرار دارد و شعارهای دیگری از این قبیل.

به بیان دیگر اگر اکنون کره‌جنوبی به‌عنوان سمبلی از پیشرفت و توانستن تبدیل شده، ناشی از دمیده شدن روح مدیریت خصوصی و خصوصی‌سازی به معنای واقعی در این کشور است.

امری که تاکنون در آن موفق نبودیم و امید است که وزیر محترم (صمت) به‌عنوان متولی اصلی این صنعت با توجه به آشنایی با توان بخش خصوصی و اثرگذاری آنها موانع موجود را برطرف و شرایط حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در صنعت خودروی کشور را فراهم کند.