به گزارش اخبار خودرو ، نیمه‌خصوصی یا نیمه‌دولتی بودن شرکت‌های خودروساز، همواره از سوی کارشناسان به‌عنوان یکی از مشکلات این صنعت عنوان شده است.
با واگذاری بخش زیادی از سهام دولت در صنعت خودرو، اصل ۴۴ قانون اساسی در خودروسازی کلید خورد، اما این قانون هیچ‌گاه به‌صورت کامل اجرا نشده است. درواقع دولت در کنار واگذاری بخش زیادی از سهام خود در صنعت خودرو، اثرگذارترین سهم را که همان سهم مدیریتی باشد حفظ کرده است.
[caption id="attachment_204432" align="aligncenter" width="591"]
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی الزام با خصوصی‌سازی این صنعت است اما واقعیت این است بیماری خودروسازی فقط منوط به نقش دولت نیست[/caption]
اگرچه نیمه‌دولتی یا نیمه‌خصوصی بودن خودروسازی به‌عنوان یک چالش، همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است، اما این موضوع بیش از هر زمان دیگری، با شروع مشکلات مالی خودروسازان نشان داده شد.
اگر روند ماجرا را مورد بررسی قرار دهیم، به‌دنبال تشدید تحریم‌های بین‌المللی و افت تولید، بلاتکلیفی خودروسازان در این زمینه را می‌توان مانعی برای یافتن راه‌حلی در نجات از بحران‌های این صنعت به‌حساب‌آورد. در واقع خودروسازان به دلیل نامشخص بودن ماهیت واقعی‌شان، هیچ‌گاه نتوانستند به‌صورت کامل از حقوق خود در بخش خصوصی یا در بخش دولتی برای عبور از بحران نقدینگی و تولید استفاده کنند.
آن‌ها به‌عنوان بنگاه‌های نیمه‌دولتی و نیمه‌خصوصی، نه توانستند از تسهیلات دولت استفاده کنند و نه از تسهیلاتی که در بخش خصوصی امکان استفاده از آن را داشتند، بهره‌مند شدند.
حالا بعد از گذشت چند سال همچنان این صنعت در چالش بین نیمه‌دولتی و نیمه‌خصوصی بودن مانده است و هنوز وعده‌ها برای خصوصی‌سازی این صنعت محقق نشده است.
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی همچنان محقق نشده است یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است با اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی، بسیاری از مشکلات و نقدها نسبت به قیمت و کیفیت در صنعت خودرو حل خواهد شد.
در این زمینه محمدرضا منصوری می‌گوید: « تا زمانی که صنعت خودروی ایران دولتی است و دولت همچنان سهامدار این حوزه از صنعت است، نمی‌توان انتظاری در حوزه دستیابی به رقابت‌پذیری در تولید ،کیفیت و قیمت در بخش خودروسازی کشور داشت.»
او با اشاره به نقش رقابت‌پذیری در توسعه صنعت خودرو، تاکید کرد : «مدیری که حقوق‌بگیر دولت است مسلما انگیزه چندانی در زمینه ارتقای تولید و کیفیت و ورود به جریان رقابت‌پذیری نخواهد داشت.»
نقش دولت در مشکلات صنعت خودرو چقدر موثر است؟ به عقیده کارشناسان صنعت خودرو، خروج دولتی‌ها از این صنعت، اقدامی مفید در پیشرفت خودروسازی کشور خواهد بود.
این کارشناسان می‌گویند حضور دولت در صنعت خودرو بیشتر از نوع دخالت در امور خودروسازان است؛ در کنار این موضوع آن‌ها پیشنهاد می‌کنند دولت از حوزه خودروسازی خارج شود و در عوض نقش حمایتی و نظارتی خود از صنعت خودرو را پررنگ کند، تا به این ترتیب خودروسازان با تکیه به برنامه‌های خود و حمایت دولت بتوانند برنامه‌های تولید را با اتکا به خود پیش ببرند.
اما سوال دیگری که با در نظر گرفتن گفته‌های این دسته از کارشناسان مطرح می‌شود، این است که اصولا چه میزان از مشکلات صنعت خودرو به دلیل حضور دولت در این صنعت است؟ و آیا با رفتن دولت از خودروسازی، مشکلات آنان نیز پایان می‌یابد؟
علی علی‌لو، عضو سابق کمیسیون صنایع مجلس و کارشناس صنعت خودرو درباره اینکه چه میزان از مشکلات خودروسازی به دلیل نقش دولت است، می‌گوید: « فرض کنید موانع برای دریافت تسهیلات برطرف شد یا اینکه دولت نیز سهام خود را در صنعت خودرو واگذار کرد، آیا در این صورت مشکلات خودروسازی ما حل می‌شود؟به اعتقاد من حتی اگر سهم دولت در خودروسازی به زیر ۲۰ درصد هم برسد، صنعت خودرو با ساختار فعلی‌اش، نمی‌تواند کاری برای خود انجام دهد.»
او با اشاره به اینکه حضور دولت در خودروسازی فقط بخشی از بیماری این صنعت است، می‌گوید: «حتی اگر دولت از خودروسازی خارج شود، با ساختار کجی که این صنعت دارد نمی‌توان خیلی به بهبود اوضاع امیدوار بود؛ اگر دولت برود، با سایر سهامدارانی که در حال حاضر در صنعت خودرو انحصار ایجاد کرده‌اند چه کنیم؟ معضل تامین‌کنندگانی را که اصلا سهامی ندارند، اما در هیات‌مدیره یک کرسی همیشگی دارند، چه‌طور می‌توان برطرف کرد؟ بی‌انضباطی مالی که در صنعت خودرو وجود دارد نیز بخش دیگر ماجراست، پس می‌بینیم که با خروج دولت همچنان ابعاد دیگری از مشکلات پابرجا هستند.»
نجات صنعت خودرو با خصوصی‌سازی از دیگر سو، حمیده زرآبادی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه صنعت خودروسازی ایران زمانی نجات پیدا می‌کند که ۱۰۰ درصد خصوصی شود، به «دنیای خودرو» می‌گوید: «تا زمانی که دولت سیاست‌گذار این بازار است، مردم هم مجبورند پول خودروهای به‌روز اروپایی را بابت خودروهای کم‌کیفیت بپردازند و از کیفیت و خدمات ارائه شده، رضایت نداشته باشند. متاسفانه قوانین کشور به جای برقراری تعادل بین مصرف‌کننده و تولیدکننده، فقط از خودروسازان حمایت می‌کند. این مساله حتی در لحن صحبت و نوع برخورد کارکنان نمایندگی‌های خودروسازان دولتی و خصوصی با مشتریان اثرگذار بوده است.»
زرآبادی، تاکید می‌کند: «برابر اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی در صنعت خودرو امری الزامی است ولی سیاست‌های اجرایی در این زمینه نشان‌دهنده اجرای این اصل در ظاهر هستند و این صنعت به صورت خصولتی اداره می‌شود. تا زمانی که خودروسازی از سیطره دولت خارج نشود و خصوصی‌سازی به معنای واقعی انجام نپذیرد، هیچ‌گونه رقابت‌پذیری پویایی در این صنعت رخ نخواهد داد.»
