به گزارش اخبار خودرو ، برخیاز کارشناسان درباره شرایط صنعت خودرو طی یکی، دو سال اخیر معتقدند دولت بعداز برجام، بهنوعی پیگیر این مساله بود که با سرعت مهارهایی را در این بخش ایجاد کند تا توافقهای صورتگرفته در پسابرجام استحکام بیشتری بیابد. این مهارها به این صورت شکل میگرفت که یکسری شرکتهای اروپایی و خارجی به کشور بیایند و با آنها قراردادهای مشارکت و همکاری بسته شود و به مرحله اجرا برسد تا عملا این شرکای جدید با اقتصاد کشور درگیر شوند.
[caption id="attachment_200551" align="aligncenter" width="635"]
این اتفاق میتوانست مثبت و پربار ارزیابی شود اگر با رونق و پیشرفت یک بخش، حوزه دیگری آسیب نمیدید. با اینحال چنین اتفاقی رخ داد و میتوان گفت بهنوعی تحمل بار و فشار این قراردادها به دوش قطعهسازان افتاد. چون بنا بود این قراردادها با حداقل ۴۰درصد تولید داخل طی یک سال اول آغاز شود، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد عرضه این محصولات با حدود ۲۰درصد تولید داخل بود.
این مشکلی بود که باعث میشد نقش و سهم قطعهسازان که در سالهای تحریم از روزگار اوج خود فاصله گرفته بودند، مبهم و نامشخص باقی بماند. در این رابطه نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی در یکی از اظهارنظرهای خود به «دنیای خودرو» گفت: «این انتظار وجود داشت که با حضور قطعهسازان در فرایند عقد قراردادها و تفاهمنامههای خودرویی در پسابرجام، آمادهسازی شرایط داخلی و تسهیل اوضاع بهشکلی انجام میشد که هر دو طرف برای این شرایط آمادگی داشته باشند و هیچ بخشی از صنعت خودرو ضربه و آسیب نخورد.»
احمدرضا رعنایی در ادامه با بیان اینکه با وجود تمام اتفاقات، درحالحاضر بهنظر میرسد تا حدی اهداف موردنظر محقق شده است، افزود: «نتیجهای که باید ازنظر سیاسی از برجام و قراردادهای بعد آن گرفته میشد، حاصل شده است. بنابراین وقت آن رسیده است فکر تازهای برای قطعهسازان شود و برای دادن فرصت دوباره به آنها برنامهریزی شود. فضا دادن به قطعهسازان خارجی بیشاز این جایز نیست و به ضرر صنعت و اقتصاد کشور خواهد بود.»
وی همچنین با اشاره به اینکه بدون حضور قطعهسازان و توانمندسازی آنها، در آینده درصورت بروز مشکلات بینالمللی و اقتصادی ممکن است خودروسازی نابود شود، تاکید کرد: «همه این مسائل به هم متصل و مرتبط هستند و حتی در شرایطی که قطعهسازان برای ارتقا و توسعه خطوط تولید به منابع مالی نیاز نداشته باشند، باید برای سرمایهگذاری و بازگشت سرمایه و سود حاصل از آن برنامهای واضح و مشخص وجود داشته باشد.»
رعنایی با توضیح این مطلب که اگر قرار باشد فقط به تعداد خاص و محدودی از قطعهسازان توجه شود و انحصار وجود داشته باشد، قطعهسازان کوچک آسیب جدی خواهند دید، اظهار کرد: «اگر چنین شرایطی حاکم باشد و ادامه هم پیدا کند، بازار کار و اشتغال موجود در قطعهسازان کوچک و متوسط بهتدریج از بین خواهد رفت و این واحدها تعطیل خواهند شد.»
بهگفته نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی، با تداوم این فضا و بیتوجهی به قطعهسازان، حاصل ۳۰سال تجربه در این حوزه و سرمایه ملی کشور تا حدود دو سال آینده از میان میرود و امیدی به بقای آن وجود نخواهد داشت.