به‌رغم تاکید بر افزایش صادرات خودرو، واردات نسبت به زمان مشابه سال‌های گذشته رو به افزایش است. در مقابل صادرات نه‌تنها بیشتر نمی‌شود، بلکه ثابت هم نمانده و حتی بیم از بین رفتن همین بازار محدود جهانی وجود دارد.

ایراد کار را باید پیدا کرد و برای حل‌وفصل آن برنامه‌ریزی شود. هرچند اهداف در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ مشخص شده‌اند اما مسیر تحقق آنها نیز نیاز به اصلاحات دارد.

بر این اساس امید طالشیان ، کارشناس مسائل اقتصادی و صنعتی در گفت‌وگو با « دنیای خودرو » ضمن توضیح مفاهیم اساسی و اصولی صادرات، موضع صادراتی، استراتژی منسجم، تقویت بنگاهداری بخش خصوصی و تولید صادرات‌محور را از محورهای پایه‌ای مطرح در این حوزه دانست.

صادرات در حوزه تولید و صنعت و به‌طور‌خاص در صنعت خودرو چه تاثیر و تغییری در جایگاه جهانی کشورهای دارای این صنعت ایجاد می‌کند؟

در مناسبات اقتصادی، جایگاه ویژه صادرات در دهه‌ها و حتی سده‌های گذشته ایجاد شده است و می‌توان آن را نقطه تعالی یک کسب‌‌و‌کار دانست و طیف وسیعی از مواد اولیه تا محصول نهایی را در بر می‌گیرد.

با یک نگاه ساده می‌توان گفت ارزش صادرات در این است محصولی که در یک کشور تولید می‌شود، وقتی امکان صدور به خارج از مرزها را پیدا کند، یعنی به آن حد از تعالی رسیده است که غیر از مردم بومی، کشورهایی با فرهنگ و زبان دیگر هم مصرف‌کننده آن می‌شوند. وقتی این شرایط فراهم شود و جمعیت بیشتری مخاطب کالا قرار بگیرد یعنی آن کالا، خدمت یا صنعت، قدرت بیشتری کسب می‌کند.

طبق فرمول‌های اقتصادی هم صادرات منجر به ورود سرمایه به کشور تولیدکننده می‌شود. در مقابل واردات نسبت‌به ارزش پول و جایگاه اقتصادی کشور واردکننده، به خروج سرمایه می‌انجامد.

بنابراین اگرچه واردات تا حدی نیاز موجود را تامین می‌کند اما واردات بیشتر به نفع کشور مبدا تمام می‌شود و در بسیاری از مواقع باعث کاهش ارزش پول کشور مقصد خواهد شد.

اما وقتی تولید در حد و کیفیتی باشد که هم نیاز داخل را تامین کند و هم نیاز بازارهای خارجی را، در واقع تولیدکننده هم از محل فروش داخل سود می‌برد و هم از ارائه محصول به بازارهای خارجی منتفع می‌شود که این مرحله، نقطه تعالی یک کسب‌و‌کار به‌شمار می‌رود.

بحث ارزآوری صادرات و ارزبری واردات نیز دقیقا به همین مفهوم است. شاید یکی از دلایل جلوگیری از واردات کالاهایی که ارزبری زیادی دارند، همین عامل باشد که جلوی برهم خوردن تعادل میزان ارز موجود کشور در سطح کلان گرفته شود.

البته ممکن است شهروندان به‌طور مستقیم متوجه این عدم تعادل و توازن نشوند اما بانک مرکزی، دولت، سیاست‌گذار و... که تراز پولی و مالی کشور را دائم رصد می‌کنند، متوجه این شرایط می‌شوند.

بر این اساس معمولا باید واردات و صادرات هم‌تراز یکدیگر باشند و حالت ایده‌آل این است صادرات جلوتر باشد. کشورهایی که صادرات بیشتری دارند، طبیعتا از جهت رونق اقتصادی، ارزآوری، سرمایه‌ای و بین المللی جایگاه بهتری را به خود اختصاص می‌دهند.

غیر‌از اینها، صادرات می‌تواند بر عوامل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز موثر باشد. یک کشور با صادرات کالا، فرهنگ خود را نیز صادر می‌کند. در فرایند صادرات، پای مهندسان، مستشاران، کارشناسان و صاحبان کسب‌وکار به کشورهای مقصد باز می‌شود که همین موضوع بر شناخت فرهنگی و پس از آن بر توسعه صنعت گردشگری، تبادل تجربیات، روابط اتاق‌های بازرگانی و حتی افزایش قدرت دیپلماسی و چانه‌زنی در عرصه بین‌الملل موثر خواهد بود.

بر اساس این توضیحات، چرا در شرایط فعلی با توجه به قدمت فعالیت صنعت خودرو در کشور صادرات آنقدر ضعیف دنبال شده است؟

در این رابطه در صنعت خودرو نگاه‌های مختلفی وجود دارد. اول اینکه باید علت‌یابی شود که چرا ما نتوانسته‌ایم یا نمی‌توانیم در این صنعت صادرات داشته باشیم.

این موضوع را تا حد زیادی می‌توان با دانش صادرات مرتبط دانست. طبق آنچه در تعاریف آمده، برای عملکرد حرفه‌ای و حضور در بازارهای صادراتی وجود چند شاخص الزامی است.

ابتدا باید دانش کافی در امر صادرات وجود داشته باشد و متخصص یا تیم متخصصان در این حوزه باید فعالیت داشته باشند. پس از آن توانایی عرضه محصول یا کالای متمایز منطبق با نیاز بازارهای هدف به عنوان مهم‌ترین قسمت ماجرا و پیش‌نیاز موارد دیگر است. همچنین تاکید ویژه بر تولید کیفی و رقابتی به جای تولید انبوه باید مورد توجه قرار گیرد.

عملکرد مناسب در حیطه تعهدات نیز بسیار حائز اهمیت است. چون در نظام جهانی با توجه به نوسانات ارزی و قیمتی عملکرد دقیق در حوزه قراردادها ضروری است.

البته امروزه از نظر حقوقی اگر یکی از طرفین به دقت به تعهدات خود عمل نکند، غیر از اینکه مشتریان خود را از دست می‌دهد، از لحاظ حقوق بین‌المللی هم مورد پیگرد قرار خواهد گرفت و ناچار به پرداخت جریمه‌های سنگین می‌شود.

اصل تداوم در این فرایند نیز اهمیت زیادی دارد و نیز رعایت اصل تحول که مستلزم یک تحقیق و توسعه قوی و سرعت عمل بالا در اعمال تغییرات است. بنابراین باید دید آیا صنعت خودروی ما حائز این ویژگی‌های ابتدایی است یا خیر؟

چرا نمی‌توانیم خودرو صادر کنیم؟

یک کشور اول باید صادرکننده باشد و بعد بتواند خودرو صادر کند. ما در کشور هزاران کالا داریم که می‌توانیم درباره ناموفق بودن صادرات آنها صحبت کنیم که یکی از آنها خودرو است.

خودرو کالایی است که از حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ قطعه تشکیل شده و همین باعث پیچیدگی این محصول می‌شود. صنایع و کالاهای مختلفی در کنار هم قرار می‌گیرند تا خودرو به‌عنوان محصول نهایی تولید شود. گردش اقتصادی قدرتمندی در صنعت یک کشور ایجاد می‌کند، بر اشتغال‌زایی تاثیرگذار است و از نگاهی دیگر می‌توان آن را یک محصول هنری دانست.

یعنی کشورها و ملت‌ها می‌توانند با طراحی خودرویی خاص و منحصر‌به‌فرد و صادرات آن، فرهنگ و توانایی هنری خود را به‌رخ بکشند و خود را از طریق برند خودرو صادراتی خود معرفی کنند. چه‌بسا از سال‌ها قبل بخش زیادی از جمعیت دنیا، کشور آلمان را با صنعت خودرو شناخته‌اند یا شاید خود ما که در ایران کشور فرانسه را با محصولاتی مانند پژو و رنو شناخته‌ایم.

در گذشته برخی کشورها هم ایران را با نام پیکان می‌شناختند. به همین دلیل هم بسیاری از کشورها تمایل دارند به عرصه صادرات خودرو وارد شوند. ولی پیش‌از هرچیز در کشور ما باید مقوله صادرات به طور دقیق مورد ارزیابی قرار بگیرد و به‌درستی تعریف شود.

در ارزیابی فعالیت کشورهای مطرح در زمینه صادرات خودرو مشخص می‌َشود خودرو از لحاظ زمانی در میان ۱۰ کالای اول صادراتی آنها قرار نداشته است. این موضوعی است که در کشور ما به آن توجه نمی‌شود.

اگر ۱۰۰واحد کالا برای صادرات در نظر گرفته شود، شاید خودرو در پله ۸۰ یا ۹۰ این کالاها قرار بگیرد. چون یک کالای پیچیده است، محصول تکنولوژی جدید و حاصل کالاهای مختلفی بوده که مونتاژ شده و محصول نهایی آنها خودرو است. بنابراین نمی‌تواند در پله ۱۰ یا ۲۰ قرار بگیرد. در این موضوع باید به ترتیب و موالات توجه کرد.

سال‌ها قبل که رقابت در بازار جهانی مانند امروز نبود، شاید مواد اولیه و خوراکی حتی در ایران بازار خاص خود را داشت اما از زمان ایجاد رقابت کشور ما نتوانست در حوزه صادرات موفق باشد. این اتفاق در مورد مرکبات شمال و جنوب کشور نیز افتاده است. همینطور پسته، زعفران، خرما و فرش. در زمینه این کالاها صادرات داریم اما روند موفق و افزایشی و رو به جلو نداریم.

حالا وقتی ما در رابطه با صادرات کالاهای خاص و شناخته‌شده کشور که متمایز هم هستند و می‌توانند عرضه مداوم هم داشته باشند و شاید تنها قسمت پیچیده و سخت آن بسته‌بندی و برندسازی مناسب بوده، موفق نیستیم، چطور می‌توانیم از صادرات کالایی بگوییم که این همه پیچیدگی و مساله بر سر راه آن نهفته است؟ نگاهی به کارنامه کشور چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکننده‌های دنیا در حال‌حاضر مشخص می‌کند این کشور صادرات را از چه زمانی و چه کالاهایی آغاز کرده است. چند‌دهه قبل کفش و اسباب‌بازی‌های چینی و... معروف بودند. کسی به یاد ندارد ۲۵ سال قبل نام چین در زمینه صادرات خودرو مطرح بوده باشد اما کمتر از ۱۰ سال است که این کشور فعالیت خود در زمینه صادرات خودرو را آغاز کرده و امروز صحبت از صادرات خودروهای چینی به کشور آمریکا به عنوان بازاری با سخت‌ترین استانداردها و سلیقه‌ها برای فروش خودرو، در میان است. این ادعای بزرگی است و پیش‌بینی می‌شود کمتر از دو سال دیگر این هدف محقق شود. چون این کشور موضع صادراتی دارد و می‌تواند در رابطه با صادرات هر نوع کالا یا خدمتی ادعا کرده و ورود کند و موفق هم بشود.

گفته شد برای موفقیت در صادرات باید موضع صادراتی داشت. این مفهوم چگونه تعریف می‌شود؟

موضع صادراتی به این معناست که تکلیف دولت، تولیدکننده و صادرکننده مشخص باشد و سیاست گذار و قانون‌گذار بر پایه اصول منجر به صادرات برنامه‌ریزی کنند و اجرای این سیاست‌ها و قوانین تحت نظارتی دقیق و درست انجام شود. یعنی تولیدکننده و صادرکننده بتوانند بازاریابی کرده، پتانسیل‌های جدید بیابند و روی بازارهای جدید کار کنند و سازمان‌های متولی هم باید کار خود را درست انجام دهند.

در بحث صادرات قاعده کلی این است که دولت متولی و سیاست‌گذار باشد و بخش خصوصی در واردات (غیر از کالاهای اساسی) و صادرات فعالیت کند.

اما این موضوع در کشور ما مرزبندی درستی ندارد زیرا هم شرکت‌های دولتی در این زمینه فعالند و هم شرکت‌های خصوصی. این دو گاهی در نقاطی با یکدیگر دچار تعارض می‌شوند.

مثلا کمبود امکانات و نقدینگی و حتی بدهی برای دولتی‌ها مشکل خاصی ایجاد نکرده و روندکارشان را متوقف نمی‌کند، درحالی‌که همین عوامل شرکت‌های خصوصی را نه‌تنها متوقف بلکه تعطیل می‌کند.

در این رابطه دولت مانند مسئول بنگاه خیریه‌ای است که باید با داشتن امکانات محدود عده‌ای را از گرسنگی نجات دهد و فرزندان خود او نیز در میان همین گرسنگان قرار دارند و او ناچار به تبعیض خواهد شد.

موضع صادراتی یعنی ایجاد شرایطی که قانونگذار و مجری قانون بدون تبعیض بتوانند با هر روش و راهکاری مسیر حرکت و فعالیت در راستای صادرات را برای کسانی که به صورت حرفه‌ای و درست خواهان انجام صادرات و فعالیت در محیط بین‌الملل هستند، تسهیل و هموار کنند و ترجیحا نهادهای حاکمیتی و دولتی و حتی نیمه‌دولتی از حوزه کالاها و خدمات رقابتی به‌طور کامل خارج شوند.

نکته دیگر در این رابطه آنکه در کشور در مورد تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دچار روزمرگی هستیم. مشکل ما نداشتن نگاه بلندمدت و استراتژیک است. در این زمینه ۲نکته وجود دارد، ما یا استراتژی‌های خوب طراحی نمی‌کنیم یا مدیران پایبند به استراتژی‌های کلانِ مصوب نداریم.

یک استراتژی نوشته می‌شود، مدیر بعدی به هر دلیل می‌گوید آن را قبول ندارد و از چرخه کار خارج می‌کند. بنابراین برای داشتن موضع صادراتی باید ضمن وجود یک اعتقاد و وفاق بین مقامات و مدیران، همه بر اساس یک استراتژی کلان و بلندمدت به‌عنوان نقشه‌راه حرکت کنند و به‌دنبال ارائه یک عملکرد به ظاهر درخشان مقطعی و تبدیل آن به سکوی پرتاب پیشرفت فردی نباشند.

اما در صنعت خودرو سند چشم‌انداز مصوبی داریم که همه فعالان ملزم به حرکت در مسیر تحقق آن هستند.

در مورد همین سند چشم‌انداز صنعت خودرو که به آن اشاره کردید، باید به این نکته توجه کرد تحقق اهداف سند چشم‌انداز نیاز به استراتژی دارد. ما یک سند چشم‌انداز ۲۰ساله داریم که ۱۲سال آن گذشته است.

سند چشم‌انداز متناظر با ایدئولوژی است. کسی که این سند را ابلاغ کرده است، یک ایدئولوگ بزرگ و فهیم بوده و نگاه کلان درستی دارد. اما رسیدن به مواد سند نیاز به استراتژی دارد که ما در این زمینه ضعف داریم. اگرچه زمان‌بندی تعیین‌شده این سند هم بسیار خوب بوده، چون با توجه به سرعت تحولات تکنولوژی در دنیا تدوین شده است.

مثلا در بخش صنعت، کره‌ای‌ها حدود ۱۲سال به اهداف مدنظر خود رسیدند، چینی‌ها در زمانی کمتر از این. بر این اساس نمی‌توان ۴۰ سال صبر کرد. جایی باید تصمیم بگیریم و زمان دقیق را مشخص کنیم و بر اساس آن یک استراتژی درست در نظر بگیریم. به این ترتیب باید گفت سند چشم‌انداز خوبی داریم اما روش‌های درستی برای رسیدن به آن باید انتخاب کرد. چراکه این روش‌ها باید در یک زنجیره شکل بگیرد.

یعنی قانون‌گذار باید قوانین خوب و حمایت‌کننده تصویب کند، دولت بر آن اساس راهکار و روش اجرا ارائه دهد و عرصه برای فعالیت تولیدکننده و صادرکننده بخش خصوصی باز شود تا این اهداف محقق شود.

متاسفانه این زنجیره استراتژیک وجود ندارد. زمانی برخی تصمیم‌گیران استراتژی‌هایی تعریف کرده‌اند،اما به‌دلیل نبود وفاق و هماهنگی، اجرا نشده‌اند.