به گزارش« اخبار خودرو » ، با اجراییشدن تصمیم شورای عالی استاندارد در رابطه با ۸۵ مورد استاندارد خودرو در کشور تولید تعداد زیادی از خودروهای فاقد استاندارد متوقف میشود. براساس این تصمیم، ۹ استاندارد جدید از اول دیماه ۹۶ اجرایی شده و دواستاندارد از یکم تیرماه ۹۷ اجرایی میشود که به گفته احمد نعمتبخش، رئیس انجمن خودروسازان، این امر به توقف تولید حداقل ۸۰۰هزارخودرو خواهد انجامید. اتفاقی که بهگفته یک کارشناس خودرو میتواند صنعت خودروی کشور را ورشکست کند.
[caption id="attachment_210192" align="aligncenter" width="500"]
فربد زاوه در این باره به «دنیای خودرو» گفت: «احتمالا اجرای این استانداردها به تعویق میافتد، زیرا بعید میدانم کسی بتواند تبعات اجرای طرح توقف تولید ۸۰۰هزار خودروی زیر ۵۰میلیونتومان را بپذیرد. البته رقم بیشتر از این تعداد است چراکه برخی خودروهای چینی هم در این موضوع درگیر میشوند و میتوان گفت تقریبا هیچ خودرویی در کشور باقی نمیماند، مگر تعداد محدودی از خودروهای ۲۰۰۸و ... .»
وی ادامه داد: « اگرتولید ۸۰۰ هزار خودرو با داخلی سازی ۶۰ تا ۷۰درصد متوقف شود، زنجیره بزرگی از قطعهسازیها از کار میافتند و اگر مسئولان همین الان هم تصمیم بگیرند خودروهایی را جایگزین کنند، تجربه نشان میدهد زمان زیادی طول میکشد تا این خودروها را به کشور بیاورند و مجموعه این عوامل نتیجه میدهد که این استانداردها به دلیل مسائل اقتصادی، اجراشدنی نیست.»
زاوه عنوان کرد: «موضوع دیگر قیمت خودروهای جایگزین است، زیرا خودروهایی که وارد کشور میشوند ازنظر قیمت بهگونهای نیستند که قشر متوسط و ضعیف جامعه بتوانند آن را خریداری کنند و محصولات گرانی محسوب میشوند. این موضوع باعث میشود بخش عظیمی از خریداران از بازار خارج شوند، مگر اینکه خودروسازان داخلی این تجربه را تغییر دهند. بنابراین باتوجهبه تبعات اقتصادی آن که طبعا تبعات اجتماعی هم خواهد داشت، احتمالا اجرای این استانداردها به تعویق میافتد یا بعضی از بخشهای آن تغییر میکند.»
این کارشناس خودرو بیان کرد: «کمااینکه این همه سختگیری باعث نمیشود همهچیز ایمن شود. شما فرض کنید خودروسازها را مجبور کنند تعداد زیادی از استانداردها را رعایت کنند، نتیجه این خواهد بود که قیمت خودروهای تولیدی حداقل بین یک تا دوهزاردلار گران میشود و این افزایش قیمت خارج از قدرت خرید عمده جامعه است. در نتیجه کسانی که قدرت خرید کمتر دارند، به سمت خودروهای دستدوم قدیمیتر سوق داده میشوند که هم استانداردشان مشکل دارد و هم موضوع عمر درباره آنها مطرح است و کهنه محسوب میشوند.»
زاوه با تاکیدبر اینکه در شرایط کنونی جهشی به این بزرگی در استانداردسازی لازم نبود، افزود: «بهنظر میرسد سازمان استاندارد، ایدهآلیستی به موضوع نگاه کرده است.»
وی درباره راهکار استانداردسازی در حین حفظ قیمت گفت: «باید توجه کنیم که مردم قدرت خرید خودرو با این استانداردها را ندارند، البته باید خودروی جدید هم داشتهباشیم و این موضوع درست است که یک خودرو نباید سیسال روی خط تولید بماند.»
وی بیان کرد: « بازار باید رقابتی باشد و اجازه دهیم شرکتهای خارجی سرمایهگذاری کرده و این گرهها را باز کنند. مشکل خودروساز داخلی برای ساخت محصولات پرتیراژ داخلی، سرمایه است. آنها نیازمند سرمایه بیرون از شرکت هستند.»
زاوه تاکید کرد: «از طرفی تغییرات قوانین شدید است. درمورد قوانین استاندارد هم یک سال زمان برای این تغییرات کافی نیست. البته ما علاوهبر رقابت در خودروسازی، در بازار مالی هم نیاز به فضای رقابتی داریم تا خودروسازها با بهره پایین و لیزینگهای طولانیمدت به مشتری، خودرو برسانند. لازم نیست ما تمام عقبماندگیهایمان از دنیا را در یک شب حل کنیم. میتوان در چند پله این استانداردها را پیاده کرد.»