به گزارش « اخبار خودرو » ، در‌حالی که دیوان عدالت اداری بر اجرای حکم خود یعنی توقف اجرای مصوبه دی ماه هیات دولت درخصوص افزایش تعرفه واردات خودرو تاکید دارد، در روزهای اخیر، محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است تعرفه‌ها مطابق با آنچه در دی ماه اعلام شده، محاسبه خواهد شد و تغییری در آن‌ها ایجاد نشده است. اما این حکم واقعا ضمانت اجرایی دارد؟
[caption id="attachment_212016" align="aligncenter" width="660"]
دیوان عدالت اداری[/caption]
مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص به «دنیای‌خودرو» گفت: «دستور موقت شعبه سوم دیوان عدالت اداری برای توقف عملیات اجرایی مصوبه دی ماه هیات‌دولت درخصوص افزایش تعرفه واردات خودرو، یک حکم قضایی و لازم‌الاجراست .»
محسن قائمی نسب با بیان اینکه معنای دستور موقت، توقف تمام عملیات اجرایی آن مصوبه تا تعیین تکلیف نهایی است، اظهار کرد: «کسی نمی‌تواند بگوید حکم قضایی را اجرا نمی‌کنم. طبق ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هر مقامی که حکم شامل وی شود، درصورت عدم‌اجرا مستنکف محسوب می‌شود و کسی که مستنکف شود، مجازات‌هایی قانونی برایش پیش‌بینی شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به انفصال از خدمات دولتی اشاره کرد.»
وی در پاسخ به این موضوع که با وجود رای موقت دیوان عدالت اداری، در روزهای گذشته معاون وزیر صنعت اعلام کرده است که دولت همچنان مطابق با تعرفه‌های اعلامی در دی ماه عمل خواهد کرد، گفت: «مصوبه‌ای که در دیوان عدالت اداری مورد‌شکایت واقع شده، مصوبه هیات وزیران بوده و مصوبه یک سازمان و وزارتخانه نبوده است. به‌همین دلیل دستور موقت هم به هیات وزیران ابلاغ شده است. این مصوبه مربوط به هیات‌دولت است و کسی که درباره اجرایی شدن یا نشدن آن صحبت می‌کند، باید از طرف هیات‌دولت باشد و ملاک برای دیوان عدالت اداری در این رابطه صحبت معاون وزیر نیست.»
وی افزود: «شاکی خصوصی در آن زمان اعلام کرده بود از این مصوبه هیات‌دولت شکایت دارد. الان هم اگر کسی شکایت کند که به‌رغم دستور دیوان عدالت اداری همچنان واردات خودرو طبق مصوبه پیشین و خلاف دستور موقت دیوان عدالت اداری اعمال می‌شود، شکایت او قابل‌رسیدگی است و ممکن است مشمول ماده ۱۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شود.»
وی بیان کرد: «این ماده می‌گوید درصورتی که محکوم علیه از اجرای رای، استنکاف کند با رای شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا ۵ سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.»
قائمی‌نسب اضافه کرد: «برای اجرایی‌شدن ماده ۱۱۲، اگر واردکننده خودرو، خودرویی را وارد کند و دولت مطابق با تعرفه دی‌ماه درمورد وی عمل کند، می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند که حکم اجرایی نمی‌شود. شعبه صادرکننده دستور موقت، به موضوع رسیدگی می‌کند و درصورت احراز و اثبات استنکاف، مستنکف را مشمول ماده ۱۱۲ خواهد کرد.»
با وجود گفته‌های قائمی‌نسب و وجود امکان پیگیری، به‌نظر می‌رسد طی این مسیر تا حصول نتیجه زمان زیادی لازم است و درصورتی که واردکنندگان از این موضوع شکایت داشته باشند و اجرایی‌شدن حکم دیوان را پیگیری کنند، تا رسیدن به نتیجه، رکود و تغییرات قیمتی ناشی‌از قوانین و اظهارنظرهای متفاوت را تجربه خواهند کرد و درواقع نتیجه پیگیری‌ها به هفته‌های آینده و شب عید نمی‌رسد.
