به گزارش «اخبار خودرو»، روز گذشته سومین جلسه بررسی وضعیت تعرفه واردات خودرو و همچنین رای دیوان عدالت اداری پیرامون لغو مصوبه دولت دررابطه با افزایش تعرفه واردات خودرو در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد.

در این جلسه بهرام پارسایی رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت، محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمود نوابی رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، فرود عسگری رئیس‌کل گمرک و محمدحسن پیرزاده مدیرکل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری، حضور داشتند.

در ابتدای این نشست پارسایی رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با اشاره به اینکه دولت باید رای دیوان عدالت اداری درمورد متوقف‌ کردن اجرای مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو را اجرا کند، گفت: «رای دستور موقت، لازم‌الاجرا‌ست و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ شده و ما منتظر هستیم هرچه سریع‌تر این دستور اجرا شود. دوستان در وزارت صنایع باید توضیح دهند که چرا رای دیوان عدالت اداری در این مورد اجرا نشده است.»

در واکنش به این سخنان پارسایی، مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تعیین عوارض و حقوق گمرکی ورودی کالاها به کشور طبق قانون مصوب مجلس، حق دولت است، گفت: «دو لت نیز از این حق استفاده کرده و تعرفه‌ها را بنابر صلاحدید خود افزایش داده است. مجلس تنها مصوب کرده است که تعرفه واردات نباید زیر ۴درصد باشد و دولت می‌تواند باتوجه‌به حقی که براساس قانون دارد، تعرفه‌ها را براساس تشخیص خود افزایش دهد.»

پارسایی در این حین خطاب به خسروتاج گفت چرا دولت از اجرای حکم دیوان عدالت اداری استنکاف می‌کند و رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ اظهار داشت: «خطاب این حکم دیوان عدالت اداری هیات‌دولت بوده است و شما باید از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وضعیت ابلاغ این رای را جویا شوید که اگر ابلاغ شده باشد، باتوجه‌به این که گمرکات کشور مسئول اخذ حقوق و عوارض گمرکی هستند، دولت این رای را برای اجرا به گمرکات ابلاغ می‌کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه هیچ‌گونه دخالتی ندارد.»

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه بررسی مصوبات هیات‌دولت تنها در اختیار هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده و شعبه‌های بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری در این مورد اختیاری ندارند، گفت: «رای توسط شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده، درصورتی‌که هیات عمومی دیوان عدالت اداری باید در این زمینه ورود کرده و نظر خود را اعلام کند.»

در واکنش به این سخنان خسروتاج، پیرزاده مدیرکل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه بررسی موضوع مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو در صلاحیت شعبه بدوی دیوان عدالت اداری قرار داشته و این دستور موقت توقف اجرای مصوبه دارای اعتبار است، گفت: «شعبه‌های بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در شکایت‌های فردی به مصوبات دستگاه‌های مختلف به صادر کردن رای می‌پردازند و هیات عمومی دیوان نیز به قوانین عام و جهان‌شمول، بدون اینکه شکایتی نیز مطرح باشد، ورود می‌کند. درمورد مصوبه افزایش تعرفه واردات نیز شعبه نظر خود را اعلام کرده و اگر مسئولان دولتی معتقدند این حکم مشکل دارد، می‌توانند مستندات خود را به دیوان عدالت اداری منعکس کنند.»

مدیرکل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری ادامه داد: «درحال‌حاضر روند بررسی قانونی این مصوبه هیات‌ دولت در دیوان عدالت اداری طی شده و این حکم لازم‌ الاجرا است.»

وی درمورد چگونگی بررسی این مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز اظهار داشت: «قبل از بررسی این دستور موقت در هیات عمومی، این مصوبه در هیات تخصصی مالی و اقتصادی دیوان که متشکل از ۱۵تن از قضات متخصص در این امور است، موردبررسی قرار می‌گیرد و بعد به صحن علنی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع داده می‌شود.»

مدیرکل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه در دوصورت این مصوبه دیگر در دیوان عدالت اداری بررسی نخواهد شد، خاطرنشان کرد: «درصورت اول، اگر هیات دولت مصوبه خود را اصلاح کرده و تعرفه‌ها را به میزان سابق بازگرداند و همچنین اگر طرح دوفوریتی مجلس در رابطه با کاهش تعرفه واردات خودرو به تصویب برسد، دیگر این مصوبه در دیوان عدالت اداری پیگیری نخواهد شد.»

در ادامه این نشست، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به این موضوع اشاره کرد که در زمان ممنوعیت ثبت‌سفارش، حدود ۵هزارخودرو ثبت سفارش شده و باید معلوم شود این خودروها به چه صورتی وارد گمرک شده‌اند، که در پاسخ خسرو تاج رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: «بعداز ممنوعیت ثبت‌ سفارش خودرو، گزارشاتی به دست ما رسید که برخی از خودروهای ثبت سفارش‌شده در زمان بسته‌بودن سایت، از گمرک خارج شده‌اند که ما بلافاصله بررسی کردیم و معلوم شد این قضیه درست بوده است. این موضوع ازسوی نهادهای نظارتی و ذی‌ربط درحال بررسی است و با کسانی که این خودروها را ثبت سفارش کرده و از گمرک نیز ترخیص کرده‌اند، برخورد خواهد شد.»

در همین رابطه فرود عسگری رئیس کل گمرک با اشاره به اینکه با بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، تاکنون حدود ۶۴۰۰دستگاه خودرو در زمان بسته‌بودن سایت، ثبت‌سفارش شده‌اند،گفت: «از این تعداد، ۲هزار خودرو از گمرک خارج شده‌اند که برای بازگشت آن‌ها به گمرک درحال پیگیری هستیم چراکه این دسته خودروها درحال‌حاضر کالای قاچاق محسوب می‌شوند.»

رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در همین رابطه اذعان داشت: «قانون مبارزه با قاچاق کالا در قبال خودروهایی که از گمرک خارج شده‌اند، اعمال خواهد شد و آن خودروها نیز کالای قاچاق محسوب خواهند شد.»

در همین رابطه لطفیان نماینده سازمان باررسی کل کشور، با اشاره به اینکه اطلاعات حدود ۱۹هزارخودرو در زمان بسته‌بودن ثبت‌سفارش، در سایت به ثبت رسیده است، گفت: «از این تعداد ۱۳هزارو۴۰۰خودرو را نمایندگان رسمی و ۵۲۰۰خودرو را نمایندگان غیررسمی و گری‌مارکت ثبت‌سفارش کرده‌اند.»

در ادامه این نشست، پارسایی عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به این‌که متولی بازار خودرو چه کسی است و چه نهادی پاسخگوی رشد افسارگسیخته قیمت خودرو در بازار خودروهای وارداتی است و چگونه باید بر این بازار نظارت کرد، گفت: «در چند ماه گذشته قیمت خودروهای وارداتی به شیوه‌های مختلف افزایش پیدا کرده و برخی از خریداران خودرو تمام بهای خودروی ثبت‌نامی خود را پرداخت کرده‌اند، اما در‌حال‌حاضر نمایندگی‌های خودرو با‌توجه‌به افزایش هزینه واردات خودرو، طلب مبلغ اضافی می‌کنند. در این باره چه نهادی باید حقوق پایمال‌شده مصرف‌کنندگان خودرو را پیگیری کند؟»

در واکنش به این سخنان پارسایی، نوابی رئیس سازمان حمایت‌از حقوق مصرف‌کنندگان با اشاره به اینکه این سازمان شکایت‌محور است، نه بازرسی‌محور، گفت: «خریداران شاکی خودروهای وارداتی، به چند گروه تقسیم می‌شوند. اولین آن‌ها کسانی هستند که تمام پول خود را پرداخت کرده‌اند، اما نمایندگی‌ها به علت افزایش قیمت خودرو، پول اضافی از آن‌ها طلب می‌کنند که این موضوع درست نیست و مصرف‌کننده نباید هزینه اضافی را پرداخت کند، چراکه وقتی او پول را به‌صورت کامل پرداخت کرده، می‌توانسته از بازار آزاد نیز خودرو را خریداری کند. حال باید مشخص شود ضرر و زیان این افزایش قیمت خودرو برعهده چه کسی است.»

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: «گروه دوم خریدارانی بودند که خودرو را به‌شرط تحویل قیمت روز خریداری کردند که متضاد گروه اول هستند و باید هزینه این افزایش را پرداخت کنند تا خودروی ثبت‌نامی را تحویل بگیرند.»