به گزارش «اخبار خودرو» ، چندسالی است خودروهای سنگین فرسوده به بحرانی برای شهرها و جاده‏های کشور تبدیل شده ‏اند. هرچند حل این بحران به نظر ساده می‏رسید اما همکاری نکردن سازمان‏های مختلف و تخصیص ‏نیافتن بودجه و تسهیلات کافی، حل این مشکل را با موانع فراوانی روبه ‏رو کرد و باعث شد طرح‏های مختلفی که در این مسیر اجرا شدند، ناتمام بماند.

اواخر سال گذشته اما طرح جدیدی مبنی‌بر نوسازی ناوگان حمل‏ ونقل جاده‏ای از سوی رئیس‏ جمهوری کلید خورد که امیدهای بسیاری را زنده کرد و مقرر شد از آغاز سال جاری این طرح به مرحله اجرا برسد. هرچند در سه‌ماه نخست سال جاری اقدام موثری را از سوی سازمان خاصی شاهد نبودیم اما به‌نظر می‏رسد ارگان‏های ذی‌ربط تابستان را با تلاش برای نوسازی ناوگان فرسوده آغاز خواهند کرد.

در همین راستا، استاندار تهران در کارگروه کاهش آلودگی هوای پایتخت از آغاز ساماندهی اتوبوس‏ها و کامیون‏های فرسوده خبر داد و شورای اقتصاد نیز مصوبه ‏ای را مبنی بر نوسازی 18هزار اتوبوس ابلاغ کرد. از این‌رو انتظار می‏رود تجمیع این طرح‏ها و اقدامات، وضعیت مطلوبی را برای ناوگان حمل ‏ونقل به همراه داشته باشد.

[caption id="attachment_215313" align="aligncenter" width="640"] آغاز جایگزینی 18 هزار اتوبوس فرسوده[/caption]

ساماندهی کامیون‏ها و اتوبوس‏های فرسوده

در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران که در هفته جاری برگزار شد، با دستور استاندار مقرر شد ساماندهی اتوبوس‏ها و کامیون‏های فرسوده این استان آغاز شود. همچنین این کارگروه تصمیم گرفت نشستی را با حضور اتحادیه ‏های حمل‏ ونقل شهری که مسئولیت اقدامات کامیون‏ها و اتوبوس‏ها را برعهده دارند و محیط‏زیست استان و شهرداری تهران برگزار کند تا بانک اطلاعاتی کامیون‏ها و اتوبوس‏ها برای ساماندهی این دستگاه‏ها انجام شود و درنهایت نوسازی ناوگان اتوبوس‏ها و کامیون‏ها با بهره ‏گیری از بانک اطلاعاتی مشترک میان شهرداری و اتحادیه ‏ها محقق شود.

در این جلسه دستور کار درخصوص اجرای طرح ساماندهی کامیون‏ها و اتوبوس‏های فرسوده در کلان‏شهر تهران مطرح شد.

600 اتوبوس‏ فرسوده در اختیار ایران‏ خودرو و سایپا

در کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران همچنین موضوع کارت هوشمند و معاینه فنی بررسی شد. در این خصوص کیومرث کلانتری، مدیرکل حفاظت محیط‏زیست استان تهران با اشاره به تصمیم اتخاذشده در کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران در سال ۱۳۹۶ مبنی‌بر ممانعت دستگاه‏های اجرایی از امضای قرارداد با سرویس‏های جابه ‏جایی کارکنان که فاقد کارت هوشمند و معاینه فنی هستند، گفت: حدود ۶۰۰دستگاه خودروی فرسوده کار جابه ‏جایی کارکنان دو شرکت خودروسازی در استان تهران را برعهده دارند که باید اقدامات لازم درخصوص این نوسازی سرویس‏ها انجام شود.

مقیمی استاندار تهران نیز در این جلسه با اشاره به گزارش مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، گفت: همه خودروهای مسافری و باری ازجمله اتوبوس‏ها و کامیون‏ها که در سطح شهر تهران تردد می‏کنند مکلف به اخذ کارت هوشمند هستند.

نوسازی 200هزار خودرو تجاری؛ از طرح تا اجرا

مقیمی با اشاره به طرح دولت در مورد جایگزینی خودروهای فرسوده در جلسه این هفته کارگروه آلودگی هوای تهران گفت: سهم استان تهران در ورود اتوبوس‏ها و کامیون‏های جدید باید حفظ شود و کامیون‏ داران نیز به نوسازی وسایل خود ترغیب شوند. این در حالی است که سال گذشته دولت از طرح جدیدی برای نوسازی ناوگان حمل‏ ونقل جاده‏ای کشور خبر داد و اعلام کرد قرار است طی سه سال آینده با مشارکت خودروسازان داخلی حدود 200هزاردستگاه خودروی کاروتجاری از جمله اتوبوس، مینی‏بوس، کامیون، کامیونت، وانت و ون را نوسازی کند. هرچند بنا بود این طرح از ابتدای سال جاری آغاز شود اما جز دو خودروسازی سایپادیزل و بهمن، هنوز خودروساز دیگری در این طرح شرکت نکرده است.

سایپادیزل با ادغام دو طرح پیشین و جدید نوسازی ناوگان، در دو مرحله حضور خود را به ثبت رساند، پایان سال گذشته 200دستگاه کشنده ولوو و ابتدای سال جاری 250دستگاه دیگر را در قالب نوسازی به مشتریان خود تحویل داد. همچنین گروه بهمن در ماه‏های ابتدایی سال جاری 500دستگاه مینی‏بوس را به منظور مشارکت در این طرح به ثبت ‏نام‏ کنندگان این طرح ارائه داد.

مصوبه‏ای برای نوسازی 18هزار اتوبوس

براساس مصوبه شورای اقتصاد قرار شده است نوسازی 18هزار دستگاه اتوبوس‏ درون‏شهری در دستور کار قرار بگیرد که در مرحله نخست 5هزار دستگاه از آن‏ها نوسازی می‏ شوند و انتظار می‏رود 2هزار دستگاه از آن‏ها به تهران اختصاص یابد. در همین راستا، شرکت نفت ۸۲هزاردلار برای نوسازی ناوگان اتوبوس‏رانی پرداخت کرده و شهرداری تهران نیز ۱۶۰میلیاردتومان در یکی از بانک‏ها بلوکه کرده تا از طریق سود آن به شرکت‏های خصوصی برای خرید اتوبوس وام بدهد و ۵۵۰دستگاه اتوبوس به شهر تهران اضافه کند. البته اعتبار درنظر گرفته‏ شده برای نوسازی ناوگان حمل ‏ونقل درون و برون‏ شهری در این طرح 10میلیارد دلار درنظر گرفته‏ شده است.

متن کامل این مصوبه به شرح زیر است:

«اعضای شورای اقتصاد عضو هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۷‏/۱۲‏/۱۳۹۶ درخواست شماره ۲۸۷۵۸۱‏/۶۰ مورخ 23/12/96 وزارت صنعت،‌معدن‌و‌تجارت را درخصوص طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل‏ ونقل درون‏ شهری و برون‏ شهری به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‏ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور‏ و آیین‏ نامه اجرایی آن به شماره ۶۷۵۷۳‏/ت۵۲۰۹۹هـ مورخ 27/5/94 موردبررسی و توجیه فنی، اقتصادی‏، مالی و زیست‏ محیطی قرار دادند. همچنین سقف تعهد دولت، زمان ‏بندی اجرا و بازپرداخت اصل‏ و فرع و دیگر هزینه‏ های سرمایه‏ گذاری طرح را در سقف 10میلیاردو666میلیون‌دلار و رعایت موارد زیر تصویب کردند:

منابع حاصل از صرفه‏ جویی سوخت به سرمایه‏ گذاران عامل صرفه‏ جویی ناوگان فرسوده درصورت برابر یا بیشتر بودن تعداد و مجموع ظرفیت کامیونت‏ها، کامیون‏ها و کشنده ‏های اسقا‌ط‌ شده با تعداد و مجموع ظرفیت خودروهای جایگزین‌شده جدید (برای هر قرارداد امضاشده) مشروط‌به آن‏که خودروهای فرسوده فوق با تایید سازمان راهداری و حمل ‏ونقل جاده ‏ای، حداقل یک‌سال قبل از نوسازی در شبکه حمل ‏ونقل عمومی فعال بوده باشند براساس مصوبه قابل پرداخت است.

منابع حاصل از صرفه ‏جویی سوخت به سرمایه‏ گذاران عامل صرفه‏ جویی ناوگان فرسوده اتوبوس و مینی ‏بوس با تایید سازمان راهداری و حمل ‏ونقل جاده ‏ای‏/ شهرداری‏های ذی‏ربط براساس مصوبه قابل پرداخت خواهد بود.

ارزش صرفه‏ جویی حاصل به ازای هر کیلومتر پیمایش که از طریق سامانه ‏های مربوطه اندازه ‏گیری و اعلام می‏شود، طبق الگوی جدول پیوست و با لحاظ کردن کل پیمایش برای ناوگان جدید نوسازی شده توسط بخش غیردولتی که در سیستم حمل‏ ونقل جاده‏ ای درون‏ شهری و برون ‏شهری مشغول به کار می‏شوند حداکثر ۷سال و حداکثر تا سقف کل جدول مذکور پرداخت می‌شود.

مکانیسم پرداخت منابع حاصل از صرفه‏ جویی سوخت:

-پس‌از تحویل کامیون/ خودرو به خریدار، شرکت‌ملی‌نفت‌ایران مکلف است در مقاطع ۶ماهه پس ‏ازآن، بسته به نوع خودرو، در سررسیدهای بازپرداخت، مبالغ ذکرشده در جدول پیوست را (معادل صرفه‏ جویی سوخت حاصله) تا سقف‌کل مبلغ جدول مذکور، پس از تخصیص سازمان برنامه‏ وبودجه کشور، از محل سرجمع درآمد حاصل از صادرات مجموع فرآورده‏ های نفتی (نفت‌گاز) یا کاهش واردات فرآورده‏ های نفتی، ازطریق بانک‌مرکزی به‏ حساب اعلامی ازسوی خزانه‏ داری‌کل کشور واریز، به‏ حساب بدهکار دولت منظور کرده و براین اساس با خزانه‏ داری‌کل کشور تسویه‏ حساب کند.

سازمان راهداری و حمل ‏ونقل جاده‏ ای‏/ شهرداری‏ها مکلف‏ هستند ترتیبی اتخاذ کنند که معاینه‌فنی ادواری خودروهای جایگزین مطابق قوانین و مقررات انجام شود و گزارش مربوطه را به وزارتخانه ‏های نفت، راه ‏و شهرسازی و کشور اعلام کنند.

آخرین سال پرداخت منابع ماده (۱۲) در این مصوبه، سال ۱۴۰۶ و میزان تجمعی این منابع طی سال‏های ۱۴۰۶‏-۱۳۹۷ و سقف تعهد دولت حداکثر 10میلیاردو666میلیون‌دلار یا معادل‌ریالی آن به نرخ رسمی اعلامی توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ناوگان جدید باید دارای فناوری روز بوده و به تایید وزارت نفت برسد.

شرکت‏های تامین ‏کننده ناوگان، موظف‏ هستند براساس قانون حمایت از مصرف ‏کنندگان خودرو، نسبت‌به ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات اقدام کنند.

انتقال بازپرداخت هرسال به سال بعد به‌دلایل عملیاتی بلامانع است، مشروط به آنکه از سال ۱۴۰۶ فراتر نرود.

وزارت نفت و سازمان راهداری و حمل‏ونقل جاده‏ای‏/ و شهرداری‏ها موظف ‏هستند گزارش عملکرد طرح را در مقاطع زمانی سه‏ماهه به سازمان برنامه‏وبودجه کشور ارسال کنند. محاسبات میزان صرفه‏جویی در این مصوبه براساس قیمت نفت خام هر بشکه ۶۰دلار صورت گرفته است.

در اجرای این مصوبه رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب ۱‏/۵‏/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی الزامی است.

هزینه ‏های عمومی پایش و صحه ‏گذاری (مدیریت طرح و سامانه) به میزان حداکثر نیم‌درصد سرمایه ‏گذاری فراهم شده و تامین هزینه‏ اختصاصی پایش و صحه‏ گذاری (ارتقای فناوری و پژوهش، اندازه‏گیری و صحه ‏گذاری صرفه ‏جویی) هر طرح به عهده سرمایه‏ گذار عامل صرفه‏ جویی است که در سرمایه ‏گذاری محاسبه خواهد شد. بازپرداخت سرمایه ‏گذاری انجام‏شده توسط دولت تضمین می‏شود.

تعداد و نوع ناوگان حمل‏ ونقل عمومی، میزان برآورد صرفه‏ جویی و حداکثر یارانه قابل‌اختصاص مطابق جدول ذیل مصوبه است.

سرمایه ‏گذار عامل صرفه ‏جویی موظف است در قبال شماره‏ گذاری هر دستگاه خودرو جدید حداقل یک دستگاه خودرو فرسوده را مطابق مواد (۱) و (۲) از رده خارج کنند.

بازپرداخت سرمایه‏ گذاری در طرح‏ که به ‏منظور اصلاح الگوی مصرف حامل‏ های انرژی به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا از محل صرفه‏جویی در مصرف سوخت پرداخت می‏‌شود، به‏عنوان پرداخت بلاعوض دولت بابت جبران سرمایه‏گذاری یا یارانه‏ صرفه ‏جویی حامل‏های انرژی محسوب شده بنابراین از شمول قانون مالیات بر ارزش ‏افزوده خارج و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش‏افزوده نخواهد بود.

رعایت مفاد مصوبه شماره ۸۷۶۱۰ مورخ ۲۴‏/۷‏/۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درخصوص «نظامنامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‏های داخلی در قراردادهای بین‏المللی و طرح‏های مهم ملی» در اجرای این مصوبه الزامی است.

بازپرداخت تعهدات سرمایه ‏گذاری این طرح از محل افزایش فروش (صادرات) فرآورده‏های نفتی صرفه‏ جویی شده ناشی‌از اجرای طرح مذکور یا کاهش واردات فراورده‏ های نفتی، تا سقف پیش‏ بینی‏ شده در قوانین بودجه سنواتی و پس از ابلاغ سازمان برنامه و بودجه صورت می‏گیرد و ایفای تعهدات مذکور نباید منجر به کاهش منابع هدف‌مندی یارانه ‏ها (موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ‏ها) مندرج در قوانین‏ بودجه‏ های سنواتی شود.

این مصوبه از تاریخ ابلاغ جایگزین مصوبات شماره ۲۸۳۸۶۱ مورخ ۲‏/۱۰‏/۱۳۹۴ طرح جایگزینی ۶۵هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای 10تن با عمر بالاتر از ۳۵سال و شماره ۲۸۳۹۰۳ مورخ ۲‏/۱۰‏/۱۳۹۴ طرح جایگزینی ۱۷هزار اتوبوس فرسوده دیزلی با اتوبوس‏های پایه گازسوز شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن‏ها می‏شود.

کلیه قراردادهای امضاشده در قالب مصوبات مذکور در ماده (۲۰) به قوت خود باقی بوده و دستگاه اجرایی آنها (وزارت نفت) مجاز است قراردادهای صادره در قالب مصوبات یادشده را در مدت شش ماه از ابلاغ، با این مصوبه تطبیق و اصلاح کند.