به گزارش «اخبار خودرو»، مدتی است خبر درخواست دبیر انجمن خودروسازان درخصوص آزادسازی قیمت خودرو در صدر اخبار جای گرفته است. به‌رغم اعلام وزارت صمت و عدم موافقت این وزارتخانه در پاسخ به این درخواست، گویا پرونده این موضوع که سال‌ها در جریان است، بسته نشده است. آیا فروش خودرو با قیمت‌های حاشیه بازار توسط خودروسازان به حل مشکلاتی که اخیرا دامن‌گیر آنها شده، کمک خواهد کرد؟ باوجوداینکه همچنان سامانه ثبت‌سفارش خودروها مسدود است و خبری از ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک نیست، افزایش قیمت این خودروها در بازار آزاد متوقف ‌شده است. اما خودروهای تولید داخل حتی با کاهش نرخ ارز طی چند روز اخیر کاهش قیمت چشمگیری در بازار آزاد نداشته‌اند. حال درصورتی‌که خودروسازان مجبور به تامین ارز از بازار ثانویه باشند، آیا بازهم تعیین قیمت توسط آنها تاثیری بر نیاز مصرف‌کنندگان خواهد داشت؟ آیا دلیل تمام مشکلات اخیر، قیمت‌گذاری‌های دستوری بوده است؟ 
به اعتقاد برخی کارشناسان در صورت تعیین نرخ خودرو با قیمت حاشیه بازار توسط خودروسازان، کیفیت محصولات بالاتر خواهد رفت و کنترل بازار راحت‌تر انجام می‌شود. اما سوال اساسی اینجاست؛ در شرایطی که مشکل تامین قطعات شرکت‌های خودروسازی به‌جایی رسیده که 50هزار خودرو ناقص در شرکت ایران‌خودرو و سایپا وجود دارد که به دلیل کمبود قطعه قابلیت واگذاری ندارند، چگونه می‌توان مطمئن بود که با انجام قیمت‌گذاری با نرخ حاشیه بازار بتوان قیمت بازار آزاد خودروها را کنترل کرد. تعداد زیادی قرارداد وجود دارد که هنوز دعوت‌نامه‌ای توسط شرکت‌های خودروسازی برای مشتریان صادر نشده و اگر صادرشده، خودرویی به آنها تحویل نشده است. 
با فرض اینکه همزمان با تعیین قیمت توسط خودروسازان با مبالغ حاشیه بازار، تعهدات  قبلی به مشتریان تحویل و از طرفی پیش‌فروش‌های جدید نیز فراهم شود، باوجود سرمایه‌های سرگردان در بازار به نظر می‌رسد راهکار پیشنهادی، دردی از مصرف‌کنندگان دوا نخواهد کرد و سبب می‌شود سود حاشیه بازار این خودروها که به جیب سودجویان سرازیر می‌شد، حذف نشده و تنها کمتر شود. سودی که نفعی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده که دو سوی مهم این چرخه هستند، ندارد. با این اوصاف تا اندازه زیادی به تولیدکنندگان بازخواهد گشت. اما اگر قرار باشد همچنان عرضه خودروها توسط شرکت‌های خودرویی به‌طور قطره‌چکانی انجام شود، بازهم قیمت حاشیه بازار برای دلالان به وجود خواهد آمد. در این صورت مصرف‌کننده از دو جهت متضرر خواهد شد. نخست افزایش بالاتر قیمت خودروها در بازار آزاد نسبت به قیمت‌های کنونی و دوم پیدا نکردن خودرو موردنیاز حتی در بازار دست‌دوم.