به گزارش «اخبار خودرو​»، پس از آن‎که وزارت صنعت، معدن‌وتجارت شرکت‎های فولادی را مجبور کرد فولاد را با نرخ دلار 4200تومانی در بورس کالا عرضه کنند، فولادسازان بزرگ کشور معترض شدند انجام چنین کاری برای آن‎ها چیزی جز ضرر به همراه ندارد و این کار موجب داغ شدن بازار خارج از بورس کالا و به میان آمدن پای دلالان و واسطه‌هاست. در همین راستا، مجلس نیز به این قضیه ورود کرده و رئیس کمیسیون اقتصادی از پیگیری این موضوع توسط مجلس خبر داده است.

در حالی که فولاد با سهم 60درصدی از وزن هر دستگاه خودرو، یکی از مواد اولیه اصلی در تولید خودرو به حساب می‎آید. خریداران فولاد، تاکنون این فلز را با ارز 4200تومانی از بورس کالا تهیه می‎کردند اما به‎تازگی شرکت‎های فولادی به خودروسازان اعلام کرده‎اند که باید فولاد را به نرخ صادراتی در بندرعباس از آنان خریداری کنند. این موضوع هزینه تمام‎شده خودروسازان را به شدت بالا می‎برد.

اما درحالی‌که فولادی‎ها خواستار حذف قیمت‎های دستوری وزارت صنعت برای محصولات خود هستند، خودروسازان چند سال است که به‌دنبال قیمت‎گذاری خودرو درحاشیه بازارند. حال باید دید، اگر قیمت فولاد براساس عرضه‌وتقاضا در بورس کالا تعیین شود، آن زمان تکلیف خودروسازان چیست؟ بدیهی است اگر خودروسازان فولاد را به نرخ صادراتی بخرند اما با قیمت‎گذاری شورای رقابت محصول خود را به فروش برسانند، دچار ضرر خواهند شد. حال باید دید نحوه قیمت‎گذاری فولاد در وهله نخست و پس از آن قیمت‎گذاری خودرو به چه سمت‌وسویی خواهد رفت.

محمدحسین بصیری،  عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس: 

سیکل قیمت‎گذاری دستوری معیوب است

به‌گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری بزرگ‌ترین ضربه را به اقتصاد یک کشور وارد می‌کند؛ چراکه تولیدکننده باتوجه به هزینه‌های زیادی که پیش روی خود دارد، مجبور می‌شود با قیمتی کمتر از واقعیت، محصول خود را عرضه کند. درنتیجه زیان‌های انباشته به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌انجامد و از سوی دیگر، راه‌ را برای عده‌ای سودجو باز می‌کند. 

این در حالی است که در دنیا از نظام دستوری قیمت‌گذاری نتیجه‌ مثبتی گرفته نشده است و کشف قیمت به بازارهای رسمی و قانونمند مثل بورس‎های کالا سپرده می‌شود تا تقابل عرضه و تقاضا قیمت مناسب را استخراج کند. تجربه قیمت‌گذاری‌های دستوری همواره با تلخی همراه بوده است؛ زمانی که سیمان در سبد حمایتی دولت قرار گرفت و قیمت آن به‌صورت دستوری تعیین شد، بسیاری از دلال‌ها از این اختلاف نرخ سود بردند؛ به طوری که واسطه‌ها و رانت‌جویان طی یک سال، میلیاردها تومان از اختلاف قیمت دولتی سیمان و نرخ آزاد آن، استفاده کردند. درحالی‌که این پول باید به تولیدکننده می‌رسید و برای گسترش صنعت و واحد تولیدی آن‎ها استفاده می‌شد. تاکنون تجربه مفیدی در این زمینه وجود نداشته و تکرار اشتباهات، سیکل معیوبی است که به‌دلیل نبود مدیریت تخصصی تصمیم‌گیرنده ایجاد می‎شود. 

اگر تصمیمات کنونی دولت در شرایط بحرانی، مثل تمام تصمیمات دیگر اقتصادی مبتنی‌بر علم اقتصاد و دانش نباشد، راه به‌جایی نخواهیم برد و بار دیگر، شاهد افزایش رانت خواهیم بود. این در حالی است که چنین تجربه‎ای در صنایعی مثل خودروسازی نیز تکرار شده است و قیمت‎گذاری به وسیله شورای رقابت تعیین می‎شود. البته این موضوع مشکلات بسیاری به‌وجود آورده است و دولت باید برای حل آن‎ها باید سیاست‌گذاری مناسبی انجام ‌دهد. براساس اصول علمی و اقتصادی، در هر بازاری که رقابت آزاد و شفاف وجود داشته باشد، کیفیت کالاها افزایش خواهد یافت و قیمت‌ها نیز به تعادل خواهند رسید.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 

شرایط به‌نفع واسطه‎هاست

در ابتدا می‌توان به این نکته اشاره کرد قیمت‎ها باید برای مصرف‎کننده نهایی متاثر از مکانیسم عرضه‌وتقاضا باشد، طوری که به مصرف‎کننده فشاری وارد نشود و درعین‌حال تولیدکننده نیز از فروش محصول خود راضی باشد. متاسفانه باید گفت روند موجود به درد اقتصاد کشور نمی‎خورد. درچنین شرایطی، مهم‎ترین کمک به تولیدکنندگان کشور در شرایط تحریم برای آنکه بتوانند تولید و صادرات بهتری داشته باشند، حذف هرگونه رانت و فساد اقتصادی است اما با شرایط اخیر بازار فولاد که قیمت‎های به صورت دستوری تعیین می‎شود، این کار دشوار است.

باتوجه به اصلاح قیمت ارز در بازار ثانویه و این‎که شرکت‌های تولیدی بخشی از محصول خود را صادر می‌کنند، باید به این موضوع توجه کرد زمانی قیمت دستوری در داخل پذیرفته می‌شود که مصرف‌کننده نهایی از نرخ دستوری محصولات منتفع شود. بر این اساس، هرگونه قیمت‎گذاری دستوری اشتباه است.

اگر تولیدکننده کالا را مجبور به فروش با ارز ۴۲۰۰تومانی می‎کنیم، باید مطئن باشیم کالا با همین ارز به دست مصرف‎کننده نهایی می‎رسد. اما بررسی‎های اخیر نشان می‎دهد این اتفاق به‌طور کامل و دقیق رخ نداده و شرایط به گونه‎ای است که به‌دلیل رانت موجود، فشار به مصرف‎کننده نهایی تحمیل می‎شود و از این بابت سودی نیز عاید تولیدکننده هم نمی‎شود و در این میان تنها دلال سود می‎برد.

بنابراین، عرضه محصولات فولادی با قیمت دستوری، منوط به بهره‌مندی بخش خصوصی از قیمت‌هاست، چراکه در غیر این صورت رانت و فساد اقتصادی پدید می‎آید و این خود مانعی‌بر سر راه صادرات است. افزون بر این، قیمت‎های دستوری و ایجاد رانت به افزایش هزینه شرکت‌ها نیز منجر می‌شود، این در حالی است که در شرایط تحریم نباید بخش تولید و صادرات با مانع روبه‎رو شوند.

برآوردها نشان می‌دهند حدود ۳۰هزارمیلیاردتومان از تفاوت قیمت دستوری با نرخ توافقی در حوزه محصولات فولادی حاصل می‌شود که اگر این ۳۰هزارمیلیاردتومان به دست مصرف‎کننده نهایی برسد، کمک شرکت‌های فولادی به مردم و رعایت حقوق دولتی محسوب می‎شود. برای تحقق این مهم، باید به درستی این مسیر را ارزیابی کرد و مورد تحقیق قرار داد اما برمبنای گزارش‎ها فعلا بخشنامه اخیر وزارت صمت شرایط را به نفع واسطه‎ها رقم زده است.

بهادر احرامیان، عضو هیات‎مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد: 

کنترل قیمت‎‌ها، منشأ آشفتگی‌های موجود است

اگر اجازه دهیم بازار کار خود یعنی کشف قیمت از محل عرضه‌وتقاضا را انجام دهد، بازار تنظیم می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری به نوعی ایجاد اخلال در بازار است. کنترل قیمت‎‌ها، منشأ آشفتگی‌های موجود بود که همچنان ادامه دارد.

درحال‎حاضر، بزرگ‌ترین مشکل برای تولیدکنندگان فولاد کشور، شفاف نبودن قوانین و مقررات صادراتی است. اگر اجازه دهیم بازار کار خود، یعنی کشف قیمت از محل عرضه‌وتقاضا را انجام دهد، بازار تنظیم می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری به نوعی ایجاد اخلال در بازار است و کنترل قیمت‎‌ها، منشأ آشفتگی‌های موجود بود که همچنان ادامه دارد.

میزان عرضه در بورس کالا، مشکل اساسی زنجیره تولید فولاد نیست بلکه قیمت‌گذاری دستوری و اصرار دولت بر مداخله در بازار، بزرگ‌ترین چالش این صنعت به‌شمار می‌رود. اگر به بازار اجازه داده شود با تقابل عرضه‌وتقاضا قیمت را مشخص کند، بسیاری از چالش‌ها حل می‌شوند.

صنایع از این امر رضایت کامل دارند که قیمت محصولات تولیدی آن‎ها در بازاری شفاف، مانند بورس کالا به‌صورت آزاد و رقابتی کشف شود. این در حالی است که اگر دولت بخواهد در قیمت‎‌گذاری در این بازار دخالت داشته باشد، بار دیگر تجربه تلخ چندسال گذشته تکرار خواهد شد.