به گزارش «اخبار خودرو»، مجتبی خسروتاج افزود: «تکلیف مابهالتفاوت ارزی کالاهای واردشده مشخص میشود و احتمالا با معافیتهایی برای ماشینآلات، تجهیزات و برخی مواداولیه همراه خواهد بود.»
رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری روز ملی صادرات اظهار کرد: «براساس بند۵ بخشنامه ۱۶مردادماه که از سوی معاوناول رئیسجمهور ابلاغ شد، کالاهایی که در ردیف کالاهای اساسی بسته جدید ارزی قرار نمیگیرند باید مابهالتفاوت ارزی را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت کنند، چراکه اگر این اتفاق نیفتد، بحران ایجاد میکند. نگاه این است اجازه رانت و فساد در هیچ بخشی داده نشود.»
خسروتاج با بیان اینکه باتوجه به نگرانیهای موجود، احتمال بازنگری در این زمینه وجود دارد، تاکید کرد: «بهعنوان مثال ممکن است ماشینآلات بهدلیل اینکه کالای سرمایهای محسوب میشوند، از مالیات معاف شوند البته تجهیزات و قطعات نیز میتواند در این ردیف قرار بگیرند.»
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه تسهیلات دیگری برای چگونگی پرداخت مابهالتفاوت ارزی مانند پرداخت بهصورت اقساطی در نظر گرفته میشود، ادامه داد: «درباره مواداولیه نیز باید بررسی شود آیا مواد اولیه وارداتی مشمول کالاهای قیمتگذاریشده خواهند شد یا خیر؟ اگر اینگونه باشد، ممکن است از مالیات معاف شوند. اما اگر قرار باشد مواد اولیه واردشده منجر به تولید یا عرضه کالایی با ارز ۸۰۰۰تومانی در بازار شوند؛ بنابراین باید مابهالتفاوت را پرداخت کند.»
خسروتاج همچنین درخصوص پرونده واردات ۶۰۰۰ دستگاه خودرو و اخباری که مبنیبر بازداشت او منتشر شده بود، گفت: «روز گذشته دادستان این مساله را توضیح داد. من بازداشت نشده بودم اما درخصوص پرونده خودرو سال گذشته زمانی که در بهمنماه پرونده همه متخلفان را به تفکیک گزارش دادیم، مسلما برای تکمیل این پرونده و رسیدگی به آن نیاز بود با دستگاه قضایی همکاری کنیم و مراجعات من نیز در همین راستا بوده است.»
خسروتاج درخصوص ثبتسفارش خودرو و مشکلاتی که برای واردات آن بهوجود آمده است، نیز گفت: «با توجه به اینکه واردات خودرو به نمایندگیهای رسمی واگذار شده بود، آنها مدعی شدند از سال گذشته تعهداتی را در قبال مشتریان داشتهاند که باید بابت آن، خودرو را با نرخ ارز گذشته به آنها تحویل دهند. درخواست آنها را به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه دادیم تا اگر قرار باشد استثنائی در این زمینه قائل شوند، سازمان توسعهتجارت بابت شناسایی این تعهدات و استخراج آنها اعلام آمادگی کند و در صورت موافقت، نمایندگیهای رسمی میتوانند به میزان تعهداتی که در گذشته دادهاند، خودروهایشان را با همان نرخ ارز وارد کنند.»