وضع و اجرای قوانین خلق‌الساعه، غیرکارشناسی و فاقد زمینه و ضمانت اجرایی لازم، به‌خودی‌خود به فساد می‌انجامد و افراد جامعه را مجبور به فرار از بندهای خود می‌کند. طبق ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت‌به ماقبل خود اثر ندارد. اما ممنوعیت واردات خودرو که در جهت مخالف متن قانون اساسی در سال‌های 96 و 97 به اجرا گذاشته شد، سرآغازی بود برای ایجاد اختلال در رویه‌های قانونی.
حال نیز از مجلس خبر می‌رسد کمیسیون حمایت از تولید ملی با تدوین گزارشی درخصوص دو تصمیم مغایر با قانون یعنی «توقف ثبت‌سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات» اعلام کرده است: «وزارت اطلاعات و گمرک، وجود رانت و تخلف در ثبت‌سفارش خودرو را تایید کرده‌اند.»
به گزارش «اخبار خودرو»، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص گزارش کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: «انتظار انجمن صنفی واردکنندگان خودرو از مجلس همین گزارش بود. البته این گزارش فاصله ملموسی با پیشنهادهای انجمن واردکنندگان خودرو دارد اما باید گفت این کار کارشناسی در کمیسیون صنعت، بی‌طرفانه و بدون‌غرض صورت گرفته است. انجمن واردکنندگان خودرو برای همکاری با دولت در مقابله با فساد، دست دوستی و همکاری به سوی دولتی‌ها دراز کرد. ولی رفتار برخی افراد در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نمایان‌گر مقاومت در برابر شفاف‌سازی و سنگ‌اندازی در فعالیت شرکت‌های نمایندگی واردات خودرو بوده است. باتوجه به این‌که چند هفته از تعیین ضرب‌الاجل ۱۵روزه رئیس‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افشای جزئیات تخلف در ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی می‌گذرد، باید گفت همچنان ابهامات این تخلف پابرجاست و وزیر و معاونان وی برخلاف وعده‌ای که به حسن روحانی داده بودند، هنوز در این زمینه پاسخ قانع کننده‌ای نداده‌اند.
گزارش منتشرشده از سوی کمیسیون صنایع مجلس چه تاثیراتی بر قانون آزادسازی واردات خودرو خواهد گذاشت؟ آیا امکان آزادسازی واردات خودرو در کوتاه‌مدت از سوی دولت وجود دارد؟
گزارش کمیسیون صنایع مجلس درواقع اعلام نظر اکثر کارشناسان فعال در حوزه خودروسازی بوده و صرفا بحث واردات خودرو در آن مدنظر قرار نگرفته است. اما درخصوص انجمن واردکنندگان هنوز نظرها در دولت تغییر نکرده، در همه‌جا رسم است وقتی کسی از فسادی خبر دارد و آن را بر ملا می‌کند، از وی به‌دلیل این کار صحیح و کمک به انجام عدالت، قدردانی می‌شود اما گویی توسط بعضی‌ها این رسم نیز به شیوه دیگری تعریف شده، یعنی دولت به‌جای قدردانی، تنها سنگ جلو پای انجمن و اعضا انداخته و خود در گوشه‌ای نشسته و تنها نظاره‌گر است. اگر دولت منصفانه با این موضوع برخورد کند، نتیجه آن آزادسازی واردات خودرو خواهد بود اما باید دید مسئولان وزارت صنعت چه مقدار از این گزارش‌ها درس خواهند گرفت.
دلایل التهاب بازار و افزایش قیمت خودرو را چطور بررسی می‌کنید؟
موارد دخیل در ناآرامی‌های بازار را که بیشتر به تصمیمات دولت مربوط می‌شود، می‌توان در چهـــار مـوضوع بیان کرد: عدم اجازه ورود برای ثبت سفـارش از اسفند ۱۳۹۶ تاکنون. افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان با مصوبه مجلس که این امر موجب کاهش انگیزه واردکنندگان شده است. وجود حدود ۱۷هزار دستگاه خودرو ثبت‌سفارش‌شده در گمرکات که با افزایش تعرفه، وجه بیشتری توسط واردکنندگان پرداخت و از خریداران اخذ شده است. سوءاستفاده از بازار آشفته توسط کسانی که خودرو وارداتی با تعرفه قبلی را در اختیار داشته‌اند اما بلافاصله قیمت‌ها را افزایش داده و از این طریق به سود کلانی دست یافته و افزایش قیمت جدید را به مصرف‌کننده تحمیل کرده‌اند.
انجمن واردکنندگان خودرو برای تعدیل قیمت فروش خودرو و التهابات بازار چه برنامه‌ای ارائه کرده است؟
انجمن واردکنندگان خودرو برای تعدیل قیمت فروش خودرو و التهابات بازار چند برنامه پیشنهاد کرده است. در ابتدا باید به بحث واردات منصفانه درکنار تولید داخلی با ایجاد رقابت سالم، اشاره کنم که موجب افزایش بهره‌وری تولید و کیفیت محصول نهایی می‌شود. نباید صرفا به این‌که واردات خودرو به اسقاط خودروهای فرسوده کمک شایانی می‌کند، اکتفا کرد بلکه مانند دیگر کشورهای صاحب صنعت خودرو، تولیدکنندگان نیز موظف به خروج خودروهای فرسوده شوند. درخصوص تعریف خودروهای لوکس نیز باید با معیارهای جهانی عمل شود. ملاک تشخیص خودروهای لوکس براساس مدل جهانی ۵۰۴۸۵دلار، سوخت بالای ۷لیتر و ۵۹۴۵۴دلار برای مصرف سوخت کمتر از ۷ لیتر در یک‌صد کیلومتر است. بنابراین اعمال فرمول جهانی برای «مالیات خودروهای لوکس» ضروری است. البته انجمن واردکنندگان خودرو در ۲۲ بند تاثیر دخالت مستقیم دولت در بازار خودروهای وارداتی و در ۶ بند اصلاحات لازم در طرح ساماندهی خودرو را به‌طور مکتوب ارائه کرده‌اند.
دلایل افزایش قیمت خودرو خارجی و تنش در بازارها خودرو کشور را چگونه بررسی می‌کنید؟
بر هیچ‌کس پوشیده نیست در ماه‌های گذشته، افزایش بی‌سابقه قیمت خودروهای وارداتی بسیاری را یک‌شبه میلیاردر کرد. علت این امر وارد نشدن خودروهای جدید مانده در گمرکات کشور بود. البته ممنوعیت ثبت‌سفارش جدید برای واردات خودرو نیز در تنش بازار خودرو بی‌تاثیر نبود. اما اگر خودروهای ثبت‌شده که به گمرک رسیده بودند، مجوز واردات پیدا می‌کردند، امروز مشتریان برای خرید خودرو ۱۹۰میلیونی، ۳۵۰میلیون‌تومان پرداخت نمی‌کردند.
پیشنهاد مطرح‌شده از سوی انجمن واردکنندگان خودرو برای شفاف‌سازی واردات خودرو در زمان بسته‌بودن سامانه ثبتارش در سال 96 چه بوده است؟
پس از انسداد رسمی سایت ثبتارش، حدود ۱۵هزار دستگاه خودرو خارجی از طریق برخی نمایندگی‌های رسمی و غیررسمی، در فاصله زمانی تیرماه تا دی‌ماه ۱۳۹۶ وارد کشور شده که نیاز به شفاف‌سازی دارد و خواسته ما نیز همین است.
انجمن واردکنندگان خودرو چه پیشنهادی برای جلوگیری از فساد دوباره و رانت در صنعت واردات خودرو ارائه کرده است؟
مطمئنا جامعه این توقع را از تمام نهادهای مسئول در حوزه خودرو دارد که جلوی فساد و رانت‌های سازمان‌یافته را بگیرد، یعنی دقیقا همان کاری که انجمن صنفی واردکنندگان خودرو انجام داد و نقش نظارتی و ترمیم را از خود آغاز کرد.
پیشنهاد انجمن واردکنندگان خودرو به مسئولان، اجرای دقیق و بدون اغماض قانون اساسی است. در صورتی‌که قانون به‌صورت قاطع در مقابل رانت و فساد بایستد، می‌توان امیدوار بود جلوی احتمال وقوع سوءاستفاده از مقام و رانت گرفته می‌شود.
کاش دولت در راستای تشویق سایر گروه‌ها و انجمن‌ها برای ترمیم خود و رسوا کردن حلقه‌های فساد، از انجمن واردکنندگان خودرو به‌دلیل این مهم قدردانی می‌کرد یا حداقل با تسهیل ترخیص خودروهای اعضای آن از گمرکات، به همگان نشان می‌داد طرفدار عدالت و عدالت‌محوری است. مطمئنا سرمنشأ این تخلفات بزرگ نه آن مدیران و کارمندان درجه‌چندم وزارت صمت و نه افراد حقیقی و حقوقی فعال در عرصه واردات خودرو هستند بلکه گروه پرنفوذتر و بزرگ‌تری است که گویی دولت چندان توان برخورد با ایشان را ندارد. شاید به همین دلیل است که به‌جای مقابله با آن افراد برای انجمن واردکنندگان خودرو و اعضای قانونی آن، شمشیر را از رو بسته است. عدالت‌خواهی و حمایت از حقیقت در حرف آسان است اما یادمان نرود که از حرف تا عمل فاصله بسیار است.
شرایط اعضای انجمن واردکنندگان خودرو و شرکت‌های نمایندگی در بازار فعلی کشور را چگونه بررسی می‌کنید؟
اعضای انجمن واردکنندگان خودرو که در این سال‌ها سهم بسیار خوبی در تبادلات اقتصادی با کشورهای دیگر داشته و حتی در دوران تحریم اول صنعت خودرو نیز تلاش بسیاری برای جریان داشتن ارتباط برندهای خارجی با کشورمان داشتند، در این ماه‌ها، حال و روز خوبی ندارند و تعدیل نیرو و زیان‌های میلیاردی شاید کوچک‌ترین آن‌ها باشد.
آشفته بازار فعلی صنعت خودرو که در کل اقتصاد ایران ریشه دوانده، زاییده سیاست‌ها و تصمیمات دولت و وزارت صنعت است و نباید مسئولیتش به گردن غیر بیفتد. در واقع نقش نظارتی بر عملکرد دستگاه‌ها نه وظیفه انجمن‌ها که وظیفه قوای دیگر ازجمله قوه مجریه است.
