به گزارش «اخبار خودرو»، شرایط سختی که از ماههای آغازین سال گذشته با جهش نرخ ارز برای خودروسازان رقم خورد و با تحریم مستقیم صنعت خودرو از سوی آمریکا به اوج دشواری رسید، تولید را در این صنعت با دستاندازهای بسیاری مواجه کرد. از یکسو شرکای خارجی خودروسازان داخلی، ایران را ترک گفتند و مانع از تولید محصولات مشترک قبلی و جدید شدند و از سوی دیگر افزایش چندبرابری هزینههای تولید از مواد اولیه فلزی و پلیمری گرفته تا قطعات داخلی و وارداتی، قیمت تمامشده خودرو را بهیکباره به چند برابر قبل رساند. اما شاید فراتر از همه این مشکلات، قیمتگذاری دستوری بیش‌از همه به صنایع خودرو و قطعات آسیب جدی زد.
تبعات قیمتگذاری دستوری و پیشفروشهای تکلیفی
قیمتگذاری غلط و دستوری و پیشفروشهای تحمیلی و تکلیفی آن هم با قیمت قطعی موجب زیان بزرگترین خودروسازان کشور شد و درحالیکه شرکتی مانند ایرانخودرو بهعنوان شرکت مادر گروه
صنعتی ایرانخودرو از سال 1393 تا 1393 از حاشیه سود عملیاتی و گزارش هموارهمثبت ارزش سهام برخوردار بود، در سال 1397 با زیان عملیاتی مواجه شد. این در حالی است که ایرانخودرو از سال ۹۳ تا ۹۷ (بهعنوان شرکت مادر و فارغ از شرکتهای اقماری زیرمجموعه) همیشه سود قبل از کسر مالیات داشت.
چهار سال درخشان مالی
در سال 1392 شرکت ایرانخودرو بهواسطه تحریمهای قبلی با زیان ۳۳۹میلیارد تومانی مواجه شده بود، اما از سال ۹۳ تا ۹۶ شرکت مادر با وجود تورم بالا و هزینههای سنگین خود توانسته بود این مشکلات را مدیریت کند تا شرکت همچنان در حاشیه سود باقی بماند. شرکت ایرانخودرو طی سه‌سال از طریق مدیریت هزینهها موفق شده بود بالغ‌بر ۳هزار میلیارد تومان هزینه را با اجرای پروژههای متعدد کاهش دهد. بر این اساس، شرکت مادر از سال ۹۳ تا ۹۶ هیچگاه زیانی را شناسایی نکرده بود.
از افزایش قیمت 3.5برابری مواد اولیه تا مجوز افزایش قیمت 7.8 درصدی
در دسته اول محصولات ایرانخودرو که پرتقاضاترین محصولات شرکت مانند سمند و پژو را با درصد داخلیسازی بالا شامل میشود، اثر جهش قیمت مواد اولیه و قطعات باتوجه به تورم بالا و تورم
بخشی صنعت که ۷۰درصد بوده، در آذرماه ۹۷ حدود ۱۵۰ تا ۱۷۰درصد بر قیمت تمامشده تاثیر افزایشی داشته است. اما از آنجا که قیمتگذاری این محصولات مشمول مقررات شورای رقابت و کمتر از قیمت تمامشده بود، روند زیاندهی ایرانخودرو کلید خورد.
بهرغم افزایش 2.7 تا 3.5 برابری قیمت مواد اولیه تولید، شورای رقابت تنها 7.8درصد مجوز افزایش قیمت برای ایرانخودرو صادر کرد. اما ماجرا به همینجا ختم نشد و درحالیکه تولیدکننده تمایلی به
عرضه محصول همراه با زیان نداشت، به گفته احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان؛ مسئولان وقت دولتی نیز پیشفروشهایی را با قیمت قطعی به خودروساز تحمیل و تکلیف کردند، تا جاییکه ایرانخودرو همچنان خودروهایی را با قیمت سال ۹۶ و در قالب تعهدات معوق ناشی‌از همان تکالیف تحمیلی به مشتریان خود تحویل می دهد.
قیمتگذاری دستوری فاصله بین قیمت تمامشده و فروش را بیشتر و بیشتر کرد و بیشترین زیان در گروهی از محصولات داده شد که مشمول قیمتگذاری شورای رقابت بودند. به عبارت دیگر، به ازای هر میزان تولید بیشتر، زیان بیشتر شناسایی شد.
مشکلات تولید محصولات چینی در دوره فعلی تحریمها
اما قیمت تمامشده دسته دوم تولیدات که شامل محصولات چینی مانند دانگفنگ با سهم سیکیدی ۵۰درصدی میشود نیز متاثر از دو عامل افرایش نرخ ارز با تاثیر ۵۰درصدی و افزایش قیمت اقلام ساخت داخل است که بهطور مستقیم از جهش قیمت مواد اولیه داخلی تاثیر میپذیرد. این دوعامل باعث افزایش ۱۹۶درصدی قیمت تمامشده هستند. بهویژه آنکه مواد اولیه داخلی نیز در بورس کالا و با قیمتهای جهانی عرضه میشود. دسته‌سوم، شامل محصولات سیکیدی مانند هایما و سوزوکی میشوند که قیمت تمامشده آنها وابستگی شدیدی به نرخ ارز دارد.
وقتی مبنای قیمت ارز از ۳۲۵۰ به ۴۲۰۰ تومان و در ادامه به بالای ۸هزار تومان ارز نیمایی افرایش پیدا کرد، قیمت تمامشده این محصولات حدود ۲۳۰درصد افزایش پیدا کرد. هرچند این دسته از خودروها مشمول قیمتگذاری شورای رقابت نبودند اما وزیر وقت صمت اجازه نداد قیمت این خودروها متناسب با بالارفتن نرخ ارز و قیمت تمامشده خودرو افزایش پیدا کند و تنها بیش‌از ۹درصد قیمت آنها افزایش پیدا کرد که این نیز در زیاندهی خودروساز مزید بر علت شد.
۱۰:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
