به گزارش «اخبار خودرو»، انجمن واردکنندگان خودرو در شهریورماه امسال و همزمان با آغاز زمزمه‌های واگذاری خودروهای مانده در گمرکات کشور به سازمان اموال تملیکی طی نامه‌ای به آیت‌الله محمدعلی موحدیکرمانی، امامجمعه موقت تهران و رئیس خبرگان رهبری از ایشان درخواست گره‌گشایی کرد. به گزارش روزنامه «دنیای خودرو»، بخش‌هایی از این نامه که به امضای مهدی دادفر به‌عنوان دبیر انجمن مذکور رسیده در ادامه آمده است:
«همانگونه که علما و مراجع تشیع ملجا و به شهادت تاریخ؛ پناه تظلمخواهان و منشاء خیر و گره‌گشایی بوده‌اند، با کولهباری از گلایه و شکایت به‌عنوان آخرین پناهگاه مصدع وقت شده و تمنای گره‌گشایی داریم. در تیرماه سال 1396 وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت طی تماس تلفنی و سپس ابلاغ غیررسمی توقف فعالیت سایت ثبتارش و برخلاف قوانین و مقررات صادرات و واردات و لحاظ حقوق متصوره و مکتسبه حاصل از قوانین و مقررات موضوعه، اقدام به توقف عملیات قانونی فعالین و تجار حوزه خودرو کردند و از بدو امر نیز این انجمن ضمن شکایت از این اقدام غیرقانونی و غیرکارشناسی و مفسدهبرانگیز در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو از مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران (شعبه ۱۰۶۰ جزایی سابق) از مسببین و عاملین این اقدام شکایت به اتهام سوءاستفاده از جایگاه شغلی، برهم زدن نظم اقتصادی، تشویق و اجبار به اقدام خلاف قانون کرد و نیز تقاضای رسیدگی قاطع در برخورد با متخلفین را از مرجع قضایی تقاضا کرد، که با کمال تاسف نتیجه‌ای حاصل نشد و فعالین این حوزه با هدف حفظ اموال و دارایی‌های مردمی که نسبت به ایشان تعهد داشته‌اند، با اجبار، اکراه و از روی اضطرار بعضا نسبت به استفاده از ثبت سفارش‌هایی که از سوی برخی کارکنان سازمان توسعه و تجارت به فروش گذاشته شده بود، اقدام کنند و قربانی فرایند سازمان توسعه تجارت شوند. لذا از آنجایی‌که علت اصلی حوادث و وقایع قطعا و یقینا به شهادت مستندات موجود، عملکرد مسئولین وقت در سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت بوده است و با توجه به اینکه مردم با فرآیندهای اجرایی قانونی اعم‌از صدور یا تمدید مجوزها آشنا نیستند و بر اساس نص‌صریح قانون، فرایند توقف واردات دارای چارچوب خاص پیشبینیشده در قانون بوده و وظیفه دولت است که با ایجاد مکانیسم‌های مطمئن و شفاف نسبت به نظارت و کنترل تجارت و بازرگانی بدون ورود لطمه و ضرر و زیان به مردم را پیشبینی کند، به این شرح از محضر شما تقاضا داریم:
دستور فرمایید بررسی کنند در بستهشدن سایت ثبتارش رعایت نص‌صریح قانون شده بوده است، یا خیر؟
دستور فرمایید بررسی کنند پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۲۱۳۲۱۰۰۱۴۴ مورخ 06/ 12/1396 شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری در مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران (شعبه ۱۰۶۰ جزایی سابق) که از سوی این انجمن مطرح شد، آیا در صورت صدور رای با درایت و کیاست ممکن نبود تا از همه مفاسد ایجادی جلوگیری به عمل آورد؟
دستور فرمایید بررسی کنند که آیا همکاران ما از روی اجبار و با اکراه به این راه و ناکجا آباد کشانیده شده‌اند، یا خیر و تا قبل از صدور این دستور ناگهانی این شکل از فساد مسبوق به سابقه بوده است، یا خیر؟
دستور فرمایید بررسی فرمایند که مسئول و سبب اصلی تشکیل بیش‌از ۱۰هزار پرونده خودرویی در محاکم قضایی یا تعزیراتی واردکنندگان هستند یا دولت محترم؟ (تعیین این مهم برای افکار عمومی و کلیه فعالین حوزههای اقتصادی بسیار حائز اهمیت خواهد بود)
بسیاری از این خودروهای دپوشده توسط افراد با سرمایهگذارانی که آشنایی با روند ترخیص و شمارهگذاری خودروها نداشته‌اند خریداری شده است و خودروها بهصورت حقالعمل کاری به شرکت‌های واردکننده واگذار شده‌اند و برخی از این شرکت‌ها فقط مسئول ترخیص این خودروها بوده‌اند و این تعهد را به خریداران و صاحبان اصلی آن‌ها دارند. از طرفی، شرکت‌های واردکننده همانند روال قبل با ثبت سفارش‌های موجود اقدام به واردات کردهاند. اما بعد از بستهشدن روند سیستمی ترخیص گمرکات اعلام کردند که ثبت‌های انجامگرفته فاقداعتبار هستند، درصورتیکه کلیه ثبت‌ها توسط کارمندان سازمان توسعه تجارت صادر یا تمدید شده‌اند و کلیه کارمزدهای ثبت و تمدید به حساب سازمان توسعه تجارت واریز شده و در جریان چگونگی روند ثبت سفارشات هیچکدام از تجار و بازرگانان حضور مستقیم نداشته و کلیه حقوق دولتی براساس روند کاری پرداخت و هیچ حقی از دولت تضییع نشده است، حال با ایجاد تمامی گرفتاری‌ها و دردسرها و توقف بیش از دو سال خودروها در گمرکات کشور، در 16/10/ 1397 هیات محترم وزیران با مکاتبات مستمر و پیگیریهای هرروزه این انجمن نسبت به صدور مصوبه ترخیص خودروها به مدت ۴ ماه از تاریخ صدور مصوبه اقدام کرد که بنابر شواهد، قرائن و مکاتبات پیوستی که تقدیم شده است، از بابت این مصوبه متاسفانه تا 31/۱/1398 به علت عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ازجمله وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت از مصرف تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، دفتر تنظیم مقررات واردات و صادراتی گمرکات، بانک مرکزی و...، کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه خودرو امکان ترخیص پیدا کردند که با توجه به روشنشدن موضوع در عدم توانایی در اجرای مصوبه از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط یا ذی‌مدخل به پیشنهاد وزارت صمت این مصوبه به مدت دو ماه تا تارخ 16/ 04 / 1398 تمدید شد؛ مصوبه‌ای که به‌علت وجود مجهولات عدیده و همچنین امکان استنباط‌های مختلف از آن برای هر یک از مجریان منجر به سردرگمی وارد کنندگان شد و محصول آن خروج ۶۷۰۰ دستگاه خودرو تا تاریخ 16/04/1398 به هزاران مصیبت شد.
متاسفانه به‌دلیل عدم‌توجه به این مهم که خودروهای مانده در گمرکات از اموال و دارایی‌های مردم بوده، دولت محترم با این توجیه عجیب و دور از ذهن که «واردکنندگان نسبت به ترخیص اقدام نمی‌کنند!» قصد دارند تا خودروها را ضمن متروکه اعلامکردن، به سازمان اموال تملیکی واگذار کنند. از این رو، همچنین از آن مقام عظمی تقاضا داریم:
الف- از حضرات سوال فرمایید چه مشکلی وجود دارد که وقتی راه برای ترخیص خودروها باز است، مردم از ترخیص اموال خود سرباز بزنند؟
ب- اگر نیت و هدف، گره‌گشایی از معضل دوساله ایجادشده توسط دولت برای مردم بوده، چه اصراری مبنی بر قراردادن زمان (آن هم کوتاه) برای ترخیص وجود داشته است؟ (کما اینکه تمام دولتیان مطلع و آگاهند که ظرفیت اجرایی نیروهای تحت امرشان در چه حدود است و شواهد و قرائن و صورتجلسات کاملا گویای وضعیت است)
ج- فرض محال بر اینکه واردکنندگان و مالکان تعلل کنند! چرا باید اموال مردم به حراج برود؟
در پایان از آنجایی‌که خودروهای محبوسشده در گمرکات بعضا تمام دارایی و سرمایه افراد است و در صورت مصادره یا هرگونه اقدامی که منجر به از بین رفتن آن‌ها شود، عملا آسیبی جدی به روند زندگی افراد و اشخاص وارد خواهد شد، خواهشمند است دستور فرمایید با دقت مضاعف و لحاظ علت و عوامل نسبت به بررسی موضوع اقدام کنند و با تمدید مصوبه آزادسازی خودروهای حبسشده در گمرکات بدون قید و شرط، امیدی با دست گرهگشای حضرتعالی در بازار خودرو ایجاد شود.»
پاسخ نایبرئیس مجلس خبرگان رهبری
گفتنی است بر اساس فایل صوتی که انجمن واردکنندگان در اختیار روزنامه دنیای خودرو قرارداده است آیت‌الله موحدی کرمانی امامجمعه موقت تهران و نائبرئیس مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به این نامه اظهاراتی داشتند که عینا در ادامه آمده است: «من به آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ لَا یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئًا وَلَکِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ» اشاره می‌کنم؛ از نظر شرعی چنانچه فرد یا افرادی در زمانی‌که ورود خودرو به کشور ممنوع نبوده است، نسبت به ورود خودرو اقدام به واردات کرده باشند و مشکل قضایی نیز نداشته باشد و دولت اجازه ترخیص خودرو آنان را از گمرک ندهد و دلیل موجهی هم ارائه نکند؛ دولت یقینا مرتکب خلاف شرع شده و به تضییع حقوق مردم و مخالفت با احکام اسلام و عمل نکردن به آیه شریفه «انّ الناسَ مسلَّطون علی اموالِهِم» شده و ضامن ضرر و آسیب‌هایی است که به خودروها در زمان توقیف غیرشرعی وارد شده است. بنابراین باید پس از محاسبه ضرر و زیان وارده و کسر آن از حقوق گمرکی بلافاصله اجازه ترخیص را بدون تعیین مهلت صادر کند. از ریاست قوه‌قضاییه می‌خواهم مهلتی بسیارمحدود برای دولت تعیین کند تا موجبات رفع ظلم و جبران خسارت را فراهم کنند. و سپس در صورت عدم تمکین موضوع را به داستان کل کشور ارائه دهد تا با متخلفان در هر رده یا هر مقامی که هستند، به جرم اخلال در نظم عمومی کشور و همچنین تضییع حقوق ملت به عنوان برهمزننده نظم اقتصاد کشور برخورد کند و همانگونه که سیاست قضایی ایشان است، بهقطع بازوی فساد یعنی برخورد با سران فساد بینجامد. همچنین تحقیق کند که اگر در زمان ممنوعیت ورود خودرو به کشور وارداتی صورت گرفته است که با دستور هر کس یا هر مقام اعم از قضایی یا غیر بوده، برخورد جدی انجام شود و باید خودروهایی که با تخلف وارد شده است، مصادره شود و همچنین با متخلفان برخورد قانونی به عمل آید.»
