به گزارش «اخبار خودرو»، برخورد قضایی با متخلفان در صنعت و بازار خودرو، ضرورتی است که درخصوص آن تردیدی نیست. اما گاهی به موازات برگزاری دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی، برخی افراد و گروهها با انگیزه تسویهحسابهای شخصی، جناحی و سیاسی میکوشند با هوچیگری رسانهای و به اوج رساندن حساسیت عمومی، برای دادگاه، معذوریتهای غیرواقعی ایجاد کنند تا قاضی نگران باشد که رأی وی اذهان مردم را قانع خواهد کرد یا خیر. آنچه در این میان میتواند روند رسیدگی پروندههای اقتصادی را از چنین آسیبهایی مصون بدارد، کار کارشناسی و تخصصی است. از سوی دیگر، انتظار فعالان اقتصادی این است که علاوهبر برخورد با مفاسد محرز، ریشه این تخلفات و زمینه بروز این فسادها (علتها) نیز از بین برود. یعنی برخوردها درعینحال باید ازبینبرنده مواردی باشد که بهنوعی باعث ایجاد رویههای فسادآمیز اعماز رشوه و دور زدن قوانین و مقررات شده است.
در همین زمینه، با فربد زاوه؛ کارشناس صنعت خودرو به گفتوگو پرداختیم. وی معتقد است اگر قوه قضاییه همزمان با رسیدگی به پروندههای موجود، شروع به برخورد با کسانی کند که با ایجاد شرایط خاص از طریق دستورالعملهای دستوپاگیر و آییننامههای مشکلساز، فعالان اقتصادی را به سمت روشهای غیرقانونی سوق میدهند، بسیار موثرتر خواهد بود.
بهعنوان مثال در کشوری مثل آمریکا گروهی از افراد زبده وجود دارند که قبل از تصویب یک قانون آن را با سایر قوانین مقایسه میکنند تا ناقض دیگر قوانین از قبل تصویبشده نباشد به این گروه اصطلاحا تانک فکری(Think Tank) میگویند.
درحالحاضر شاهد برخوردهای مختلفی با برخی فعالان بخش خصوصی هستیم. قطعا در اینکه باید با افراد متخلف برخورد شود، شکی وجود ندارد. اما با درنظر گرفتن شرایط جنگ اقتصادی و اینکه بخش خصوصی بازوی عملیاتی دولت در دور زدن تحریمهاست، چگونه باید عمل کرد تا این برخوردها به دلسردی و ترس بخش خصوصی نینجامد و این بخش را از عملکردهای جسورانه برای مقابله ضربتی با تحریمها بازندارد؟
همواره این نگرانی وجود داشته است که برخوردهای قضایی به نگرانی فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران نینجامد. برخوردهای قضایی دو نگرانی برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند؛ مورد اول اینکه سهوا تنبیه شوند. یعنی بابت کاری که نکردهاند و تصور میشود اتفاق افتاده است، مورد مواخذه و برخورد قرار بگیرند. مورد دوم این است که خیلی وقتها این تخلفات، تخلفاتی نیست که فرد به دلخواه انجام دهد. بلکه ناچار میشود کاری را انجام دهد که در باطن شاید تمایلی به آن ندارد. در بحث اول، داستان این است که درک بسیاری از ریزهکاریهای فعالیتهای اقتصادی در کشور ما حتی توسط کارشناسان رسمی هم دشوار است. تعداد کارشناسانی که بر همه موضوعات اقتصادی اشراف داشته باشند، بسیار کم است و به همین دلیل گاهی تشخیص ماهیت موضوع برای کارشناسان نیز دشوار است. مورد دوم بسیار بزرگتر از این مساله است. هیچکس دلش نمیخواهد از جیب برای انجام امورش هزینه کند، یعنی ناچار به استفاده از این شرایط میشود.
پیشنهاد شما به عنوان یک کارشناس صنعت به قوه قضاییه چیست؟
اگر قوه قضاییه همزمان با رسیدگی به اتهامات، شروع به برخورد با کسانی کند که این شرایط و آییننامهها را به وجود آوردهاند و مردم را نیز به سمت انجام تخلفات سوق میدهند، بسیار موثرتر خواهد بود. قوه قضاییه باید با افراد و مسئولانی که این شرایط را بهوجود آوردهاند، برخورد کند. بسیاری از آئیننامههای غیرکارشناسی است که افراد را به سمت فساد میبرد. وگرنه فینفسه که آدمها قصد فساد، دزدی و رشوه ندارند.
رشوه اصولا چیزی نیست که کسی علاقهمند به پرداخت آن باشد، زیرا باید از جیب هزینه کند. وقتی کاری که باید در حالت عادی انجام شود، انجام نمیشود، پای رشوه به میان میآید. موقعی فساد مفهوم دارد که شرایط انجامش فینفسه در سیستم اداری وجود نداشته باشد. ما نباید صرفا با معلول حادثه برخورد کنیم، بلکه باید با علتها برخورد داشته باشیم که همان برخی قوانین و مقررات غیرکارشناسی است و این کار نتیجه بهتری برای کشور خواهد داشت.
چند سالی است درگیر تحریمها هستیم و دور زدن تحریم هم دشوار است. از این رو، گاه این جواز داده شده که تحریم با برخی روشهای نامعمول دور زده شود. اما اکثر مواخذهها و برخوردهایی که بعدها انجام شده، بهنوعی با همین موضوع مرتبط بوده است...
نخست اینکه تخلفات در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی بررسی میشود. اینکه شما تحریمهای آمریکا را دور زده باشید که دلیلی برای محاکمه شما نمیشود. مشکل این است که میگویند با تعرفه نادرست واردات داشتهای، دلار 4200 تومانی دریافت کردهای اما کالا وارد نکردهای. واقعیت این است تاکنون کسی برای دور زدن تحریمها محاکمه نشده است. تمام کسانی که محاکمه شدهاند، افرادی بودهاند که به بهانه تحریمها از شرایط سوءاستفاده کردهاند.
مثلا بابک زنجانی به بهانه تحریمها چندمیلیارد دلار پول مردم ایران را در جیب گذاشته است، پس هم نمیدهد و ادعای کمک به کشور را نیز دارد. اما وقتی برای یک ثبتسفارش ساده، صنتعگر باید چندده بار یک مسیر را طی کند و به چندنفر رو بیندازد مسلما باید با کسانی که چنین مسیری را طراحی کردند، برخورد شود. شاید اگر این فضاها ایجاد نمیشد، بسیاری از افرادی که درحالحاضر در مظان اتهام هستند، به این مرحله نمیرسیدند.
بحث دیگری که درخصوص تخلفات در صنعت خودرو مطرح میشود، این است که چرا نظارت از ابتدا وجود نداشته و یکباره پی به این حجم از تخلفات برده شده است؟
این موضوعات اصولا نظارتپذیر نیست. اما اساسا لازم هم نیست که برای تکتک آدمها نگهبان بگذاریم. بلکه لازم است آییننامهها آنقدر ساده و سیستم آنقدر شفاف باشد که کسی نتواند متصل به رشوه یا واردات غیرقانونی و استفاده از ارز دولتی شود. سوال من این است آیا ثبتسفارشهایی که در 18 ماه گذشته در کشور و به بهانه مدیریت واردات و منابع ارزی اتفاق افتاده، منتج به کاهش واردات شده است؟
آمار جواب میدهد خیر. آیا منتهی به شفافیت شده است؟ داستان این است که برخی آییننامهها و تصمیمهای غیرکارشناسی تنها موجب افزایش فساد میشود. هرچقدر هم ناظر برای این کار قرار دهیم و برای او هم نگهبان دیگری قرار دهیم، در نهایت همه درگیر فساد خواهند شد.
راه اصلی برای حل این مساله کاهش و سادهسازی آییننامهها و کاهش تصدی دولت است. به نظر من، باید کسانی که این شرایط را ایجاد کردهاند، محاکمه شوند. اگر افرادی تخلف کردهاند و حق جامعه را نادیده گرفتهاند، باید جوابگو باشند اما فقط این افراد نباید پاسخگو باشند، بلکه افرادی که باعث تهیه، تصویب قوانین و آییننامههای غیرکارشناسی و بهوجودآمدن شرایط حاصل از آن شدهاند نیز باید پاسخگو باشند.
باید قوانین و مقررات خلقالساعهای که در مجالس و دولتهای مختلف تصویب شده و مغایر با سایر قوانین است و همچنین امکان دورزدن یک قانون را با قانونی دیگر میدهد، حذف یا اصلاح کرد.