به گزارش «اخبار خودرو»،این روزها درخواست سه‌شرکت واردکننده ‌برای نپرداختن مابه‌التفاوت ارزی به منظور ترخیص و عرضه تایرهای باری- اتوبوسی در بازار به چالشی بزرگ برای هزاران کارگر فعال در صنعت تایر ایران تبدیل  شده است. درخواستی که اگر امضای سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر موافقت با آن باشد، مجموعه صنعت تایر کشور و زنجیره تامین این صنعت را با بحرانی بزرگ مواجه خواهد کرد. 
به گزارش روزنامه «دنیای‌خودرو» همه‌چیز از درخواست و فشار یک شرکت خصولتی بر مدیران وزارت صمت آغاز شد. شرکتی که با فشار مدیران وزارتخانه‌ دیگر؛ سعی در دور زدن ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور مبنی‌بر تغییر گروه ارزی تخصیصی به واردات تایر داشت و تمام تلاش خود را به‌کار بست تا تعداد زیادی تایر  راکه توسط این شرکت وارد کشور شده است، بدون پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی، ترخیص و آنهایی که پیش از این ترخیص شده بودند با ترفندهایی در بازار توزیع شوند. 
حالا اما خبرها حکایت از مقاومت مسئولان وزارت صمت در برابر این خواسته دارد و اینکه یکی  از معاونان وزارت صمت تصمیم‌گیری در این مورد خاص را به سرپرست وزارتخانه محول کرده است. موضوعی که محمدرضا تقی‌گنجی از تولیدکنندگان باسابقه تایر در ایران و عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی صنعت تایر ایران نسبت‌به آن واکنش نشان داد و به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «تصمیم‌گیری درخصوص چند شرکت خاص برای اینکه بتوانند کالاهای خود را بدون پرداخت مابه‌التفاوت ارزی در بازارعرضه کنند، ‌نه‌تنها ظلم بزرگی به بازار تایر و برهم خوردن نظم حاکم بر این بازار است، ‌بلکه بزرگ‌ترین ظلم به صنعت تایر کشور و کارخانه های تایرسازی هم محسوب می‌شود زیرا با این رانت بزرگ، سهم بازار خود را به تایرهای چینی که با تعرفه 5درصد و استفاده از ارز 4200تومانی به کشور واردشده‌اند،‌ واگذار کرده و امکان رقابت را از تولیدکننده داخلی 
سد شده است.» 
وی با تاکید براینکه باتوجه به شناختی که از سرپرست وزارت صنعت‌،معدن و تجارت دارد، او هیچگاه با چنین درخواستی که باعث ایجاد رانتی بزرگ می‌شود موافقت 
نخواهد کرد. 
با این‌حال باید توجه داشت معاف کردن عده‌ای خاص از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی و بازگذاشتن دست آنها برای واردات کالای خارجی آنهم بدون داشتن رقیب خود نوعی رانت است که نه تنها صنعت تایر را با چالشی بزرگ مواجه می‌کند بلکه زنجیره تامین تایرسازی را در آینده‌ای نزدیک با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. 
بنابراین به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی که کشور  بیش‌از پیش نیاز به حمایت از تولیدات داخل و رسیدن به شعار سال یعنی جهش تولید دارد،‌ مسئولان وزارت صمت باید با تیزبینانه‌تر با تصمیمات سفارشی مقابله کنند و پیش‌از هر اقدامی تولید، ‌صنعت و حفظ شغل  و معیشت کارگر ایرانی را مدنظر قرار دهند.