به گزارش «اخبار خودرو»،یکی از عواملی که همواره به‌عنوان پیش‌نیاز صنعت خودرو برای توسعه به آن اشاره شده، اتخاذ رویکرد رقابتی در این صنعت است. اما به‌راستی در شرایطی که از یک‌سو حدود 3 سال از ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد و از سوی دیگر خودروسازان بخش خصوصی نیز به علت مونتاژکاری خودروهای چینی تیراژ بالایی ندارند تا بتوانند محصولاتشان را با قیمت رقابتی عرضه کرده یا به سگمنت خودروهای ارزان ورود کنند، چگونه می‌توان متوقع ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو کشور بود؟ حتی وقتی سخن از تولید محصول رقابتی با رویکرد صادرات‌گرا به میان می‌آید، چالش تحریم‌ها در بخش بانکی برای نقل‌وانتقال پولی و نیز در بخش‌های حمل‌ونقل بیشتر رخ نشان می‌دهد، به‌ویژه صنعت خودرو ایران نیز خود تحت تحریم‌های مستقیم و زورگویانه آمریکا قرار گرفته است. اما برخی کارشناسان معتقدند خودروسازان اگر قصد ادامه فعالیت دارند، نباید آینده‌نگری را کنار بگذارند و فعالیت خود را معطوف به بازار انحصاری داخلی کشور بدانند، بلکه باید در راهبرد‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود تغییرات بنیادین و اساسی ایجاد کنند و به آینده‌نگری بهای تمام و کمالی بدهند. حتی دولت هم که همچنان نمی‌خواهد سکان صنعت خودرو را به دست بخش خصوصی بدهد و خودروسازی با توجه به شرایط انحصاری ایجادشده در کشور منافع زیادی برایش دارد، باید برای حفظ این منافع چاره‌ای به‌منظور ایجاد رویکرد رقابتی در این صنعت بیندیشد، وگرنه شاهد نابودی تدریجی این صنعت پرمنفعت خواهد بود.

اتخاذ روش مدیریتی بنگاه‌های خصوصی؛ پیش‌نیاز رویکرد رقابتی در خودروسازی

فربد زاوه-کارشناس صنعت خودرو

 چرا دولت به شکل‌گیری فضای رقابتی در صنعت خودرو میدان نمی‌دهد؟
یکی از دلایل اصلی این موضوع، منافع مستقیم دولت در صنعت خودرو است. این در حالی است ‌که یکی از خواسته‌های خودرویی مردم طی این سال‌ها، آزادشدن واردات خودرو‌های دست دوم و برداشتن تعرفه بوده تا از این طریق خودرو‌های مشهور و باکیفیت جهانی، از جمله، بنز، ب‌‌ام‌و، تویوتا و... با قیمت مناسب به کشور وارد شود. یعنی همان اتفاقی که در کشور‌های همسایه رخ داده است. اما با توجه به دولتی‌بودن خودروسازان در عمل چنین امکانی وجود ندارد.

 یعنی بزرگ‌ترین مانع شکل‌گیری فضای رقابتی در صنعت خودرو را خود دولت می‌دانید؟
بزرگ‌ترین‌ مشکل صنعت خودرو، مداخله دولت در نحوه مدیریت و اداره شرکت‌های بزرگ خودروسازی است؛ تا زمانی‌که دولت در این صنعت حضور داشته باشد، انحصار پابرچا خواهد بود و چیزی درست نخواهد شد. درحال‌حاضر سوءاستفاده‌هایی در این صنعت وجود دارد که مدعای آن بازداشت و دادگاه‌های مدیران عامل اسبق خودروسازی‌ها و محاکمه سلطان خودرو و... است. بنابراین، در چنین فضایی صحبت از رقابتی‌کردن صنعت خودرو جدیت لازم را نخواهد داشت. تا زمانی‌که رویکردهای مدیریت دولتی در صنعت خودرو حضور دارد، این صنعت روزگار خوشی را نخواهد گذراند. چرا که منطق مدیریت در یک بنگاه خصوصی به‌کلی متفاوت از یک سازمان دولتی است.

 آیا رقابتی‌شدن صنعت خودرو نیازمند تعامل با خودروسازان جهانی نیست؟
البته که هست، اما حتی در آن تعامل نیز باید منطق مدیریتی بخش خصوصی حاکم باشد تا نتایج مطلوب حاصل شود. در برجام دیدیم شرکت‌های خارجی آمدند اما در نهایت تغییر و تحول ماندگاری در صنعت خودرو ایجاد نشد. 
بنابراین در وهله نخست باید بستر فراهم شود، رقابت شکل بگیرد و انحصار بشکند تا شرایط اولیه ایجاد شود. در غیر این صورت باز هم در روی همین پاشنه خواهد چرخید و اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد.

 آیا واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی می‌تواند انحصار فعلی را از بین ببرد؟
انحصار تنها در بخش دولتی نیست و در بخش خصوصی نیز چنین مساله‌ای وجود دارد. حتی به اعتقاد من، انحصار بخش خصوصی از دولتی بدتر است. آن‌چه صنعت خودرو نیاز دارد، تغییر مالکیت نیست؛ بلکه تحول در مدیریت و همان‌طور که گفتم حاکم‌شدن منطق مدیریتی یک بنگاه اقتصادی محکوم به رقابت در این صنعت است.

انحصار صنعت خودرو باید تاریخ انقضا داشته باشد

مهدی دادفر-دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

 چرا دولت‌ها همواره با واردات خودروهای دست دوم باکیفیت مانند بنز، ب‌ام‌و و تویوتا مخالف بوده‌اند؟
دولت‌ها به دلیل منافعی که دارند، نمی‌خواهند از انحصاری که در صنعت خودرو به وجود آورده‌اند دست ‌بکشند. این در حالی است که واردات خودروهای باکیفیت بازار خودرو را از حالت تک‌فازی کنونی خارج می‌کند و در رقابت خودروهای گران داخلی از خودروهای دست دوم خارجی عقب خواهند ماند. 
این موضوع در نسخه اولیه طرح ساماندهی خودرو در مجلس گذشته دیده شده بود که انحصار صنعت خودرو باید تاریخ انقضا داشته باشد، وگرنه این انحصار کل این صنعت را منقضی خواهد کرد. برای همین قرار بود طی آن طرح تعرفه واردات به‌تدریج و در بستر یک برنامه بلندمدت کاهش یابد. اما نه‌تنها آن طرح به جایی نرسید، بلکه سه سال است که واردات خودرو به دلایلی همچون کمبود ارز و... ممنوع شده و این مساله یکی از علل اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار محصولات داخلی و وارداتی شده است. به بیان دیگر، زمانی که درآمدزایی و سودآوری از یک بازار در یک‌جا جمع شد و آن بازار تنها یک بازیگر داشت، اجازه عرض اندام به دیگران در آن عرصه داده نخواهد شد.
 آیا واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی می‌تواند به رقابتی‌شدن فضای صنعت خودرو کمک کند و زمینه‌ساز آزادسازی واردات خودرو باشد؟
در دولت‌های مختلف شاهد بوده‌ایم که از این صنعت بهره‌برداری‌های اقتصادی و غیراقتصادی زیادی شده است. بر این اساس، نه‌تنها اجازه واردات داده نمی‌شود، بلکه در زمینه تولید داخل نیز ۹۵ درصد بازار دست خود دولت است. تناقض قضیه وجود شورای رقابت است؛ درحالی‌که این شورا برای این به وجود آمده که انحصارزدایی کند و بستر‌های رقابتی‌تر شدن صنعت خودرو را فراهم کند. 
کارکرد این شورا تبدیل به دستاویزی در دست خودروسازان و دولت شده است. چراکه اجازه نمی‌دهند مشکل صنعت خودرو را از بالا حل کند و جلوی رویه‌های ضدرقابتی را بگیرد. این است که شورای رقابت به حل مشکل از پایین یعنی بحث قیمت فروش روی آورده و این موضوع هم همیشه محل مناقشه بوده است. تا زمانی‌که چنین رویه‌هایی وجود دارد، صنعت خودرو تحت هیچ شرایطی وضعیتش بهبود پیدا نخواهد کرد.

 شما چه راهکاری برای ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو و تامین نظر تمام سلیقه‌‌های متقاضیان در بازار پیشنهاد می‌کنید؟
ما چند راهکار برای واردات مجدد خودرو به دولت اراده داده‌ایم که هیچ‌کدام مورد قبول دولت واقع نشده است. پیشنهاد اول ما این بود که واردکنندگان اقدام به صادرات محصولات و کالایی کنند که نمونه آن در گذشته وجود نداشته و در مقابل آن خودرو وارد کنند. اما با این پیشنهاد موافقت نشد. راهکار دوم، استفاده از سرمایه‌های ایرانیان خارج کشور برای واردات خودرو بود. این مساله هیچ فشاری برای کشور ندارد. چراکه واردکننده با سرمایه‌گذار خارج کشور به تفاهم می‌رسد و با ارز او خودرو وارد می‌کند، آن‌هم خودرو‌هایی مانند خودروهای هیبرید و برقی برای ناوگان عمومی و تاکسی‌رانی که منفعت‌های زیادی همچون کاهش مصرف سوخت و آلایندگی هوا به دنبال دارد. اما به این راهکار هم روی خوشی نشان نداده‌اند. راهکار سوم ما استفاده از اعتبار شرکت‌های واردکننده نزد کمپانی مادر برای واردات خودرو بدون پرداخت وجه بود که ما با جزئیات به دولت ارائه شده است. بر اساس این راهکارها، نه‌تنها هیچ‌گونه ارزی از کشور خارج نمی‌شود و ارزهای دارای منشأ خارجی به‌کارگیری خواهند شد، بلکه در این شرایط کسری بودجه، درآمد‌های دولت نیز از محل عوارض و مالیات و تعرفه گمرکی واردات خودرو افزایش می‌یابد. اما متاسفانه به دلیل مسائلی که به آن‌ها اشاره شد، دولت با هیچ‌کدام از این موارد موافقت نکرد.