به گزارش «اخبار خودرو»،درشرایطی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صدور مجوز افزایش قیمت برای روغن‌های موتوری را منوط به‌ارائه کامل مستندات از سوی پالایشگاه‌داران کرده است، ‌خبر نادرستی مبنی‌بر افزایش 30 درصدی قیمت روغن‌موتور از سوی یکی از رسانه‌ها، بازار این محصول را با اختلال مواجه کرد. دو روز پیش بود که یکی از رسانه‌ها خبر از افزایش 30 درصدی قیمت روغن‌های صنعتی داد.  خبری که از سوی هیچ‌یک از مسئولان و فعالان این صنعت تایید نشد و تنها براساس شواهد خبرنگار این جریده منتشر شد.  همین کافی بود تا فضای مجازی پر شود از شایعه افزایش 30 درصدی قیمت روغن‌موتور و مختل شدن روند فعالیت در بازار روانکارها. 
این درحالی است که سازمان حمایت تنها برای روغن‌های موتوری نرخ‌گذاری تثبیتی انجام می‌دهد و در تعیین قیمت روانکارهای صنعتی دخل و تصرفی ندارد. روزنامه «دنیای‌خودرو» نیز درآخرین گزارش  خود از روند قیمت‌گذاری روغن‌های موتوری در گفت‌وگو با محمدحسین مولاخواه مدیرکل نظارت بر کالاهای غیرفلزی، تنها شرط موافقت این سازمان با صدور مجوز افزایش قیمت را ارسال مستندات و صورت‌های مالی پالایشگاه‌های روغن‌موتور اعلام کرد و وقفه ایجادشده را نیز به‌دلیل نقص مستندات ارسالی دانست. حالا اما درشرایطی که بازار روانکارها در دو روز گذشته با شایعه افزایش 30 درصدی قیمت‌ها به‌چالش کشیده شده است، دبیر انجمن پالایشگاه‌های روغن با تکذیب این خبر به‌روزنامه «دنیای ‌خودرو» گفت: «تاکنون برای تغییر قیمت روانکارهای خودرویی از سوی سازمان حمایت و کارگروه تنظیم بازار مجوزی صادر نشده است.» حمیدرضا خلیلی خبرهای دست‌به‌دست‌شده در فضای مجازی را تکذیب کرد. از سوی دیگر روز گذشته رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم» سخنان معاون خود را مجدد تکرار کرد و گفت: «متقاضیان افزایش قیمت روغن‌موتور باید مستنداتشان را ارائه کنند.» عباس تابش درخصوص درخواست افزایش قیمت روغن‌موتور خاطرنشان کرد: «از سوی برخی تولیدکنندگان ادعا شده که هزینه تمام‌شده تولید روغن‌موتور بالاتر از نرخ مصوب است و برای بررسی از آن‌ها خواستیم تا مستندات خود را ارائه کنند؛ اما هنوز مدارکی برای اثبات این موضوع به‌سازمان حمایت ارسال نشده است.»
وی بااشاره به‌اینکه قیمت روغن‌موتور نرخ مصوب قبلی است، درپاسخ به‌این سوال که درصد افزایش قیمت چقدر است؟ گفت: «نمی‌توان درمورد ادعایی که هنوز مستندات آن ارائه نشده است، صحبت کرد و آن را ملاک قرار داد؛ بنابراین باید ابتدا مستندات ارائه شود و پس از آن درموردش تصمیم‌گیری شود.»
 وی همچنین با تاکید براینکه دو حسابه بودن تولیدکنندگان روغن جرم است، گفت: «تاکنون گزارشی دراین خصوص که روغن‌موتور بیش‌تر از نرخ مصوب در بازار فروخته می‌شود، به‌دست ما نرسیده است.»
تابش درخصوص دو حسابه بودن تولیدکنندگان نیز تاکید کرد: «اینکه تولیدکننده‌ای بخواهد دوحسابه کار کند، جرم محسوب می‌شود و باید طرف حساب آن‌ها با ارائه اسناد و مدارک، از آن‌ها شکایت و سازمان حمایت نیز به آن رسیدگی کند.» به‌گفته رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، تاکنون شکایتی از دو حسابه بودن در این مورد به‌سازمان ارسال نشده است؛ اما درصورت ارائه حتما رسیدگی خواهد شد و خریداران درصورت مشاهده چنین موردی می‌توانند از تولیدکننده مورد نظر شکایت کنند تا به‌آن رسیدگی شود.