به گزارش «اخبار خودرو»، سقف تعهدات بیمه شخص‌ثالث به‌عنوان مهم‌ترین بیمه در حوزه خودرو، در برخی موارد با واقعیت‌های اقتصادی حوزه خودرو ناهمخوان است. به‌دنبال افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو طی دوسال اخیر و به‌ویژه چندماه گذشته، سقف تعهدات بیمه‌ای در زمینه بیمه شخص‌ثالث، هنوز برمبنای قانون مصوب سال ۱۳۹۵ درنظر گرفته می‌شود.
براساس این قانون، خودروها به دو گروه خودروهای «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیم‌بندی شده‌اند، این در حالی است که سقف قیمتی برای دسته‌بندی یک خودرو در رده «متعارف»، ۲۲۰میلیون‌تومان است که براساس آن، حتی بخش عمده‌ای از خودروهای تولید داخل هم در رده خودروهای «نامتعارف» یا «لوکس» طبقه‌بندی می‌شوند.
بااین‌همه، دست شرکت‌های بیمه تا پیش از اصلاح قانون ازسوی مجلس‌شورای اسلامی بسته است، درحالی‌که این شرکت‌ها در حوزه بیمه شخص‌ثالث، همین حالا هم زیان‌ده هستند. به این ترتیب، به‌نظر می‌رسد شرکت‌های بیمه در تلاش هستند که این قانون اصلاح شود.
عباس خسروجردی، مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های غیرزندگی بیمه‌مرکزی، با بیان اینکه تا قبل از تصویب قانون جدید بیمه شخص‌ثالث در سال ۱۳۹۵، قانون‌گذار حد مشخصی برای مسئولیت مقصر حادثه رانندگی به‌منظور پرداخت خسارت مالی وارده به خودرو زیان‌دیده قائل نبود، گفت: «این به معنی آن است که اگر خسارت به یک خودرو لوکس چندصد میلیونی‌تومانی وارد می‌شد، مقصر حادثه باید تمام خسارت را پرداخت می‌کرد. اما در قانون جدید بیمه شخص‌ثالث، قانون‌گذار خودروها را براساس معیار قیمت به خودروهای متعارف و نامتعارف تفکیک و برای جبران خسارت مالی خودروهای نامتعارف حد تعیین کرده است. براین مبنا، متعارف به خودرویی گفته می‌شود که قیمت آن کمتر از ۵۰رصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام در آن سال باشد و خودرویی که قیمت آن بیشتر از این حد باشد، نامتعارف تلقی می‌شود.»
خسروجردی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: «براین اساس در سال جاری که مبلغ دیه مردمسلمان در ماه حرام ۴۴۰میلیون‌تومان تعیین شده، نصف این مبلغ یعنی ۲۲۰میلیون‌تومان معیار شناسایی خودروها در پرداخت خسارت است. به‌عبارت‌دیگر خودروهای تا سقف این قیمت، متعارف و بالاتر از آن نامتعارف شناخته می‌شوند.»
بیمه بدنه به جای بیمه شخص‌ثالث
این مقام مسئول در بیمه‌مرکزی درباره وضعیت پرداخت خسارت به خودروهای متعارف و غیرمتعارف نیز توضیح داد: «اگر یک خودرو متعارف که قیمت آن در سال جاری حداکثر ۲۲۰میلیون است در یک حادثه رانندگی دچار خسارت مالی شود، میزان خسارت به هر اندازه که باشد باید توسط مقصر حادثه جبران شود. حال اگر مقصر حادثه بیمه‌نامه شخص‌ثالث داشته باشد، این مبلغ تا سقف تعهداتی که در بیمه‌نامه درج شده است، توسط شرکت بیمه پرداخت می‌شود و اگر بیمه‌نامه نداشته یا تعهدات بیمه‌نامه کافی نباشد، کل خسارت یا مبلغ مازادبر تعهد بیمه‌گر را مقصر حادثه باید جبران کند. یعنی برای خودروهایی که تا سقف ۲۲۰میلیون‌تومان ارزش دارند، هیچ محدودیتی برای پرداخت خسارت وجود ندارد.»
وی با بیان‌اینکه اگر خودرو زیان‌دیده بیش‌از ۲۲۰میلیون‌تومان قیمت داشته باشد که البته درحال‌حاضر بسیاری از خودروها در این رده قرار دارند، نحوه پرداخت خسارت به آن‌ها متفاوت خواهد بود.
او ادامه داد: «براین‌اساس اگر خودرو زیان‌دیده مثلا ۵۰۰میلیون‌تومان ارزش داشته باشد، باتوجه به اینکه از نظر قانون‌گذار خودرو لوکس (نامتعارف) است حتی اگر این خودرو خسارت کلی دیده و اسقاطی شده باشد، مقصر حادثه فقط تا حد ۲۲۰میلیون‌تومان مسئول بوده و پرداخت خسارت بیش‌از این مبلغ برعهده مقصر و به‌دنبال آن برعهده بیمه‌گر نیز نخواهد بود.»
این مقام‌مسئول در بیمه‌مرکزی با بیان اینکه خودروهایی که بالای ۲۲۰میلیون‌تومان قیمت دارند، باید برای جبران زیان از بیمه بدنه استفاده کنند، افزود: «گرچه بیمه‌نامه بدنه اختیاری است، ولی با توجه به افزایش قیمت خودروها و وجود قاعده ذکر شده در بیمه‌نامه شخص‌ثالث، توصیه می‌شود دارندگان خودروها به‌خصوص کسانی که خودرو گران دارند نسبت‌به خرید بیمه‌نامه بدنه از شرکت‌های بیمه اقدام کنند تا هنگام بروز حادثه و ایجاد خسارت با مشکل مواجه نشوند.»
خسروجردی دررابطه‌با تعیین و پرداخت خسارت بدنی نیز گفت: «اساسا قانون بیمه شخص‌ثالث سال ۱۳۹۵ در این رابطه بدون‌سقف است و درصورتی‌که میزان دیه شخص‌ثالث مصدوم یا فوت‌شده بیشتر از تعهد مندرج در بیمه‌نامه باشد، مبلغ مازاد بر بیمه‌نامه توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی جبران می‌شود.»
مجلس باید پا پیش بگذارد
بااین‌همه درچند سال اخیر و به‌ویژه در سال جاری قیمت خودرو افزایش چندبرابری داشته است، به‌شکلی‌که سقف ۲۲۰میلیونی تعداد بسیار محدودی از خودرو را پوشش داده و موجب نارضایتی مردم شده است.
مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های غیرزندگی بیمه‌مرکزی در این مورد گفت: «این قاعده قانون مصوب مجلس است و نمی‌توان خلاف آن عمل کرد ولی تا حدی که امکان داشته است، تفسیر شرکت‌های بیمه به‌نفع زیان‌دیدگان و پرداخت خسارت نیز به بالاترین حدممکن صورت می‌گیرد اما اعمال تغییرات اساسی در این خصوص نیاز به اصلاح قانون در مجلس دارد.»
وی با بیان اینکه بیمه‌مرکزی و شرکت‌های بیمه متقاضی اصلاح این قانون هستند و به‌همین‌منظور لایحه‌ای از طریق دولت به مجلس ارائه شده است، افزود: «این تقاضای صنعت بیمه نیز است، چراکه محاسبات این روش برای شرکت‌های بیمه نیز دشوار و ازسوی‌دیگر موجب نارضایتی زیان‌دیدگان شده است که این درنهایت به نفع شرکت‌های بیمه نیز تمام نخواهد شد.»
فریدون مرادی، کارشناس و فعال در صنعت بیمه هم در این مورد به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «شرکت‌های بیمه طرفدار افزایش سقف تعهدات بیمه شخص‌ثالث هستند، زیرا بیمه‌شدگان در این صورت باید حق‌بیمه بیشتری پرداخت کنند. در شرایط کنونی، سقف تعهدات بیمه شخص‌ثالث درواقع بی‌معنی است، چون قوانین مربوطه پابه‌پای واقعیت‌های قیمتی در بازار خودرو به‌روز نشده‌اند.»
مرادی ادامه داد: «ازسوی‌دیگر، بیمه‌های شخص‌ثالث درواقع بزرگ‌ترین بخش از هزینه‌های شرکت‌های بیمه را تشکیل می‌دهند و تراز این دسته از بیمه‌ها هم نزد شرکت‌های بیمه منفی است، به این معنی که این شرکت‌ها درواقع از این بخش درآمدی ندارند. ازسوی‌دیگر در وضعیت اقتصادی امروز کشور، انعقاد قراردادهای بیمه در سایر حوزه‌ها هم به کاهش پیدا کرده‌اند و حالا بیمه‌ها ترجیح می‌دهند دستکم درهمین حوزه که الزام دولتی هم وجود دارد، ورودی‌های خود را افزایش بدهند.»
