به گزارش «اخبار خودرو»،طی ماه‌های اخیر در کشور شاید اتفاقات بسیاری رخ داده باشد و هریک از مواردی همچون محدودیت‌های ناشی از اپیدمی، تشدید تحریم‌های بین‌المللی، مبهم بودن وضعیت تصویب قوانین FATF و تاثیرات آن بر مراودات پولی و بانکی، نا امنی‌های منطقه‌ای و درنهایت افزایش نرخ دلار (افت ارزش ریال) می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته باشد و حال آنکه شاهد وقوع تمام این موارد به‌صورت هم‌زمان در کشور هستیم. در این بین همچون تمام بازارهای تجاری، حوزه تولید محصولات روانکار نیز دستخوش مشکلات عدیده‌ای شده است. اما علاوه‌بر مسائل فوق، نحوه تعیین نرخ خوراک پالایشگاه‌های روغن‌سازی بر اساس نرخ دلار سامانه نیما که به‌نرخ بازار آزاد بسیار نزدیک است و نرخ فروش محصولات که به‌صورت دستوری و توسط سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده تعیین و توسط تعزیرات کنترل می‌شود، بر حجم مشکلات می‌افزاید و باید درنظر داشت که عامل فوق متغیر بسیار مهمی در چرخه سودسازی شرکت‌های داخلی به‌شمار می‌رود. 
همچنین افزایش نرخ دلار تاثیرات متضادی بر چرخه سودآوری شرکت‌ها داشته است؛ چراکه برخلاف تاثیر مثبت ناشی از صادرات، در بخش تولید به‌دلیل وابستگی محصول به‌مواد اولیه ‌وارداتی شاهد تاثیرات منفی آن هستیم. شرکت‌های داخلی براساس ظرفیت تولیدشان،‌ در بخش صادرات محصول بنیه متفاوتی با یکدیگر دارند. بنابراین آنچه ذکر شد بر عملکرد شرکت‌های مختلف تاثیرات متفاوتی دارد. از این رو تخمین تاثیر نهایی بر این حوزه نیز دارای ابهام است. در ابتدای سال جاری به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از اپیدمی کرونا در کل جهان و ایران، مشکلات ناشی از کاهش میزان مصرف روانکارها سبب شده بود میزان فروش داخلی و صادراتی این شرکت‌ها دچار مشکل شده و در کنار کاهش شدید قیمت نفت و درنهایت روغن‌پایه صادراتی، زنگ خطری برای ورود به‌حوزه زیان برای این شرکت‌ها به‌صدا در آمد.
با گذشت زمان و بازگشت نرخ نفت به‌سطح قبلی، نرخ روغن‌های پایه تولیدی این شرکت‌ها نیز افزایش یافته است. اما افزایش نرخ دلار سبب ایجاد مشکلاتی در این حوزه شده است. چرا که مطابق قانون قیمت‌گذاری محصولات نفتی، نرخ خوراک این شرکت‌ها براساس نرخ دلار نیمایی و براساس نرخ فوب خلیج فارس برای محصول HFO محاسبه می‌شود.
این مهم سبب شد نرخ لوبکات خریداری‌شده این شرکت‌ها به‌صورت ماهانه دچار نوساناتی شده و از  حدود 37 هزار ریال در بهمن ماه سال گذشته، به 71 هزار ریال در آبان‌ماه سال جاری افزایش پیدا کند. این افزایش نرخ خوراک سبب شد شرکت‌های مذکور در برهه‌هایی از زمان مجبور به‌کاهش میزان تولید و فروش محصولات خود شوند. لیکن نظارت‌های شدید سازمان تعزیرات سبب شد این شرکت‌ها مجبور به‌تامین نیازهای بازار داخلی با ضرر شوند. درحالی که این ضرر صرفا از جیب این شرکت‌ها رفته و سود آن در مرحله اول نصیب پالایشگاه‌های نفت شد که محصولاتی را که صرفا برای تولید روغن استفاده می‌شود، به‌صورت نقدی و با قیمت روز فروخته و در مرحله بعد،‌ سود به‌جیب فروشندگان عمده سرازیر شود. در این چرخه معیوب ضرر اصلی متوجه سهامداران پالایشگا‌ه‌های روغن‌ساز می‌شود. سهامدارانی که سود حاصل را برای پرداخت حقوق بازنشستگان مصرف می‌کنند.این چرخه سبب شد شرکت‌های مذکور برای فرار از آن، به‌سمت خام‌فروشی بروند. یعنی فروش روغن-پایه در بورس کالا به‌شرکت‌های روغن‌ساز کوچک که عملا تولید روغن با برندهای ناشناخته یا غیر معتبر و فروش صادراتی به‌شرکت‌های بازرگانی برای صادرات روغن پایه به‌مصرف‌کنندگان بعدی را در پی دارد.این تغییر نشان از پایین بودن تنوع درآمدی شرکت‌های مذکور دارد. این شرکت‌ها طی سال‌های گذشته به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری‌های مناسب برای افزایش محصولات و تنوع‌بخشی تولید محصولات با قیمت بالاتر و همچنین به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری برای جذب بازارهای صادراتی برای محصولات نهایی خود به‌کسب درآمد از فروش محصولات داخلی و نیز صادرات روغن‌پایه روی آورده‌اند. 
درنهایت شرکت‌های داخلی علاوه‌بر پیگیری اخذ مجوز قیمت فروش محصولات خود، لازم است با بازتعریف اهداف و فعالیت‌های خود، بازاریابی مناسب برای حضور در بازارهای صادراتی (حتی در شرایط تحریم)، استفاده از دانش روز، تقویت برند صادراتی و درنهایت بازتعریف چارچوب فعالیت‌های خود نسبت به‌رفع نقاط ضعف خود اقدام کنند.  همچنین دولت باید توجه داشته باشد که سهامدار اصلی شرکت‌های پالایشگاه روغن‌سازی سازمان‌هایی از قبیل سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نفت، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان است و این شرکت‌ها در حال حمایت از قشر کم‌درآمد جامعه هستند و افزایش قیمت محصولات تولیدی و درآمد پالایشگاه‌های روغن‌سازی سبب تقویت توان حمایتی این سازمان‌ها خواهد شد. گفتنی است روند افزایش نرخ روانکار سبب افزایش هزینه‌های صاحبان خودروهای سنگین که وظیفه حمل‌ونقل اقلام را برعهده دارند و همچنین هزینه خودروهای مسافربری شده که عمدتا قشر کم‌برخوردار جامعه محسوب می‌شوند. بنابراین با توجه به‌وظایف اجتماعی شرکت‌های مذکور لازم است آن‌ها تمام تلاش خود را برای کاهش اثر قیمت فروش فعلی در چرخه درآمدی و همچنین وابستگی به‌این حوزه به‌کار گیرند. در این مسیر استفاده از نیروی جوان متخصص در کنار تجربه مدیران فعال در این عرصه راهکار مفید و موثری خواهد بود.