به گزارش «اخبار خودرو»، نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران با حضور اعضای هیات‌مدیره این انجمن در حالی برگزار شد که بحث «آزاد بودن قیمت مواد اولیه و دستوری بودن قیمت خودرو» و همچنین مشکلاتی که مسئولان دولتی برای صنعت خودرو و قطعه ایجاد کرده‌اند، ازجمله مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در این نشست بودند.
هفته گذشته وزیر صمت بابت کیفیت پایین خودروها از مردم عذرخواهی کرد و موضوع واردات مجدد خودرو مطرح شد اما در نشست انجمن قطعه‌سازان با واکنش منفی همراه بود. زیرا آن‌ها معتقدند این پرسش را که چرا خودرو و قطعات گران است، نباید وزیر صمت مطرح کند بلکه باید پاسخگوی آن باشد.
اعضای هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان همچنین این سوال را مطرح کردند چرا قیمت مواد اولیه عرضه‌شده به قطعه‌ساز گاه دوبرابر نرخ کارخانه است و چرا این مواد با یارانه به دست قطعه‌ساز نمی‌رسد تا مانند کشور چین، زمینه صادرات گسترده فراهم شود. ضمن این‌که با چنین اقدامی از خام‌فروشی شرکت‌های فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی که عمدتا دولتی هستند نیز جلوگیری می‌شود و درنهایت صادرات قطعات با ارزش افزوده بسیار بالایی همراه خواهد شد.
انتقاد از عملکرد دولت در حوزه صنعت، تغییر چندباره وزیر صمت و تاثیر سلائق مختلف بر این صنعت ازجمله مباحث دیگری بودند که در این نشست مطرح شدند. ضمن این‌که قطعه‌سازان معتقدند تا زمانی‌که بهای مواداولیه کاهش نیابد، قیمت خودرو نیز کاهش پیدا نخواهد کرد.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو
راه کاهش قیمت خودرو، کاهش قیمت مواد اولیه است
اذعان داریم مردم ولی‌نعمت ما هستند، اما جای تعجب دارد برخی مسئولان همچنان نمی‌خواهند دست از شعار بردارند. آقای وزیر دو هفته پیش بابت کیفیت پایین خودروهای تولید داخل از مردم عذرخواهی کرد اما چند روز بعد اقدام به لغو قیمت‌گذاری فولاد نمود که پرمصرف‌ترین ماده اولیه تولید خودرو محسوب می‌شود. هنوز این داغ از دل ما نرفته بود که در مورد آزادسازی واردات خودرو هم صحبت شد.
این سه مساله گلایه تمام قطعه‌سازان است. این‌گونه عذرخواهی‌ها دردی از مردم دوا نمی‌کند؛ به‌جای عذرخواهی و فرار روبه‌جلو، باید مشکل مردم را حل کرد. دغدغه مردم؛ قیمت بالا و ایستادن در صف خرید خودرو است. البته ما راهکارهای خود برای حل آن‌ها را بیان کرده‌ایم. اگر قیمت خودرو کاهش پیدا کند، مردم خودرویی را خواهند خرید که با کیفیتش تناسب دارد.
نه این‌که بنابر گزارش ISQI، کیفیت خودرو در سطح سابق باقی بماند اما نرخ آن دوبرابر شود. بارها گفته‌ایم راهکار کاهش قیمت خودرو، کاهش نرخ مواد اولیه است که تولیدکنندگان آن هم دولتی هستند. اما چرا دولت در این موضوع، گامی به سمت مردم برنمی‌دارد و قیمت مواد اولیه مانند فولاد، مس و پلیمر را کاهش نمی‌دهد؟ تمام درآمد دولت در فروش مواد اولیه خلاصه شده است، همان مواد اولیه‌ای که ما برای تولید قطعه و خودرو به آن نیاز داریم.
صنعت خودرو گرفتار دستورات دولتی است یا صنعت فولاد که برای آزادسازی قیمت، وزیر مملکت را تحت فشار قرار می‌دهد؟ انحصار ایجاد می‌کنیم تا صنایع فولاد، مس و آلومینیوم و پتروشیمی هر قیمتی که بخواهند، روی محصولاتشان می‌گذارند.
امروز به‌رغم زیان‌دهی وحشتناک صنعت خودرو، شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه داخلی، سودهای چندده میلیاردی کسب می‌کنند و هیچ نظارتی بر این جریان نیست. درحالی‌که اگر بر جریان نرخ مواد اولیه نظارت می‌شد، می‌توانستیم حداقل ۳۰درصد قیمت خودرو را کاهش دهیم.
اگر شرایط برای آزادسازی واردات خودرو هم فراهم شده است، پس چرا 2میلیارد دلار ارز مورد نیاز تولید وجود ندارد؟ آن هم درحالی‌که در سال جهش تولید قرار داریم. مگر جز این بوده که دولت هرزمان منابع مالی تحت‌اختیار داشته، واردات خودرو را آزاد کرده است.
آقای وزیر مسئول خودروسازان هستند و می‌توانند خواستار تعطیلی این حوزه شوند. اما تعطیلی قطعه‌سازی امکان‌پذیر نیست. چراکه فعالان این حوزه کارآفرینان بخش خصوصی هستند. اگر قصد دولت تعطیلی صنعت قطعه است، باید درصدد ایجاد اشتغال برای ۵۰۰هزار نفر نیروی شاغل در این حوزه باشد.
محمد شهپری، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان و رئیس کمیته تامین مواد اولیه
دست باز شرکت های تولیدکننده مواد اولیه در قیمت گذاری
بیش‌از 40 سال است که در این صنعت فعالیت دارم اما هیچ‌گاه صنعت قطعه و خودرو دچار چنین چالشی نبوده است. وقتی از فولاد مبارکه سوال می‌کنیم آیا در حال زیان‌دهی هستید یا خیر، می‌گویند ما در حال سوددهی هستیم. اگر با مس باهنر صحبت کنید، نیز می‌گویند ما هم در حال سوددهی هستیم.
تولیدکنندگان مواداولیه قیمت‌ها را بر اساس LME (London Metal Exchange) و بر اساس نرخ دلار تعیین می‌کنند. این رویه در مورد قیمت مس، آلومینیوم و... هم وجود دارد.
وضعیت در پتروشیمی‌ها نیز همین‌گونه است. همواره در مذاکرات با نهادهای نظارتی این مساله را مطرح می‌کنیم که کارخانه‌های تولیدکننده مواد اولیه همگی دولتی هستند. حال چگونه اجازه می‌دهید این تولیدکنندگان در قیمت‌گذاری به دلخواه خود عمل کنند، آن هم درحالی‌که خودروسازان به‌عنوان صنعت پایین‌دستی این صنایع در تیررس نرخ‌گذاری دستوری شورای رقابت قرار دارند و به‌دلیل تعیین قیمت غیرواقعی برای محصولاتشان، در پایان هر سال بیش‌از 40هزارمیلیاردتومان زیان می‌بینند.
تفاوت قیمت کارخانه و بازار هم به جیب دلالان می‌رود. مشابه همین رفتار را خودروساز با قطعه‌ساز انجام می‌دهد.
درحال‌حاضر هر کیلو فولاد به بیش‌از ۱۵هزار تومان و مس به حدود کیلویی ۲۰۰هزار تومان رسیده است؛ یعنی مسی که کیلویی 25هزار تومان قیمت داشته، امروز به بیش از 200هزار تومان افزایش یافته، آلومینیوم به مرز ۶۰هزار تومان رسیده است و مواد پتروشیمی وضعیتی بسیار بدی دارد. اما هیچ‌کس پاسخگو نیست. مگر ملزومات اصلی تولید خودرو یا قطعات آن چیست جز یک‌سری مواد اولیه داخلی و خارجی و بعضی قطعات های‌تک و نیمه‌ساخته وارداتی که قیمت آن‌ها بر اساس نرخ ارز مدام بالا می‌رود؟ چرا قیمت مواداولیه داخلی هم براساس قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود.
تمام کارخانجات دولتی در تعیین قیمت دستِ باز داشته و سودآوری سرشاری دارند. اما هجمه‌ها به سمت خودروساز و قطعه‌ساز می‌آید و این امر باعث شده است با معضل تعطیلی شرکت‌های کوچک روبه‌رو باشیم. شرکت‌های بزرگ نیز با سختی کار خود را ادامه می‌دهند و در صورت تداوم روند فعلی، حجم زیان انباشته به حدی می‌رسد که خودروساز و قطعه‌ساز نابود می‌شوند.
چرا دلالان می‌توانند هر کاری بخواهند انجام دهند؟ فولادی که در بورس 15هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود، در بازار آزاد 25هزارتومان به فروش می‌رسد. زیرا سازنده واقعی وجود ندارد و برخی کارخانه‌های کاغذی، سهمیه فولاد خود را به‌دلالان می‌فروشند.
بدین‌ترتیب، تولیدکننده‌ای که نیاز کمتری به فولاد دارد و نمی‌تواند از بورس خرید کند، مجبور است فولاد موردنیازش را از بازار به قیمت هر کیلو 25هزار تومان تهیه کند.
