زمانی‌که خبر انتظار ۲ هزار میلیاردی درآمد دولت از مسیر واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۰ منتشر شد، بسیاری از فعالان این حوزه آن را نشانه قطعیت آزادسازی واردات خودرو درسال آینده حتی درصورت عدم‌تصویب طرح مجلس برای این منظور دانستند. این درحالی است که دولت هیچ تغییری در اجرای سیاست ممنوعیت واردات خودرو را در لایحه بودجه سال آینده نگنجانده است. حال این سوال مطرح می‌شود رقم ۲هزارمیلیاردتومانی مورد انتظار دولت از کدام طریق وارد حساب خزانه کشور خواهد شد.
مهرداد جمال‌ارونقی، سخنگو و معاون‌فنی و امور گمرکی گمرک ایران سازمان گمرک کشور در پاسخ به این پرسش گفت: «دولت مصمم به بسته نگهداشتن مسیر واردات خودرو مانند سه‌سال گذشته است؛ ۲هزار و ۴۰ میلیارد تومانی که در ردیف ۱۱۰۴۰۲ جدول ۵ درآمدی لایحه بودجه سال آینده برای حقوق ورودی خودرو پیش‌بینی‌شده نیز مربوط به ۲هزار و ۷۸۳ دستگاه خودرو دپوشده در گمرکات کشور است که ترخیص این خودروها با تغییر رویه و دستورالعمل‌ها در دستگاه‌های اجرایی کشور، به خزانه کشور واریز خواهد شد.»
دولت در لایحه بودجه سال آینده که تقدیم صحن علنی مجلس کرد، در ردیف واردات خودرو رقم ۲هزارمیلیاردتومان را برعکس سال گذشته که صفر در نظر گرفته بود، قرار داده است. این رقم تا چه میزان می‌تواند مسیر واردات خودرو را به کشور را هموار کند؟
این عدد برای واردات خودرو، رقم بسیار کوچکی است و تنها به دلیل اختلاف صفرهای ریال و دلار به‌اصطلاح فربه شده؛ اعمال حقوق ورودی حدود ۲هزار و ۴۰ میلیارد تومانی در بخش درآمدی دولت در لایحه بودجه، به معنی آزادسازی واردات نیست و باید گفت در این خصوص تصمیم جدیدی از سوی دولت اتخاذ نشده است. برای توضیح بیشتر باید بگویم اگر نرخ دلار را ۲۰هزار تومان درنظر بگیریم؛ ۲هزار میلیارد تومان معادل ۱۰۰میلیون دلار خواهد شد.
درآمد ۱۰۰میلیون دلاری دولت به فرض حقوق گمرکی ۵۰درصدی، نرخ کل واردات خودرو را به حدود ۳۰۰میلیون دلار طی سال آینده خواهد رساند و باتوجه به متوسط ۱۵هزار دلاری قیمت هر خودرو وارداتی، کل خودروهای واردشده نهایتا حدود ۲۰هزار دستگاه خودرو خواهد بود و این تعداد خودرو در گمرکات کشور موجود نیست. به همین دلیل این احتمال وجود دارد که تعرفه واردات خودرو دستخوش تغییراتی شود.
باتوجه به ایجاد محدودیت برای شرکت‌های واردکننده خودرو و نمایندگی‌های رسمی از نظر تعداد خودروهای وارداتی؛ آیا دولت برای واردات خودرو طی سال آینده سقف قیمتی نیز در نظر خواهد گرفت؟
این مساله یک احتمال است و درحال‌حاضر که نرخ ارز همچنان نوسان دارد و به ثبات نرسیده پس نمی‌توان در این خصوص نظر قاطعی ابراز کرد. هرچند در صورت ثبات نرخ ارز در محدوده ۲۰هزار تومان، دولت برای کاهش مخارج غیرضروری و ترغیب واردکنندگان به فعالیت‌هایی با منافع ملی، از ورود خودروهای لوکس جلوگیری خواهد کرد.
تعریف خودرو لوکس از نظر امروز دولت، خودروهای گران است و موضوع حجم موتور در رده بعدی کنترل‌ها و محدودیت‌ها قرار خواهد گرفت. درحال‌حاضر تعداد مشخصی خودرو به‌دلایلی ازجمله مشکل قضایی و عدم ثبت‌سفارش در انبارهای گمرک دپو مانده‌اند که هنوز در مورد ترخیص آن‌ها تصمیم گیری نشده و ممکن است سال آینده با رفع موانع از سوی نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط ترخیص شوند.
برخی کارشناسان معتقدند درصورتی که روابط سیاسی کشور با غربی‌ها به تعادل و ثبات برسد، احتمال ریزش نرخ ارز باتوجه به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا محتمل‌تر از قبل خواهد بود. به نظر شما اگر دلار باردیگر به کانال‌های زیر ده‌هزار تومان سقوط کند، آیا دولت در قانون ممنوعیت واردات تجدید نظر خواهد کرد؟
بله؛ این احتمال وجود دارد که دلار شاهد ریزش شدید باشد و شاید به‌نوعی کشور بتواند از فرصت کاهش تنش در منطقه خاورمیانه بهره ببرد. اما باید گفت تاثیرات تحریم‌های گذشته، مسیر تامین و ورود ارز به کشور را مختل کرده است و دولت حتی در صورت ریزش نرخ دلار نمی‌تواند سیاست خود را درخصوص کاهش هزینه‌های ارزی کشور تغییر دهد.
بنابراین مطابق سیاست کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی درخصوص مستثناکردن صنایع استراتژیک هر کشور از معافیت‌های گمرکی، دولت ما نیز اقدام به افزایش تعرفه‌ها خواهد کرد تا از میزان تمایل به مصرف خودروهای خارجی کاسته شود.
در طرح مجلس برای تحول صنعت و بازار خودرو به چهار مشوق اجازه واردات خودرو برای شرکت‌های ارزآور و صادرکنندگان اشاره شده است. به نظر شما دولت در اجرای این طرح مجلس، همراهی لازم را خواهد داشت؟
چهار شرط مجلس به‌عنوان مشوق صنعت خودرو، شروط سهل و ممتنع است؛ محصولات خودروسازان ایران در منطقه متقاضی ندارد و با توجه به صادرات برخی محصولات به کشورهای منطقه، قطعه‌سازان فرصت مناسب‌تری به نسبت خودروسازان و حتی واردکنندگان رسمی دارند. زیرا آن‌ها می‌توانند با سرمایه‌گذاری در خطوط تولید، قطعات موردانتظار بازار خودرو منطقه را در کنار تولیدات خود به بازار کشورهای همسایه با نرخ‌های مناسب‌تری نسبت‌به رقبای خارجی عرضه کنند. درحالی‌که شرکت‌های نمایندگی رسمی باید ارز خود را به‌صورت خودرو به کشور وارد کنند و در بازار ایران بعد از فروش محصولات خود به گردش در بیاورند که این موضوع صرفه اقتصادی برای آنان ندارد.
با توجه به این‌که در ردیف «۱۱۰۴۰۲» جدول ۵ درآمدی لایحه بودجه سال آینده، برای حقوق ورودی خودرو حدود ۲۰۴۰میلیارد تومان پیش بینی شده است. آیا به نظر شما بر این اساس می‌توان امیدوار بود دستکم تمام ۲هزار و ۷۸۳ دستگاه مانده در گمرکات از انبارها ترخیص خواهند شد؟
همان‌طور که گفته شد، بخشی از خودروهای باقیمانده دارای پرونده‌های قضایی هستند که برای ترخیص آن نیاز به رأی قطعی ازسوی مرجع قضایی خواهد بود و البته طبق مصوبه هیات‌وزیران برای ترخیص این خودروها محدودیت زمانی در نظر گرفته نشده است. هرچند از مجموع خودروهای باقیمانده در گمرکات کشور، حدود یک‌هزار دستگاه به دلیل عدم ثبت‌سفارش و ۷۰ دستگاه که ساخت یا سفارش آمریکا بودند، امکان ترخیص ندارند. بر این اساس، در هر زمان که مشکلات این خودروها برطرف شود و امکان خروج پیدا کنند، باید حقوق ورودی آن‌ها پرداخت شود که این رقم از سوی دولت پیش‌بینی و در بودجه لحاظ شده است.
