به گزارش « اخبار خودرو » ، علیرضا کافی در سرمقاله امروز (یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۳۹۹ ) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع « قاچاق سوخت » پرداخت.
عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
کافی است با منابع تامین‌کننده گازوئیل در ارتباط باشید، با کلمات بازی کنید و حتی با اضافه کردن برخی مواد به این سوخت با ارزش کمی در ترکیب آن دست ببرید تا درنهایت بتوانید با بودجه بیت المال کسب و کار پردرآمدی راه بیندازید!
کسب و کاری که در عمل قاچاق سوخت نام دارد اما از آن به عنوان «صادرات هیدروکربن» به عنوان سوخت مورد استفاده در کشورهای همسایه شرقی و غربی یاد می‌شود.
این روزها با سردتر شدن هوا، بازار صادرات سوخت به کشورهای همسایه داغ‌تر شده است. اما از آنجاکه به‌دلیل پرداخت یارانه‌های سنگین به گازوئیل توسط دولت، امکان صادرات رسمی این سوخت وجود ندارد برخی افراد سودجو،گازوئیل را با افزودن روغن یا دیگر مشتقات نفتی به نام هیدروکربن به این کشور صادر می‌کنند.
گازوئیل در ایران تک نرخی است و به ازای هر لیتر ۳۰۰تومان دراختیار راننده‌های فعال در ناوگان حمل بار و مسافر قرار می‌گیرد.
کافی است نگاهی به آخرین گزارش مرکز پژوه های مجلس بیندازیم تا مشخص شود قیمت فوب خلیج‌فارس هر بشکه گازوئیل، ۷۳ دلار و ۶۴ سنت است.
اگر هر بشکه گازوئیل را معادل ۱۵۹لیتر در نظر بگیریم، قیمت هر لیتر گازوئیل فوب خلیج‌فارس حدود ۶ هزار و ۸۶۹ تومان خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر می توان گفت ایرانی ها تنها ۴درصد قیمت واقعی گازوئیل را پرداخت می‌کنند و ۹۶درصد مابقی تحت عنوان یارانه از جیب دولت پرداخت می‌شود.
اختلاف قیمت وسوسه کننده این محصول پالایشگاهی موجب ظهور سوداگران و قاچاقچیان شده است و برخی از این افراد با ایجاد تشکیلات سازمان‌یافته اقدام به تهیه انبوه گازوئیل دولتی و قاچاق آن به خارج کشور تحت عنوان هیدروکربن می‌کنند. این درحالی است که سوخت از گازوئیل گرفته تا بنزین و ...هیدروکربن نام دارد و ارسال گازوئیل تحت عنوان هیدروکربن به کشورهای همسایه به‌نوعی بازی با کلمات است.
اگرچه گمرک شرایط خاصی برای صدور مجوز خروج هیدروکربن در نظر گرفته است اما سودجویان با اضافه کردن روغن به گازوئیل به راحتی قوانین را دور می‌زنند و با افزایش نقطه اشتعال گازوئیل آن را با نام دیگر به‌آن سوی مرزها می‌فرستند.
بررسی آخرین آمارها از مصرف گازوئیل در کشور، ما را به رقم ۷۵میلیون لیتر در روز می‌رساند و اگر رقم یارانه دولت به هر لیتر را ۶۵۶۹تومان در نظر بگیریم، یعنی دولت روزانه بیش از ۴۹۲میلیارد تومان تنها به این سوخت یارانه پرداخت می‌کند. یارانه‌ای که بخش عمده‌ای از آن به‌جیب باندهای سازمان یافته قاچاق سوخت می‌رود.
حال این سوال مطرح می‌شود چگونه می‌توان بدون لطمه زدن به صادرات رسمی هیدروکربن که از قضا بخشی از آن نیز به‌صورت قانونی تولید می‌شود، مشکل قاچاق گازوئیل را ساماندهی کرد؟
در این بین به نظر می‌رسد وزارت نفت می‌تواند با نظارت مستقیم بر روند تولید تا حمل و فروش این محصول اقدام موثری برای جلوگیری از هدررفت یارانه پرداختی به گازوئیل و تضییع حقوق بیت المال و البته کسب و کار تولید کنندگان رسمی هیدروکربن به‌عنوان سوخت مصرفی در کشورهای همسایه انجام دهد.
