شرکت‌های تولیدکننده تایر سبک و سنگین با الزام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ملزم به‌اصلاح قیمت محصولات خود و بازگرداندن مبالغ اضافه دریافتی به‌مشتریان شدند.
به‌گزارش «دنیای خودرو» ستاد تنظیم بازار ابتدای آذرماه درمصوبه‌ای، وظیفه قیمت‌گذاری تایرهای رادیال سواری را به‌شرکت‌های تایرساز و انجمن صنفی صنعت تایر ایران واگذار کرد تا تایر سواری با خروج از مرحله قیمت‌گذاری تثبیتی توسط تولیدکنندگان قیمت‌گذاری شود.
ابتدا تولیدکنندگان با افزایش ۹۰ درصدی قیمت‌ها شوکی بزرگ به‌بازار وارد کردند؛ تا جایی که موضوع بالا رفتن قیمت تایر مجدد در معاونت بازرگانی داخلی، سازمان حمایت و معاونت امور صنایع وزارت صمت بررسی و مقرر شد تایرسازان در گام نخست تنها به‌افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها بسنده کنند.
درهمان ایام مسئولان وزارت صمت از خلف وعده شرکت‌های تایرساز برای افزایش تنها ۵۰ درصدی قیمت‌ها خبر دادند و اینکه شرکت‌های تولیدی متوسط بالاترین قیمت فروش قبلی را که در مردادماه از سوی سازمان حمایت تعیین شده بود، ملاک عمل قرار داده‌اند و به‌همین دلیل تایرهای سواری تولید داخل به‌جای ۵۰ درصد، با این شیوه محاسبه حتی تا ۸۰ درصد گران شدند.
اگرچه مسئولان وزارت صمت به‌سرعت نسبت به این موضوع اعتراض کردند؛ اما شرکت‌های تایرساز سریع‌تر از آنان نسبت به‌اعلام سبدهای فروش اقدام کردند و نزدیک به‌یک میلیون و ۳۰۰ هزار حلقه تایر را در شبکه‌های نمایندگی خود عرضه و با قیمت‌های جدید به‌دست مصرف‌کنندگان نهایی رساندند.
اقدامی که دولت را نیز در مقابل عمل انجام‌شده قرار داد تا این‌گونه به‌نظر برسد که دیگر نمی‌توان قیمت‌ها را به آنچه مد نظر سازمان‌های نظارتی است، برگرداند. اما حالا وحید منایی، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نخستین روز دی ماه در نامه‌ای به‌رئیس انجمن صنفی صنعت تایر خواستار اصلاح فوری قیمت‌ها بر پایه آخرین قیمت ابلاغی در مرداد ماه سال جاری شده است.
این بدان معناست که تمام قیمت‌ها اعم از تایرهای سواری و سنگین باید به‌قیمت مرداد ماه برگردانده شود و فارغ از بالاترین قیمت هر سایز تایر در کارخانه‌های مختلف، بهای محصولات هر کارخانه در بخش سواری ۵۰ درصد و محصولات سنگین نیز تنها ۳۰ درصد افزایش یابد.
بدین‌ترتیب برخی شرکت‌ها که در قیمت‌گذاری مردادماه افزایش قیمت کمتری در هر سایز درمقایسه با دیگر شرکت‌ها داشتند، تنها می‌توانند در بخش سواری ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند و در بخش سنگین نیز ۳۰ درصد به‌قیمت محصولاتشان بیافزایند.
درحالی که در شیوه قبلی شرکت‌ها بالاترین قیمت درکل صنعت را ملاک عمل قرار داده بودند و قیمت برخی محصولات به‌جای۵۰ درصد حتی تا ۹۰ درصد نیز بالا رفته بود! براین اساس شرکت‌های تایرساز باید مابه‌التفاوت دریافتی از عاملین را در فاکتورهای بعدی به آن‌ها پرداخت کنند؛ اما مشخص نیست تکلیف ۶۰۰هزار نفر مصرف‌کننده‌ای که تایر را به‌طور متوسط در هر حلقه ۱۰ هزار تومان گران‌تر خریداری کرده‌اند، چیست و چه‌راهکاری برای بازگرداندن پول به‌مشتری نهایی وجود دارد. مبلغی که براساس محاسبات سرانگشتی چیزی حدود یک‌میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان می‌شود.
