روند کاهش قیمت هر روزه خودروهای داخلی باعث شده است بازار آزاد این خودروها خالی‌تر و خلوت‌تر شود. رکود در بازار خودرو به‌گونه‌ای است که می‌توان اصطلاح اپیدمی را به آن تعمیم داد زیرا روند چندماهه اخیر بازار خودرو به‌خوبی آن را نشان می‌دهد. نبود مشتری در ماه‌های پایانی سال که اوج کار فروشندگان خودرو است باعث می‌شود این افراد بیش‌ازپیش نسبت‌به بازار شب عید ناامید شوند.
روند نزولی قیمت‌ها در بازار از یک سو و افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها هر سه‌ماه‌یک‌بار ازسوی‌دیگر، خطر رکود سنگین مانند سال 94 را جدی کرده است. درواقع اگر قرار باشد با وجود روند نزولی تقاضا و قیمت در بازار داخلی، سیاست افزایش قیمت فصلی خودروها کماکان ادامه داشته باشد، احتمال دارد با نزدیک شدن نرخ کارخانه و بازار خودرو و همچنین افت سوداگری و دلالی، تقاضا برای خرید مستقیم به شدت کاهش پیدا کند.
زیرا حدودا دو ماه‌ونیم است که درپی کاهش انتظارات تورمی شهروندان از یک‌سو و نزولی شدن نرخ ارز درپی شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و پیروزی جو بایدن، منحنی قیمت در بازار خودرو سیر نسبتا نزولی به خود گرفته است. زیرا دیگر نه‌تنها خبری از ثبت ارقام نامتعارف نیست، بلکه کف قیمت نیز به‌شکل چشمگیری پایین آمده است.
همچنین مرور بهای خودروهای داخلی در کارخانه و بازار، از کم شدن فاصله بین آنها حکایت دارد، هرچند هنوز رانت درمیان است که سبب می‌شود تقاضا، به ویژه از نوع کاذب برای خرید خودرو از کارخانه بالا باشد.
این در حالی است که تقاضا در بازار افت سنگینی را در این مدت تجربه کرده و به‌رغم رشد علاقه شهروندان به فروش اما میل به خرید پایین آمده، اگرچه رکود فعلا مختص بازار است و آسیب خاصی به فروش خودروسازان نزده اما باتوجه به تداوم روند نزولی قیمت و همچنین احتمال برخی اتفاقات مانند احیای توافق هسته‌ای و برجام، رشد تولید و لغو ممنوعیت واردات خودرو، شاید این رکود تقاضا به مبدأ نیز سرایت کند.
فضای فعلی بازار خودرو بی‌شباهت به حال و هوای آن در سال ۹۳ نیست، سالی که شهروندان منتظر لغو تحریم و کاهش قیمت‌ها بودند و همین موضوع سبب شد رکودی سنگین در بازار حکمفرما شود.
تداوم این رکود ماه‌ها بعد و در پاییز ۹۴ خود را در قالب کمپین «نه به خرید خودرو صفر» نشان داد و خودروسازان را در چالشی بزرگ فرو برد. حالا با توجه به شباهت‌های میان آن زمان و مقطع کنونی، احتمال اینکه رکودی از همان جنس گریبان صنعت و بازار خودرو را بگیرد، منتفی نیست.
در چنین شرایطی که قیمت خودرو در حال افت است، دلالان نیز از کنترل بازار خودرو عاجز مانده‌اند و نمی‌توانند در برابر عزم مشتریان در نخریدن خودرو مقابله کنند، زیرا به وضوح می‌توان دید بسیاری از خودروسازان و قطعه‌سازان منتظر اعلام نرخ تورم‌بخشی صنعت خودرو توسط بانک‌مرکزی هستند.
شورای رقابت نیز قصد دارد در قیمت خودرو بازنگری داشته باشد. اما با نگاهی دقیق به فرمول شورای رقابت، متوجه شیوه نه‌چندان منطقی قیمت‌گذاری خودرو می‌شویم.
در حال حاضر بسیاری از خودروسازان خصوصی روزهایی را تجربه می‌کنند که بهای محصولاتشان در بازار کمتر از کارخانه است، بنابراین به دنبال راهکاری هستند تا در کنار حفظ فروش ، قیمت محصولاتشان را بدون ایجاد حواشی کاهش دهند.
همچنین برخی خودروهایی که طبق نظارت شورای رقابت و سازمان حمایت از کارخانه‌ها به بازار می‌آیند، اختلاف‌قیمت کمتری را نسبت‌به گذشته بین نرخ مصوب و بازار آزاد تجربه می‌کنند.
درحال‌حاضر تعداد فروشندگان در بازار خودرو زیاد است، اما از تعداد خریداران کاسته شده، زیرا از یک‌سو ترس ادامه‌دار شدن کاهش قیمت به جان فروشندگان افتاده و از سوی‌دیگر خریداران به افت بیشتر قیمت‌ها امیدوارند. هرچند به‌رغم رکود در بازار، میل به خرید مستقیم از خودروسازان همچنان بالاست اما با این حال و با توجه به مجموعه اتفاقاتی که رخ داده، احتمال همه‌گیری یا به‌اصطلاح اپیدمی این رکود وجود دارد.
هرچند درحال‌حاضر قیمت خودرو در بازار با روند نزولی رو به رو است اما خودروسازان نیز اجازه دارند هر سه ماه یک‌بار قیمت محصولات خود را افزایش دهند. تداوم این دو جریان می‌تواند تلاقی آنها را در آینده به دنبال داشته باشد، به نحوی که کاهش قیمت در بازار و افزایش بهای کارخانه، اختلاف این دو نرخ را با یکدیگر کمتر کند.
