براساس گزارش‌های میدانی «دنیای خودرو» از بازار، قیمت‌های خودرو همچنان پایدار است. خریداران بر این باورند کاهش بیشتری رخ نمی‌دهد و فروشندگان نیز احتمال می‌دهند قیمت‌ها افزایش نیابد، به‌همین‌دلیل معاملات چندانی در بازار شکل نمی‌گیرد. درحال‌حاضر سرمایه‌های مردم به بازارهای مطمئن‌تری نسبت‌به خودرو سرازیر شده است. در نتیجه اگر تصمیم‌های مناسبی توسط دستگاه‌های اجرایی در حوزه بازار خودرو اتخاذ نشود، احتمالا قیمت خودرو با نوسان بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
به‌رغم‌آنکه خودرو طی ماه‌های گذشته بیش‌از ارزش واقعی، قیمت‌گذاری شده است اما اکنون مردم متوجه شدند خودرو جزو کالاهای سرمایه‌ای نیست به‌همین دلیل قیمت چهارچرخ‌ها در بازار تا حدودی کاهش یافته است. البته باید به این موضوع اشاره کرد که با توجه به شرایط این روزها، از یک‌سو تعداد خریداران در بازار کاهش یافته و از سوی‌دیگر قیمت‌ها نیز تا حدودی منطقی شده‌اند، در نتیجه انگیزه دلالان برای جولان در بازار خودرو کاهش یافته و فقط مصرف‌کنندگان واقعی در بازار ماندگار خواهند بود. البته این اتفاق به ثبات قیمت و حضور خریداران واقعی در بازار خودرو نیز بستگی دارد.
ازسوی‌دیگر به‌دلیل سیر نزولی نرخ ارز طی هفته‌های گذشته؛ بخشی از حباب بازار خودرو خالی شد اما دوباره با افزایش قیمت ارز در چند روز اخیر قیمت خودرو دوباره افزایش نیافت و احتمال ارزان‌ترشدن خودروهای داخلی نیز وجود دارد. البته بازار خودرو تا هفته گذشته راکد بود اما طبق روال هرسال، فعالان بازار منتظر نیمه‌دوم بهمن ماه هستند تا مشتریان به بازار خودرو بازگردند و به نمایشگاه‌های خودرو مراجعه کنند.
همچنین باید گفت به‌رغم‌آنکه سامانه ثبت معاملات راه‌اندازی نشده است اما گزارش‌های بازار خودرو از سکون در این بخش خبر می‌دهند. عقب‌نشینی شورای رقابت از صدور مجوز افزایش قیمت برای سه‌ماهه چهارم سال جاری ازیک‌سو و لغو مصوبه آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ ازسوی‌دیگر- البته در شرایطی که نرخ تورم خودرو از سوی بانک مرکزی ۱۴درصد اعلام شده است- به نوعی ترمز افزایش تولید را در خودروسازی‌ها خواهد کشید.
لغو مجوز قیمت‌گذاری فصلی برای زمستان در شرایطی که به‌گفته شیوا، رئیس شورای رقابت شاخص‌های ارائه‌شده ازسوی کارشناسان بانک‌مرکزی تورم بخشی خودرو را حدود ۱۴ درصد نشان می‌دهد، بدون‌شک پیامدهایی را متوجه شرکت‌های خودروساز خواهد کرد.
اولین موضوعی که می‌توان آن را ناشی‌از تغییر نظر اعضای شورای رقابت در ارتباط با قیمت‌گذاری دانست، زیر سوال رفتن برنامه جهش تولید شرکت‌های خودروسازی است. زیرا تکلیفی که وزارت صمت بر دوش مدیران خودروساز گذاشته، افزایش ۵۰ درصدی تولید در ۶ماه آینده است.
بی‌تردید این افزایش تیراژ نیازمند نقدینگی هنگفتی است آن‌هم در شرایطی که مدیران بانک‌مرکزی چندان موافق تزریق نقدینگی به شرکت‌های خودروساز نیستند. از این‌رو شاید بتوان مجوز آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ و نرخ‌گذاری فصلی محصولات پرتیراژ را تنها امید مدیران خودروساز دانست.
البته ناگفته پیداست افت تیراژ، اولین اتفاقی است که در نتیجه تعلیق صدور مجوز افزایش قیمت ازسوی شورای رقابت برای خودروسازان رخ خواهد داد که این امر تبعات دیگری نیز برای شرکت‌ها دارد؛ افزایش تعهدات معوق و بالا رفتن موجودی خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان را می‌توان از تبعات ناشی از این اتفاق دانست.
در حالی که مدیران خودروساز خود را برای برگزاری جشن تحویل محصولات معوق و به‌روزرسانی تعهدات خود آماده می‌کردند اما به‌نظر می‌رسد ممنوعیت افزایش قیمت محصولات بار دیگر آنها را به سمت تاخیر در تحویل محصولات پیش‌فروش‌شده سوق دهد.
البته نبود نقدینگی نیز می‌تواند آمار تولید خودروهایی را که کف پارکینگ به‌دلیل کمبود قطعات خاک می‌خورند، باردیگر افزایش دهد. در حال حاضر کارشناسان معتقدند نگرانی از تبعات آزادسازی قیمت باعث خواهد شد خودروسازان بیش‌ازپیش به‌سمت زیان‌دهی بروند و زیان آنها به میزانی برسد که حتی با تزریق نقدینگی چندهزار میلیارد تومانی نیز نتوان آنها را نجات داد و متاسفانه چراغ خودروسازی کشور کم‌فروغ شود.
