به گزارش «اخبار خودرو»، در شرایطی که نوسان بهای خودرو در بازار آزاد کاهش یافته و قیمت خودروها نیز روند نزولی گرفته‌اند اما کارشناسان معتقدند برای ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از نوسانات شدید در آینده باید نرخ‌گذاری دستوری از دور خارج شود. زیرا نرخ‌گذاری دستوری نه‌تنها منفعتی برای مشتری نهایی ندارد بلکه مشکلات متعددی را نیز ایجاد می‌کند. همانطور که هم‌اکنون شاهد تبعات اتخاذ چنین شیوه‌ای هستیم.
به اعتقاد کارشناسان بررسی وضعیت کنونی و ماه‌های گذشته بازار نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری تاثیری بر کاهش یا تعدیل قیمت‌ها نداشته و در مواردی شاید معکوس عمل کرده و چه‌بسا موجب زیان شرکت‌های خودروساز نیز شده است. با این‌حال قیمت خودرو در بازار آزاد در حال تغییر بوده و نمی‌توان هفته‌ای را بدون نوسان سپری کرد. مهم‌ترین راهکار کنترل بازار، آزاد شدن قیمت خودرو است. اتفاقی که به عقیده کارشناسان هوشمندانه است زیرا براساس میزان تقاضای مشتریان قیمت خودرو نسبت‌به نرخ کارخانه تعیین می‌شود.
وقتی نرخ کارخانه بیش از بازار باشد، درنتیجه قیمت در بازار افزایش پیدا نمی‌کند همان طور که درحال‌حاضر شاهد این وضعیت برای برخی خودروها نظیر مزدا۳ هستیم. بنابراین باید نرخ‌گذاری آزاد شود و البته مشمول هیچ قانونی ازجمله ۵درصد کمتر از قیمت بازار و ... نیز نباشد چون بازار قیمت را زیرکانه تعیین خواهد کرد. در چنین روشی، خودروسازان می‌توانند آزادانه نسبت‌به قیمت‌گذاری محصولات خود اقدام کنند اما درنهایت این بازار است که بهای نهایی را تعیین می‌کند، بدین ترتیب قیمت‌ها به تعادل می‌رسند و در نهایت بازار با ثبات مواجه خواهد شد.
البته در فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو؛ بر افزایش تولید تاکید شده است و در غیر این صورت افزایش قیمتی در کار نخواهد بود. شورای رقابت تصمیم گرفته است که قیمت‌ها در سه ماه پایانی سال گران نشود.
این تصمیم بر این اساس گرفته شده است که در سه ماه پایانی سال نرخ تورم‌بخشی یا افزایش نداشته باشد یا میزان رشد آن بسیار اندک ارزیابی شود. ازسوی‌دیگر با پایین آمدن نرخ ارز قیمت خودرو نیز در بازار کاهش یافته و تا حدی به قیمت کارخانه نزدیک شده است. این دلایل کافی است تا قیمت خودرو در ماه پایانی سال افزایش پیدا نکند.
بااین‌حال خودروسازان بارها به مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای رقابت اعلام کرده‌اند باید قیمت خودرو در کارخانه و بازار یکی شود تا شرایط رانت، فساد و قرعه‌کشی از بین برود و قیمت خودرو در حاشیه بازار مشخص شود اما براساس مباحث اقتصادی قیمت کالا را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند اما این اتفاق در بازار خودرو رخ نداده است.
ازسوی‌دیگر با شروع بهمن‌ماه، شرکت‌های خودروسازی منتظر صدور مجوز ازسوی شورای رقابت برای دور جدید افزایش قیمت محصولات خود بودند زیرا پیش از این در اردیبهشت ماه، مردادماه و آذرماه شاهد صدور مجوز و افزایش قیمت بودیم، اما شورای رقابت اعلام کرد در بهمن‌ماه افزایش قیمتی اعمال نخواهد شد که این موضوع اعتراض خودروسازان را نسبت‌به تصمیم شورای رقابت برانگیخت. زیرا براساس مصوبه شورای رقابت مبنی‌بر بازنگری فصلی قیمت خودرو، شرکت‌های خودروسازی می‌توانستند هر۳ماه یک‌بار با دریافت مجوز افزایش قیمت؛ تغییراتی در بهای محصولات خود داشته باشند.
اما همانطور که گفته شد شورای رقابت بعد از مخالفت خود درباره افزایش قیمت خودرو در ۳ماه پایانی سال اعلام کرد قیمت‌ها تا پایان امسال تغییری نخواهد کرد. به همین دلیل هفته گذشته مسئولان شورای رقابت بیان کردند درزمینه قیمت جدید خودروهای داخلی در سال آینده تصمیم‌گیری خواهند کرد و لازم است طی ۲ ماه آینده اقتصاد کشور رصد و درخصوص قیمت‌گذاری جدید خودروهای داخلی تصمیم‌گیری شود. حال باید منتظر سال جدید ماند تا برای دور جدید افزایش قیمت خودروهای داخلی مسئولان این بخش تصمیم‌گیری کنند.
