بابک صدرایی * - سال ۱۴۰۰ در حالی آغاز می‌شود که بازارهای مختلف در ایران، سیگنال‌های ضعیفی را با برگزاری انتخابات آمریکا در نیمه‌دوم سال جاری دریافت کردند. گرچه این سیگنال‌ها بیشتر بر مبنای حدس و گمان بودند و تاکنون هم به لحاظ عملی اتفاق خاصی نیفتاده اما انتظارات شکل‌گرفته پیرامون آن، شرایط را پیچیده‌تر کرده و در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. برای تحلیل وضع بازار خودرو ایران در سال ۱۴۰۰ باید به تحولات بین‌المللی نگاه ویژه‌ای داشته باشیم، تحولاتی که می‌توانند مسیر این بازار را در جهت مثبت یا منفی تغییر دهند. 

البته از یاد نبریم صنعت خودرو متاثر از مسائل داخلی، ساختاری و مدیریتی است که باید در جای خود مورد بررسی قرار بگیرند. برای تحلیل چشم‌انداز سال ۱۴۰۰، نیاز به تحلیلی از دهه ۹۰ داریم تا ببینیم چه اتفاقاتی افتاد و چه درس‌هایی از این اتفاقات می‌توان گرفت.

آن‌چه در دهه ۹۰ گذشت 

بازار خودرو ایران در ابتدای دهه ۹۰ رکورد تولید خودرو را زد؛ در آن زمان، خودروسازان دولتی با تمرکز بر تولید محصولات قدیمی و پرسود خود سرخوش و یکه‌تاز بودند و تعداد محدودی خودرو به‌روز نیز وارد و مونتاژ می‌شد. چینی‌ها هم وارد این بازار جذاب شده بودند و می‌توان گفت برای حدود یک‌دهه بازار با ثبات نسبی قیمت و تعادل عرضه‌وتقاضا روبه‌رو شد. در این میان، خودروسازان به مردم وعده می‌دادند مدل‌های به‌روز را با همکاری شرکای خارجی عرضه می‌کنند و محصولات جدید ایرانی نیز تولید خواهند شد.

از سوی دیگر، مسیر واردات نیز باز بود. اما بسیاری از این وعده‌ها عملی نشدند و باز هم تنها توجه بر کمیت بود تا در اصطلاح با مانور دادن روی رکورد تولید، آن را به‌عنوان نشانه پیشرفت صنعت خودرو پررنگ کنند اما این تیراژ بالا مبتنی‌بر تکنولوژی قدیمی بود که روزبه‌روز با استفاده از قطعات کم کیفیت چینی و داخلی تولید می‌شدند و تنها بر کمیت می‌افزودند اما از کیفیت آن‌ها کاسته می‌شد.

عدم‌چابکی در صنعت خودرو برای تولید و عرضه محصولات جدید و مشکلات مدیریتی و ساختاری، بلایی تکراری بود که هرچه زمان می‌گذشت خود را بیشتر نمایان می‌کرد. با وضع تحریم‌های سنگین در دور نخست، ضربه سخت و اصلی بر پیکر بیمار صنعت خودرو وارد آمد و تولید به‌رغم صحبت‌های مسئولان مبنی بر خودکفایی، با مشکل کسری قطعه روبه‌رو شد تا واقعیات نهفته درخصوص میزان وابستگی صنعت خودرو داخلی مشخص شود؛ بسیاری از خودروهای وطنی که ادعای ساخت داخل بالای ۸۰ تا ۹۰ درصد در مورد آن‌ها مطرح بود، به علت کسری برخی قطعات در پارکینگ خودروسازان زمین‌گیر شدند و همه شرکای خارجی نیز به دلیل تحریم‌ها ایران را ترک کردند.

صنعت خودرو در دوره نخست تحریم ‌ها

صنعت خودرو در دوره نخست تحریم‌ها به‌سختی نفس می‌کشید، اما همچنان روزنه‌هایی وجود داشت. شرکت رنو که خود را شریک استراتژیک صنعت خودرو ایران می‌دید، بر خلاف دیگر هم‌وطن خود یعنی پژو، با تولید محصول تندر۹۰ کماکان در بازار ایران باقی ماند. ازسوی‌دیگر، چینی‌های بی‌تجربه اما تازه‌نفس فضا را در بهترین حالت دیدند و به سمت بازار خودرو ایران حمله‌ور شدند. واردات هم به‌صورت نسبتا محدود و از کشورهای اطراف جریان داشت و نیاز متقاضیان این بخش را پاسخگو بود.
 

دستاوردهای برجام برای صنعت خودرو ایران

این شرایط ادامه داشت تا این‌که با استقرار دولت جدید در ایران، سیگنال‌هایی برای رفع تحریم‌ها آمد و در سال ۱۳۹۴ برجام امضا شد. در این زمان بود که انتظارات و اخبار امیدوارکننده بسیار شنیده شد و شاهد تصمیمات و شنونده اظهارنظرهای احساسی نیز بودیم؛ مدیران خودروسازی‌های دولتی هرروز خبر از ورود یک شرکت جدید خودروسازی بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری و تولید می‌دادند؛ از فرانسوی‌های کهنه‌کار تا مرسدس‌بنز، فولکس‌واگن، نیسان، فیات، سوزوکی، هیوندای و... . از سوی دیگر، خبر تولید خودروهای ایرانی جدید با مشارکت طراحان جهانی شنیده می‌شد و واردات هم شدت گرفت. 

اما تنها خودروهای برجامی، پژو۲۰۰۸ و تعداد محدودی سیتروئن سی۳ بودند که نیامده قربانی بازگشت و تشدید تحریم‌ها شدند. رنو نیز که می‌خواست کارخانه مستقلی در ایران راه بیندازد و شبکه قطعه‌سازی ایجاد و مدل ویژه بازار ایران را با امکان صادرات ایجاد کند، به جایی نرسید. نقشه‌های پژو-سیتروئن هم برای پیاده‌سازی الگوی خرید سهام کارخانه‌های داخلی و سرمایه‌گذاری در آن‌ها با تحریم‌های آمریکا و مشکلات ساختاری و مدیریتی این کارخانه‌ها نقش بر آب شد. اما چینی‌ها بعد از برجام با افزایش تنوع در محصولات خود و همکاری توامان با بخش خصوصی و دولتی ایران، جای پای خود را سفت‌تر کردند.

صنعت خودرو در گرداب بازگشت تحریم‌ها

تحریم‌های جدید امریکا در سال ۹۷ بار دیگر و به‌سرعت، شکنندگی صنعت خودرو کشور را نشان داد؛ زیرا باز هم تولید کاهش یافت و شرکای خارجی نیامده رفتند و بسیاری چینی‌های بخش دولتی هم رفتند و این بار صنعت خودرو ایران تقریبا تنها ماند و واردات هم به علت نبود منابع ارزی بسته شد.

بدین‌ترتیب سرعت رشد قیمت خودرو از سرعت رشد دلار هم پیشی گرفت و بازار خودرو بهشت دلالان و سودجویان شد، تا جایی که با هر خبر حوزه بین‌الملل، قیمت‌ها رشد نجومی پیدا ‌کرد و بازار تنها با تعداد محدودی خودرو مونتاژی و وارداتی و عرضه محدود تولیدات داخلی روبه‌رو بود که دست‌به‌دست می‌چرخید و سرمایه دلالان و سرگردان افراد عادی را از ترس کاهش بیشتر ارزش پول ملی، به سمت خود جذب می‌کرد. اما انتخابات آمریکا در نیمه‌دوم سال تا حدی این جو را آرام کرد و زمزمه احتمال آزادسازی واردات یا پلاک ملی دادن به خودروهای منطفه آزاد مطرح شد که عملا نتیجه‌ای نداشت و منتفی شد و این  بازارِ نوسانی به کار کم‌رمق خود ادامه داد تا به آستانه سال ۱۴۰۰ رسید.

افق دید ۱۴۰۰

درس‌های گذشته به ما می‌فهماند که صنعت و بازار خودرو داخلی به‌دلیل وابستگی به شرایط کلی اقتصاد بیمار کشور با کوچک‌ترین مشکل بین‌المللی دستخوش نوسان و نابسامانی می‌شود و ضعف‌های تولید و مشکلات آن عملا به دلالان مجال بهره‌برداری می‌دهد.

برای واکسینه شدن در برابر مشکلات خارجی، باید ابتدا بر مشکلات داخلی و مدیریتی فائق آییم و به شفاف‌سازی قوانین و مواضع صنعتی و اقتصادی خود در قبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بپردازیم. تا امنیت سرمایه در کشور تامین نشود، مزایای جغرافیایی، منابع ارزان، دستمزد پایین و دیگر جذابیت‌های موجود برای سرمایه‌گذاران، کارایی کافی را برای جذب سرمایه‌های آن‌ها نخواهند داشت.

همچنین باید توسعه محصول و پلت‌فرم‌های ما از لحاظ قوای محرکه به‌روزرسانی شوند تا قابلیت پاسخگویی به نیاز ملی و مزیت صادراتی پیدا کنند. اگر وضع موجود ادامه یابد، تنها راه پیش‌روی صنعت خودرو، همکاری بیشتر با چینی‌ها در تولید مشترک و تمرکز بر تولید محصولات ایرانی جدید خواهد بود.

اگر تحریم‌ها رفع شوند، باید درپی تعامل درست و سازنده با جهان و ایجاد بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری و ورود به فضای آزاد رقابتی بود. توسعه صنعت داخلی در کنار واردات محصولات جهانی، تنها راه رقابتی کردن صنعت خودرو داخلی است. وگرنه درصورت تکرار اشتباه‌های گذشته، شاهد قربانی شدن صنعت خودرو خود در برابر تحولات سریع صنعت خودرو جهان خواهد بود.

* کارشناس صنعت و بازار خودرو