یک مساله
واگذاری سهام خودروسازان به بانک‌های متعدد نه‌تنها کمکی به این صنعت نخواهد کرد، بلکه افزایش قیمت تمام‌شده و رشد واسطه‌گری را به‌دنبال خواهد داشت. حرکت خودروسازان در راستای استانداردهای جهانی مستلزم برقراری شرایط رقابتی در این صنعت است و در غیر این صورت پیشرفتی برای این صنعت حاصل نخواهد شد.
یک پیشنهاد
بر اساس یک چارچوب باید یک دوره پنج یا ۱۰ساله برای خودروسازان تعریف واردات خودرو با تعرفه‌های متناسب عملیاتی شود. تعرفه‌های درنظر گرفته‌شده فعلی برای واردات خودرو، چندان متناسب نیست، بلکه باید شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که خودروسازان وادار به صادرات خودرو منطبق با استانداردهای جهانی شوند.
به اعتقاد من، قیمت خودرو داخلی، دستوری نیست بلکه این موضوع به دلیل انحصاری بودن صنعت خودرو کشور است که نقش‌آفرینی دولت را در این صنعت اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
عدول از قیمت‌های دستوری، زمانی امکان‌پذیر است که این صنعت رقابتی شود و عرضه‌و تقاضا، بازار و مواد اولیه تعیین‌کننده قیمت باشد، بنابراین هدایت‌گری در شرایط خاص فعلی باید برقرار باشد.
با توجه به شعار سال، راهکارهای حمایتی و روش‌های مانع‌زدایی از این صنعت در بودجه ۱۴۰۰، تسهیلات مناسبی برای صنایع از جمله صنعت خودرو دیده شده است. هرچند ارائه تسهیلات بانکی یکی از راهکارهای مانع‌زدایی است اما قیمت تمام‌شده این تسهیلات باید به‌گونه‌ای بوده که برای کلیه صنایع ازجمله خودرو نیز صرفه اقتصادی به همراه داشته باشد.
مهرداد گودرزوند چگینی - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس
