صنعت قطعه کشور از ابتدا غیراصولی و بر اساس شرایط موجود شکل گرفته است. متاسفانه همواره کمیت در صنعت قطعه‌سازی بیش از کیفیت مورد توجه بوده و در بخش دانش فنی، ماشین‌آلات، تکنولوژی و مدیریت، سرمایه‌گذاری لازم صورت نگرفته است؛ در نتیجه صنعت قطعه کشور از شرایط روز دنیا عقب است. بنابراین بازنگری در این صنعت توسط سازمان‌های ذیربط مانند وزارت صمت ضرورت دارد.
تعدد قطعه‌سازان ما نسبت به کشورهای پیشرفته صنعتی مشکل‌ساز شده است، در حالی که می توان با ادغام واحدهای قطعه‌سازی توان مالی، فنی و تکنولوژی آنها را افزایش داد.
توجهات باید به جای صنعت خودرو به قطعه‌سازی معطوف شود. توانمندی صنعت قطعه موجب تقویت خودروسازی نیز خواهد شد و قطعه‌سازی توانمند صنعتی است که توان طراحی محصول را بر اساس نیاز مشتری داشته باشد که برای تحقق آن نیازمند تدوین برنامه‌ای منسجم هستیم.
هنگام تدوین استراتژی صنعت خودرو در سازمان گسترش و نوسازی طرحی برای صنعت قطعه از سوی انجمن قطعه‌سازان پیشنهاد و مبالغ ارزی و ریالی مورد نیاز آن نیز اعلام شد تا در مدت مشخص به دستاوردهای خوبی برسیم. اکنون که احتمال لغو تحریم‌ها وجود دارد، فرصت مناسبی است تا مسئولان ذیربط طرحی را آماده کنند تا به محض بازگشت خودروسازان خارجی واحدهایی را به منظور طراحی و تولید محصول با همکاری قطعه‌سازان ایرانی تشکیل دهند.
متاسفانه برخی قطعه‌سازان کشور با ماشین‌آلات سه و چهار دهه قبل اقدام به کپی‌کاری می‌کنند در صورتی که قطعه‌سازی دنیا هر سه و چهارسال یکبار کل خط تولید خود را تغییر می دهند و ماشین آلات جدیدی را که دارای کیفیت، سرعت و دقت بالاتری است به کار می‌گیرند تا بتوانند در عرصه بین‌المللی رقابت کنند.
قطعه‌سازی کشور ما نیز برای رقابت باید از ماشین‌آلات روز استفاده کند و علاوه‌بر این به اقتصاد مقیاس توجه کند. زیرا ساخت هر قطعه توسط چهار و پنج قطعه‌ساز نتیجه اش این می شود که به دلیل تیراژ پایین هیچ یک از آنها از تولید خود سود نمی‌برند و قادر به تولید قطعه باکیفیت نخواهند بود. این موارد نکاتی هستند که بارها بر آن تاکید شده اما متاسفانه توجهی به آن نمی شود.
