به گزارش «اخبار خودرو»،کامیونهای کارکرده وارداتی که قرار بود به یک فرصت برای نوسازی ناوگان فرسوده حملونقل عمومی کشور تبدیل شوند، تا امروز با چالشهای بسیاری مواجه شدهاند. هرچند گفته میشود بیش از نیمی از این خودروها به مرحله شمارهگذاری نزدیک شدهاند. اما شواهد حاکی از آن است که بخش بزرگی از این خودروها در اختیار سرمایهگذاران قرار گرفته و دست مالکان خودروهای فرسوده به آنها نرسیده است، سرمایهگذارانی که شاید در این بازار نقش دلالان را بازی کنند و باعث افزایش قیمت نهایی این محصولات شوند. این در حالی است که قیمت نهایی این خودروها با توجه به نرخ ارز و هزینههای مربوط به گمرک و تقاضای بالا در بازار داخلی، بالا بوده و خرید این خودروها برای متقاضیان واقعی بسیار دشوار بوده است. طرح نوسازی که پیش از این چند باری متوقف شده بود نیز به نظر میرسد این بار هم بهرغم تمام تلاشها به دلیل حضور واسطهها با شکست مواجه شود.
ردپای واسطهها در واردات کامیونهای کارکرده
قیمت تجاریهای صفر در بازار داخلی طی دو سال گذشته و در پی تشدید تحریمها علیه صنایع مختلف، بهشدت افزایش یافت. همین موضوع باعث شد تا این بازار با افت تقاضا همراه شود و به دوران رکود برسد. گرچه معدود معاملاتی در این بازار انجام میشد، اما با زمزمه ورود کامیونهای کارکرده اروپایی، معامله در بازار تجاریهای کشور تقریبا به صفر رسید و متقاضیان واقعی این خودروها به انتظار ورود تجاریهای کارکرده و تاثیر آن بر بازار داخلی، دست از خرید مدلهای صفر کشیدند. این در حالی است که قرار بود در مرحله نخست این طرح تنها 2هزار دستگاه کامیون کارکرده وارد شود. اما به دلیل حضور شرکتهای واردکننده، خودروسازان و سرمایهگذاران بخش خصوصی، حتی مشخص نشد این خودروها به دست چه کسانی خواهد رسید. با اینحال، بازار در انتظار کاهش قیمتها، دچار وقفه دورهای شد.
امکان مشارکت مالکان فرسودهها به حداقل رسید
حالا اما همزمان با انتظار برای ورود این خودروها به بازار داخلی، خبرها حاکی از آن است که همین خودروهای وارداتی هم با قیمتهای گزافی وارد کشور شدهاند که امکان مشارکت مالکان خودروهای فرسوده در این طرح را به حداقل رسانده است. این موضوع فضایی را در اختیار سرمایهگذاران بخش خصوصی قرار داده است تا سرمایههای سرگردان خود را به این بخش وارد کرده و بهعنوان فعالیت دوم یا حتی سوم خود، کامیون وارداتی را خریداری کرده و از اجاره آن در ناوگان حملونقل عمومی استفاده کند. در همین راستا، واردات کارکردههای اروپایی به منبع درآمدی برای سرمایهگذاران تبدیل شده و قرار است مالکان خودروهای فرسوده، این خودروها را با پرداخت هزینههای بیشتر از قیمت تمامشده خریداری کنند یا مجبور به اجاره یکی از این خودروها شوند.
عدمشفافیت طرح نوسازی با کامیونهای کارکرده
یکی از قوانین خرید کامیونهای کارکرده وارداتی براساس این طرح، اسقاط خودروهای فرسوده بود. اما شنیدهها حاکی از آن است که هیچ فهرست شفافی از تعداد خودروهای اسقاطشده و مشخصات مالکان و خریداران آنها وجود ندارد. بر این اساس، بسیاری از فعالان این صنعت بر این باورند که اجرای این طرح از شفافیت کافی برخوردار نیست و عدهای با استفاده از سرمایههای خود به این طرح ورود کردهاند و این موضوعات، راه را برای حضور درست مالکان خودروهای فرسوده دشوار کرده است. در این صورت نهتنها خودرو فرسودهای از ناوگان کشور خارج نخواهد شد، بلکه خودروهای کارکردهای وارد حملونقل عمومی میشوند که با توجه به شرایط نگهداری و تعمیرات در ایران، بعد از مدتی به جمع فرسودههای داخلی خواهند پیوست.
یک تیر و دو نشان کامیونهای کارکرده با حذف واسطهها
این در حالی است که اگر اولویت مشارکت در این طرح با مالکان خودروهای فرسوده بود یا اگر این خودروها بدون حضور واسطه وارد بازار کشور میشد و با قیمت مشخصی به دست متقاضیان نوسازی میرسید، بهطور قطع بازار داخلی به یک فضای رقابتی تبدیل میشد و با توجه به کاهش نرخ ارز طی یک ماه اخیر، فروشندگان محصولات چینی و اروپایی صفر کیلومتر موجود در بازار نیز مجبور به کاهش قیمتها میشدند. بنا بر این، طرح نوسازی از طریق واردات کارکردهها، با یک تیر دو نشان را هدف قرار میداد؛ نخست آنکه تعدادی خودرو کارکرده با قیمتهای مناسب وارد میشد و بخشی از این ناوگان را از طریق وارداتیها نوسازی میکرد و از سوی دیگر با کاهش قیمت محصولات موجود در بازار، متقاضیان نوسازی که دستشان به وارداتیها نرسیده هم تشویق به مشارکت در این طرح میشدند و بخش بزرگی از فرسودهها از ناوگان خارج شده و یک گام به نوسازی نزدیکتر میشد.