به گزارش «اخبار خودرو»،موضوع قیمت تمام‌شده محصولات خودروسازان داخلی یکی از مباحثی است که ریشه‌ای به طول تاریخ فعالیت این بنگاه‌های صنعتی دارد. هرچند برخی کارشناسان این حوزه معتقدند افزایش نرخ ارز به‌عنوان یک متغیر اصلی بر قیمت تمام‌شده محصولات خودروسازان تاثیرگذار بوده، اما آن‌چه تولید خودروسازان را از مسیر صرفه تجاری خارج کرده، تصمیمات شورای رقابت است. محمدعلی ذکریایی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درخصوص روش کنونی قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان از سوی شورای رقابت گفت: «مصوبه افزایش 8 درصدی قیمت خودرو از سوی شورای رقابت با وجود تورم 14 درصدی اعلام‌شده ازسوی بانک مرکزی برای زمستان 99، فروش خودرو همراه با زیان را موجب شده است که به زیان قطعه‌سازان نیز تمام می‌شود.»
افت نرخ دلار بر قیمت مواد اولیه تاثیر کاهشی نداشت
ذکریایی با اشاره به این‌که روش قیمت‌گذاری شورای رقابت مبتنی بر اصول اقتصادی نیست، افزود: «به‌عنوان مثال افزایش 110درصدی نرخ انرژی گاز از سوی دولت به‌رغم مطالبه مجلس مبنی‌بر افزایش قیمت 30 درصدی آن است. اما درهرحال با افزایش هزینه تولید قطعه، قطعه‌ساز ناچار از افزایش قیمت قطعات است و خودروساز نیز باید هزینه قطعات را براساس افزایش قیمت واقعی آن بپردازد.
در غیر این صورت، روند تولید قطعه متوقف خواهد شد. موضوع دیگر قدرت نقدینگی خودروسازان بوده که همواره رو به کاهش است.» وی درخصوص تاثیرات کاهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر بر مصوبه اخیر شورای رقابت گفت: «روند کاهش نرخ ارز تثبیت نشده و بر قیمت مواد اولیه تولید نیز تاثیر کاهشی نداشته است. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن میزان متوسط ارزبری مستقیم هر خودرو داخلی، کاهش 20 درصدی نرخ ارز تاثیری چندانی بر قیمت خودرو نخواهد داشت.»
عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه افزود: «هزینه تولید قطعات خودرو و دستمزد کارگر بر اساس نرخ ارز محاسبه نمی‌شود. بخشی از مواد اولیه مورد استفاده در تولید قطعه هم از داخل تامین می‌شود.»
وی ضمن اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به حمایت از تولید و رفع موانع، گفت: «هم‌اکنون نقش دلار در تولید خودرو بسیار کم‌رنگ‌تر از گذشته شده و وابستگی به ارز در حال کاهش است. البته رشد تولید داخلی و کاهش وابستگی به ارز مورد انتظار است، اما هر زمان که با کاهش نرخ ارز مواجه می‌شویم، اظهاراتی مبنی بر لزوم کاهش قیمت خودرو مطرح می‌شود که کارشناسی نیست.»
زیان 73 هزار میلیارد تومانی خودروسازان
این مقام صنفی همچنین با اشاره به زیان 73هزار میلیارد تومانی خودروسازان گفت: «قیمت‌گذاری کنونی خودرو در اختیار شورای رقابت و دولت است که اکنون بیشتر سیاسی شده تا این‌که بر اساس اصول اقتصادی انجام شود. به‌طور قطع این موضوع، ضربه دیگری بر پیکره صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور وارد خواهد کرد.»
ذکریایی بیان کرد: «خودروسازان به‌شدت به دنبال آزادسازی قیمت خودرو هستند، اما انتخابات و اختلافات سیاسی و بین جناحی مانع از ساماندهی قیمت خودرو شده است. این در حالی است که نقش مسائل اقتصادی کاملا روشن است و باید حداقل 15 تا 20 درصد افزایش قیمت برای خودرو لحاظ می‌شد. زیرا با توجه به افزایش 40 درصدی دستمزدها در سال جاری، در صورت تداوم این وضعیت، زیان انباشته خودروسازی‌ها افزایش می‌یابد.»
