به گزارش «اخبار خودرو»،همواره از ایجاد قطب سوم خودروسازی یا تسهیل واردات بهعنوان گزینههایی برای رفع انحصار در خودروسازی کشور یاد میشود. برخی کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که خودروسازان داخلی به دلیل نبود محصولات همتراز با محصولات خود در بازار، هیچگاه خود را آماده رویارویی با شرایط رقابتی در بازار کشور نمیکنند. محمد بیاتیان، عضو اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس و کارشناس اقتصادی در این خصوص معتقد است: «اگر میخواهیم صنعت خودرو را از وضعیت موجود نجات بدهیم، باید برنامهای پیگیری شود تا صنعت خودرو را در رقابت قرار دهد. تجربه نشان داده است با تعدد خودروسازی نمیتوان رقابت به وجود آورد، بلکه فقط خودروسازان کوچک را توسعه خواهیم داد که قابلیت رقابت در سطح داخلی و بینالمللی ندارند. حضور خودروسازان چینی نیز مانند دوپینگی در صنعت خودرو بود که نتیجه پایدار به ارمغان نیاورد.»
باتوجه به همسو شدن دولت و مجلس پس از برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاستجمهوری، به نظر شما منتظر چه تحولاتی در صنعت خودرو کشور باید بود؟
همسویی دولت و مجلس این نوید را میدهد که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور میتواند با همکاری دو قوه مقننه و مجریه حل شود. در موضوع گرهگشایی از صنعت خودرو نیز باید فضا را به سمت رقابتیشدن حرکت داد. در این خصوص، میتوان به حضور خودروسازان خارجی امید بست. اگر درهای صنعت را رو به جهان باز کنیم، قطعا رضایت متقاضیان داخلی و خودروسازان را به دنبال خواهد داشت. به عقیده من، ارتقای صنعت در گرو رویاروی با تکنولوژی روز دنیا و حضور خودروسازان بزرگ و معتبر در بازار تولید کشور است.
برای آنکه در بازار خودرو کشور رقابت شکل بگیرد، چه باید کرد؟
صنعت خودرو در جهان به سمت انحصار، اما بازارها به سمت رقابت پیش میروند. در این میان، واردات خودرو میتواند در شکل گرفتن یک فضای رقابتی کمکحال باشد، اما در همه کشورها آن را با مکانیسم تعرفه کنترل میکنند. تعرفه، مکانیسمی برای جبران عدمتوازن بین تولید و تجارت در داخل با خارج از کشور است تا خودروها در یک رقابت برابر قرار گیرند. آنچه مسلم است؛ مکانیسم تعرفه در کشور ما از تولید داخل حمایت نکرده، بلکه درحقیقت از یک مونتاژ حداقلی حمایت کرده است. دلیل آن نیز وجود ۲۸ خودروساز خصوصی است که هر یک قرار بود به قطب سوم تبدیل شوند، اما هیچیک از آنها بیش از ۲۰درصد داخلیسازی در محصولات خود ندارند.
پیشنهاد شما برای ارتقای صنعت خودرو کشور به دولتمردان و وزیر صمت دولت سیزدهم چیست؟
در بسیاری از کشورهای جهان خودروسازان محصولات خود را بهصورت لیزینگی در اختیار متقاضیان قرار میدهند و مقوله پیشفروش خودرو تنها در ایران به این سبک وجود دارد. در این راستا، باید با افزایش تولید خودروسازان داخلی و حضور خودروسازان خوشنام جهانی میزان تقاضا در کشور را مدیریت کرد. در صورت حضور شرکتهای لیزینگ و بانکها بهعنوان سرمایهگذار در بخش فروش، خودروسازان دیگر مستقیما با خریدار و کسری نقدینگی بازار مواجه نمیشوند و شرکتها با تامین نقدینگی برای صنعت و متقاضیان در این امر نقش تسهیلکننده را خواهند داشت.
دولت دوازدهم در ایجاد موانع برای حضور واسطهها در بازار خودرو تا چه میزان موفق عمل کرده است؟
این روزها متاثر از اتفاقات سیاسی و نزولیشدن نرخ دلار، خودرو در سراشیبی قیمتی است و بسیاری از واسطهها که در ماههای گذشته به قصد کسب سودهای نامتعارف در این بازار سرمایهگذاری کرده بودند، در صف فروش قرار گرفتهاند. درمقابل، زنجیره تولید خودروسازی از تولیدکنندگان و تامینکنندگان مواد اولیه گرفته تا قطعهسازان و در نهایت خودروسازان با مشکلات عدیدهای مواجهاند.
به نظر شما بزرگترین چالشهای پیش روی صنعت خودرو چیست؟
نبود واحدهای جامع تحقیقوتوسعه در خودروسازی و همچنین نبود کیفیت لازم در محصولات تولیدی از چالشهای موجود در این صنعت است، این دو مساله سبب شده محصولات تولیدی نتوانند رضایت مشتریان و مصرفکنندگان خودرو را جلب کنند. درحالحاضر هم خودروساز ابراز نارضایتی میکند و هم متقاضیان خرید محصولات.
ابتداییترین بحرانی که خودروسازی کشور را تهدید میکند، ورشکستگی زنجیره خودروسازی است. نبود منابع انسانی توانمند و سرمایهگذاریهای زیانده در بخش توسعه خودروسازی باید مورد توجه قرار گیرد.
دو رویکرد کلان در عرصه خودروسازی جهان قابلمشاهده است که در ایران فاقد آنیم؛ نخست: اقتصاد مقیاس که باعث ادغامها و اتحادهای راهبردی خودروسازان در دنیا شده و دوم: اقتصاد تنوع که به دنبال پاسخگویی مناسب به سلائق متنوع مصرفکنندگان است. توسعه و بهبود کیفیت در عین کاهش هزینه و مشتریمداری عملی شرکتهای خودروساز نیز به وضوح در سطح جهانی قابلمشاهده است.
برای ایجاد رضایت در متقاضیان خرید محصولات خودروسازان داخلی، چه راهکارهایی را پیشنهاد میکنید؟
درحالحاضر در عرصه بینالمللی چه در تولید و چه در بازار خودرو، شاهد تحولات مثبت ازجمله تولید خودروهای خودران و تمامبرقی و همچنین ایجاد کسبوکارهای جدید مانند خودروهای اشتراکی هستیم که صنعت و بازار خودرو کشور بهنوعی از آنها دور است و برنامه عملی برای حرکت به این سمت نیز دیده نمیشود. درحالحاضر مدیران خودروسازی کشور با چالشهایی مانند قیمتگذاری دستوری، اجرای سیاست داخلیسازی قطعات، ارائه خودروهای جدید بدون توجه به معیارهای اقتصادی و توسعه زیستبوم فناوری نه بر مبنای اصول اقتصادی صِرف، بلکه بر مبنای اصول اقتصاد سیاسی روبهرو هستند. زیان انباشته خودروسازان نیز طی سه سال گذشته از 100هزار میلیارد تومان عبور کرده، درحالیکه شاهد هستیم در همین مدت بیش از ۱۶۰هزار میلیارد تومان رانت بهطور مستقیم در بازار توزیع شده است.