به گزارش «اخبار خودرو»،با وجود آنکه تنها یک هفته از وعده وزیر صمت مبنی‌بر رسیدن تیراژ تولید خودرو در ایران به سالانه 3میلیون دستگاه تا سال 1404 می‌گذرد، باز هم یک طرح جدید در حوزه خودرو به تصویب رسیده است که می‌تواند وضعیت را پیچیده‌تر کند. بر این اساس، شورای رقابت اعلام کرده اگر در آینده تورم شامل حال خودروهای پیش‌فروش‌شده‌ای که ۵۰درصد مبلغ آنها توسط مشتری پرداخت شده است، شود، این تورم تنها برای 50 درصد باقیمانده محاسبه خواهد شد نه کل قیمت خودرو. به نظر می رسد این طرح می‌تواند زیان خودروسازان را در شرایط فعلی افزایش دهد و به همین دلیل، شاید خودروسازان عطای پیش‌فروش خودرو را به لقایش ببخشند. اما این مصوبه چه جزئیات و چه تبعات دیگری خواهد داشت؟
طی روزهای گذشته، شورای رقابت (احتمالا به‌دلیل شکایت خریداران و ثبت‌نام‌کنندگان در طرح‌های پیش‌فروش)، یک مصوبه جدید را به تصویب رساند که بر اساس آن، اگر در آینده تورم شامل حال خودروهای پیش‌فروشی که ۵۰درصد مبلغ آنها توسط مشتری پرداخت شده، شود، این تورم تنها برای 50 باقیمانده محاسبه می‌شود نه کل قیمت خودرو.
البته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت این را هم گفته بود که خودروسازان دیگر نمی‌توانند محصولی را که قیمت آن مشخص نیست، پیش‌فروش کنند. به‌گفته وی، در ششم شهریور امسال، شورای رقابت ابلاغیه‌ای منتشر کرد مبنی‌بر اینکه اگر خودروسازی بخواهد پیش‌فروش داشته باشد، باید قیمت خودرو مشخص شود. اما این مصوبه چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟
افزایش زیان تولید و احتمال توقف طرح‌های پیش‌فروش
پیش از هر چیز به‌نظر می‌رسد این مصوبه، افزایش زیان خودروسازان را به دنبال خواهد داشت و مسیر تامین نقدینگی آنها را محدود می‌کند، زیرا آنها نمی‌توانند محصولات پیش‌فروش‌شده را مطابق قیمت روز تحویل دهند. درواقع این مصوبه فروش قسطی خودرو را دچار چالش خواهد کرد، نخست آنکه به احتمال زیاد سبب کاهش پیش‌فروش خواهد شد و دوم اینکه پای سوداگران را به بازار طرح‌های پیش‌فروش خودرو، بیش‌از پیش باز می‌کند.
این در حالی است که با اجرای این مصوبه حتی احتمال توقف کامل طرح‌های پیش‌فروش خودرو هم نمی‌تواند دور از انتظار باشد. پدرام فرهادی، کارشناس حوزه خودرو در این مورد به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «با اجرای این طرح، فقط فشار مالی از دوش مصرف‌کننده، بر دوش خودروساز می‌افتد، چراکه هم خودروساز، هم واسطه و هم مصرف‌کننده نهایی می‌دانند که نرخ تورم احتمالا تا چند سال آینده در کشور دو رقمی خواهد بود. به همین دلیل، خودروساز از تولید هر دستگاه خودرو ضرر می‌کند، ممکن است قیمت برای مصرف‌کننده نهایی فرقی نکند اما برای واسطه، این موضوع قطعا سودآور خواهد بود.»او ادامه داد: «در واقع، نفس اجرای این طرح می‌تواند به دلالان و واسطه گران چراغ سبزی نشان بدهد مبنی‌بر اینکه می‌توانند با هر میزان سرمایه اولیه، وارد طولانی‌مدت‌ترین شکل قرارداد پیش‌خرید خودرو شوند و به این ترتیب، از مابه‌التفاوت قیمتی که ایجاد می‌شود، در حاشیه بازار بیشترین سود را ببرند. به این ترتیب، ظاهرا نهادهای ذی‌ربط در حوزه خودرو به جای حل مشکل، صرفا آن را از یک بخش به بخش دیگر زنجیره (تولید تا مصرف) انتقال داده و در واقع، مشکل را حل نکرده‌اند.
شورای رقابت یک قدم عقب نشینی کرد
این اما در حالی است که کمی پس از اوج‌گیری انتقادها، شورای رقابت مصوبه خود را کمی تعدیل کرد یا دستکم، خود را موظف به ارائه توضیحاتی دانست که از آن، تعبیر به عقب‌نشینی شد. بر این اساس، رئیس شورای رقابت درباره مصوبه اخیر این شورا که در آن خریداران در بخشی از قیمت خودرو سهیم خواهند بود، گفت: «در این مصوبه دغدغه جدی خریداران خودرو را مورد بررسی قرار دادیم و درنهایت تصمیم گرفتیم مصرف‌کننده باتوجه به پیش‌پرداختی که در ازای خرید خودرو به شرکت‌های خودروسازی می‌پردازد، در قیمت تمام‌شده خودرو سهیم باشد.»
او ادامه داد: «این مصوبه از تاریخ ابلاغ آن قابل اجراست و شامل گذشته نمی‌شود. البته سود مشارکتی که شرکت‌های خودروسازی به مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کردند در چارچوب تصمیم‌گیری خود خودروساز است، به نحوی که شاید برخی خودروسازان برای تشویق خرید سودی را برای خریداران در نظر بگیرند اما سوال این است اگر کسی سود مشارکت دریافت کند این مصوبه شاملش می‌شود یا خیر. باید بگویم شورا برای تمام کسانی که پیش‌خرید می‌کنند، این مصوبه را اجرایی می‌کند.»
شاهد از غیب رسید؟
اما ظاهرا پیش‌بینی‌ها در مورد توقف اجرای طرح‌های پیش‌فروش (حالا چه به دلیل مصوبه اخیر شورای رقابت و چه به دلایل دیگر)، پربیراه هم نبوده‌اند. ماجرا از این قرار است که تعهدات معوق خودروسازان، موجب شده سرعت اجرای طرح‌های فروش فوق‌العاده به شدت کاهش پیدا کند، تا آنجا که در مردادماه امسال، تنها یک طرح فروش فوق العاده برگزار شد.
بر اساس مقررات وزارت صمت، شرکت‌های خودروساز بر اساس مازاد بر تعهدات خود می‌توانند اقدام به برگزاری فروش فوق‌العاده کنند، به این معنا که چنانچه تعهدات معوق افزایش یابد و شرکت‌های خودروساز قادر به تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده نباشند، آنگاه بنابر مقررات جاری به طور اتوماتیک اجازه اجرای طرح فروش فوق‌العاده تا زمان به‌روزرسانی تعهدات معوق از آنها سلب می‌شود. این در حالی است که انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ‌ها و انبارهای خودروسازان هم می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه خودروسازان فعلا با کاهش توان تولید (احتمالا به دلیل نقص قطعه) روبه‌رو هستند. به این ترتیب، اجرای مصوبه اخیر شورای رقابت می‌تواند شوک دیگری به خودروسازان وارد کند.
