دکتر عبدالرضا فهیمی: مدت‌هاست بازار خودرو کشور از یک بی‌ثباتی مزمن رنج می‌برد و عموم مردم بار مشکلات آن را بر دوش می‌کشند. در این میان، سیاست‌گزاران مختلف با آرزوهای زیبا، سیاست‌ها و اقداماتی را به‌کار بستند که در عمل نه‌تنها به‌جلب رضایت آحاد مردم منجر نشد، بلکه غالبا از ساماندهی بازار نیز ناتوان بودند. رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، پیدایش گاه و بی‌گاه کمبود تصنعی ناشی از انتظارات تورمی و نهایتا جذابیت‌های رانت اختلاف قیمت دستوری و بازار آزاد، تاکنون خسارت‌های زیادی برجای گذاشته است. طرفه آن‌که ذینفعان اصلی یعنی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از این وضعیت بیش‌ترین آسیب را متحمل شده‌اند. در این میان، واردات خودرو به‌رغم آن‌که می‌توانست حداقل دربخشی از بازار ثبات ایجاد کند، ابتدا به‌واسطه تصمیمات متزلزل و درنهایت با ممنوعیت کامل آن در سال ۱۳۹۷، خود به‌چالش انفجار قیمت خودروهای پیش‌تر واردشده انجامید. طی سه‌سال گذشته چندین بار پیشنهاد آزادسازی مجدد واردات خودرو برای ساماندهی وضعیت بازار مطرح شد و به‌تازگی نیز کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس در حال بررسی طرحی است تا واردات خودرو با کمترین فشار به‌منابع ارزی کشور دوباره از سر گرفته شود. اما همچون قبل مخالفان آن را هیولایی می‌پندارند که درشرایط تنگنای ارزی فاجعه به‌بار می‌آورد. درحالی که با در نظر گرفتن وضعیت کنونی بازار می‌توان با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه ضمن کاستن از تبعات، واردات را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که ضمن افزایش رضایت‌مندی مردم به‌فرصتی برای ساماندهی بازار خودرو بدل شود.
نقدی بر استناد مخالفان به‌سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
به گزارش «اخبار خودرو»،درطرح کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس واردات منوط به‌ایجاد منبع ارزی از بخش خودرو (صادرات اقلام خودرویی) و ارز متقاضی شده است. در مقابل، مخالفان به‌بندهای ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استناد کرده و واردات خودرو را موجب ترویج کالای خارجی و برهم‌زننده ثبات مالی اقتصاد کشور به‌واسطه امکان رشد نرخ ارز تلقی می‌کنند. اما درچارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌این نگرش انتقاداتی وارد است. نخست آن‌که بند ۸ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشعار می‌دارد: «مدیریت مصرف باید با تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی و همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید باشد.»
متاسفانه نزد مخالفین واردات، ممنوعیت ورود مترادف با اصلاح الگوی مصرف از طریق منع دسترسی به‌کالای مشابه تلقی شده است. درحالی‌که اصالت ترویج مصرف کالای داخلی ایجاد جذابیت انتخاب آن است، نه‌محدود کردن حق انتخاب مصرف‌کننده. به‌عبارتی می‌توان با اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای معقول، بر جذابیت مصرف کالای داخلی افزود؛ اما سلب حق انتخاب مصرف‌کننده نه‌تنها موجب عدم‌رضایت مردم می‌شود، بلکه موجب نقض بخش دوم همین بند و بندهای آتی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. چراکه دردرجه نخست با کمبود عرضه در بازار، اهداف کیفی فدای کمیت تولید داخل شده است.
همچنین کمبود خودرو در بازار از یک‌سو و قیمت‌گذاری دستوری از سوی دیگر موجب بی‌ثباتی بازار و تقویت بخش غیرواقعی اقتصاد (واسطه‌گری غیرآشکار) شده و درنهایت موجب روی آوردن تولیدکنندگان به‌مونتاژ مدل‌های مختلف از برندهای غیرمطرح در عرصه بین‌المللی و درمقیاس غیراقتصادی تولید شده که نتیجه آن اتلاف منابع کشور است. مخالفان همچنین از ظرفیت واردات در تنظیم بازار و ساماندهی مجدد توزیع منافع فی‌مابین ذینفعان مختلف بازار خودرو غفلت می‌کنند.
واسطه‌گران؛ تنها ذینفعان در معرض آسیب!
همان‌طور که در جدول ضمیمه این مطلب مشاهده می‌شود، اغلب ذینفعان مهم درنتیجه واردات خودرو به‌وضعیت مناسب‌تری انتقال پیدا می‌کنند و تنها ذینفعی که در کوتاه‌مدت آسیب می‌بیند، بخش واسطه‌گری است که عموما در اقتصاد سایه (غیررسمی) فعالیت دارد و درشرایط ساماندهی بازار ضمن حذف رانت، اختلاف قیمت منافعش به‌سطح متعارف و معقول تنزل می‌یابد. نکته بعدی در نگرش مخالفین واردات خودرو به‌تلقی ایشان از نحوه تامین ارز مورد نیاز واردات و تصور ایجاد بی‌ثباتی ارزی (نوسان نرخ ارز) بازمی‌گردد. بنابراین آن را در تعارض با بند ۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یعنی «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به‌نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» می‌دانند.
نقاط قوت متن پیشنهادی کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس
در متن پیشنهادی کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس، تامین ارز واردات خودرو از محل‌هایی که امکان دستیابی به‌آن توسط دولت در شرایط فعلی مقدور نیست، دیده شده است. پیش‌بینی کمیسیون مزبور، تامین ارز از محل صادرات خودرو، قطعات یدکی و ارز متقاضی است. هرچند در بدو امر با توجه به‌زمان‌بر بودن فرآیندهای بازاریابی و جذب مشتری اقلام خودرویی در بازارهای صادراتی، سهم ارز متقاضی در واردات خودرو ممکن است بالا باشد و از این منظر دغدغه اصلی مخالفان آزادسازی واردات قابل درک است؛ اما باید به‌این سه نکته نیز توجه داشت؛ نخست‌این‌که با گذشت زمان، رفته‌رفته سهم ارز حاصل از صادرات اقلام خودرویی در تامین ارز واردات افزایش می‌یابد. زیرا منابع ارز متقاضی متعلق به‌فعالان داخلی با استقرار و تقویت سامانه‌های نظارت یکپارچه دولت و کنترل موثر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌سختی قابل تجدید است.
همچنین بخشی از ارز متقاضی برای واردات خودرو از طریق انتقال سرمایه ایرانیان خارج از کشور است که به‌واسطه تحریم‌های بانکی امکان انتقال مستقیم منابع خود به‌داخل کشور را ندارند و این فرصت (ولو به‌بهای افزایش متعارف نرخ ارز) می‌تواند موجبات افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم آورد.
درنهایت حتی اگر بدترین سناریو ممکن یعنی استفاده از منابع ارزی حبس‌شده در داخل و خارج از کشور متعلق به‌فعالان حقیقی و حقوقی داخلی را در نظر بگیریم، باید توجه داشت این منابع اکنون صرف چه‌اموری می‌شوند؛ جز این‌که راکد هستند، ارز واردات غیررسمی را تامین می‌کنند و صرف خروج سرمایه از کشور می‌شود و از آن‌جا که خودرو ماهیتا کالای قابل قاچاق نیست، آیا استفاده از این منابع برای واردات خودرو نسبت به‌موارد یادشده گامی به‌جلو در تقویت بخش واقعی و در راستای بند ۹ سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست؟
بدیهی است تداوم اقدامات دولت در راستای تقویت سازوکارهای نظارت بر ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان موجب می‌شود ریسک فشار بر منابع ارزی فعلی به‌حداقل برسد و عمده ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از منابع ایجادی طرح (صادرات اقلام خودرویی و جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور) تامین شود که آثار مثبت فراوانی برای اقتصاد کشور در پی دارد. ناگفته پیداست که آثار مثبت آزادسازی واردات خودرو بر ساماندهی بازار زمانی ملموس‌تر خواهد بود که با درس گرفتن از تجارب گذشته و انجام اصلاحات لازم، زمینه شفافیت حداکثری و پرهیز از اعمال شرایط پیچیده و مفسده‌انگیزی که با تکثر امضاهای طلایی فضای رقابت را مخدوش می‌کرد، از میان برود. در بخش بعدی این مطلب به‌این موضوع پرداخته می شود.
