به گزارش «اخبار خودرو»،فشار تحریم‌های بین‌المـللی از یک‌سو و افـتـادن در دالان هزارتوی تعیین قیمت از سوی دیگر، تامین مالی خودروسازان را بسیار پیچیده کرده و در افزایش هزینه‌های خودروسازان نیز مزید بر علت شده است. فعالان و کارشناسان حوزه خودرو می‌گویند؛ طی سال‌های گذشته خرید قطعات و مواد اولیه ازسوی خودروسازان به‌صورت اعتباری انجام می‌گرفت، به‌نحوی که آن‌ها تنها ۱۰درصد مبلغ را نقدی و مابقی را اعتباری پرداخت می‌کردند. اما اکنون به‌دلیل تحریم‌ها خودروسازان باید برای تهیه مواد اولیه و قطعه به‌صورت نقدی کار کنند، به‌طوری‌که نیاز یک سال خود را باید نقدا خریداری کنند و این روال باعث شده است آن‌ها نقدینگی لازم برای پیشبرد امور خود نداشته باشند. نتیجه این وضعیت نیز کاهش تولید خودرو است، به‌طوری‌که تولید خودرو در چهار سال گذشته نصف شده است. علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به طرح وزیر صمت برای تولید 3میلیون خودرو در سال گفت: «تحقق وعده کاهش قیمت خودرو منوط‌به افزایش تیراژ خودرو است. اما با شرایط موجود امکان افزایش تولید خودرو وجود ندارد و به‌رغم تاکید مقامات دولتی بر این موضوع، حداقل تا یک‌سال آینده میزان تولید زیر یک‌میلیون دستگاه خواهد بود.» وی در ادامه افزود: «وزیر در حساب کاربری توئیتر خود خبرهای خوشی را منتشر می‌کند. اما حذف قرعه‌کشی محصولات خودروسازان نیز در صورتی محتمل می‌شود که راهکاری برای تامین نقدینگی و تزریق سرمایه به خودروسازان و همچنین تعیین نرخ محصولات به‌صورت کارشناسی پیدا شود.»
وزیر صمت در توئیتر نوشته است: «سال آینده تولید خودرو به قدری زیاد خواهد شد که دیگر نیازی به قرعه‌کشی نیست. برنامه دقیقی مبتنی‌بر ۹ طرح در صنعت خودرو طراحی شده و به تدریج به سمتی خواهیم رفت تا قیمت‌ها کاهش یابد و این مهم تا پایان سال محقق خواهد شد.» در صورت تحقق وعده وزیر صمت در سال آینده، آیا نرخ محصولات خودروسازان روند کاهشی را در بازار تجربه خواهند کرد؟
با توجه به شرایط فعلی نباید انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت. این‌که وزیر صنعت هم کاهش قیمت خودرو را منوط‌به افزایش تولید کرده است، حرف جدیدی نیست. زیرا در گذشته بارها از سوی مقامات وزارت صمت چنین اظهاراتی شنیده شده، اما نکته قابل‌توجه این است که تنها با گفتاردرمانی قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد. این درحالی است که به‌دلیل وضعیت وخیم صنعت خودرو، شرایط تحقق افزایش تولید به هیچ عنوان مهیا نیست و در مدت شش‌ماه و یک‌سال نمی‌توان چنین انتظاری را داشت.
قیمت‌گذاری دستوری محصولات خودروسازان مانع بزرگی برای حذف صف خرید این بنگاه‌هاست. به نظر شما آیا دولت برای خروج سرمایه‌گذاران و سوداگران از بازار خودرو طرح موثری دارد؟
به دو دلیل عمده صف خرید خودرو حتی در صورت افزایش تولید محصولات توسط شرکت‌های خودروسازی برچیده نخواهد شد. اولین دلیل قیمت‌گذاری دستوری خودرو است؛ به‌رغم این‌که طی چند ماه اخیر همواره خبر آزادسازی قیمت خودرو به گوش رسیده، اما دولت به دلایل مختلف، زیر بار انجام چنین کاری نرفته است. درحالی‌که قیمت‌گذاری دستوری تنها زیان برای خودروسازان به دنبال دارد و برای مصرف‌کننده نیز سودی ندارد. زیرا با ایجاد فاصله قیمتی بین نرخ کارخانه و قیمت بازار آزاد، سود این گپ قیمتی به جیب سوداگران می‌رود و متقاضیان واقعی محصولات به دلیل عدم افزایش تولید خودرو نمی‌توانند در اکثر مواقع در قرعه کشی‌های خودرو برنده شوند و مجبورند برای تامین نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کنند.
برای حذف واسطه‌ها از بازار خودرو چه پیشنهادی دارید؟
اگر قیمت‌گذاری دستوری از بین برود، سوداگران و واسطه‌ها به‌خودی‌خود از این چرخه حذف خواهند شد. چراکه اگر قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، قیمت بسیار پایین‌تر از بهای فعلی بازار آزاد خواهد بود و خودروسازان دیگر محصولات خود را با زیان تولید نخواهند کرد که منفعت این موضوع به افزایش تیراژ تولید و متنوع‌تر شدن بازار خواهد انجامید.
چرا خودروسازان درگیر بالا بودن هزینه تولید شدند؟
بالا بودن هزینه تولید محصولات مهم‌ترین عامل کاهش تیراژ تولید خودرو است. به دلیل فشار تحریم‌های بین‌المللی تامین مالی خودروسازان بسیار پیچیده شده و این موضوع هزینه خودروسازان را با افزایش بسیار زیادی روبه‌رو کرده است. درحال‌حاضر خرید اعتباری حتی در مورد قطعه‌سازان داخلی نیز به دلیل افزایش هزینه تولید، محقق نمی‌شود. چراکه آن‌ها نیز اوضاع مالی‌شان بسیار وخیم است.
این در حالی است که تهیه مواد اولیه از کشورهایی مانند چین نیز به‌سختی انجام می‌شود. در اینجا باید به یک نکته مهم اشاره کرد؛ کسانی که مدعی هستند تحریم‌ها و به‌خصوص عدم تصویب FATF مشکلی را ایجاد نمی‌کند، باید به این سوال مهم پاسخ دهند که چرا درحال‌حاضر نقل‌وانتقال مالی و واردات مواد اولیه قفل شده و راه‌حل آن‌ها برای این موضوع چیست؟ بنابراین برای کاهش قیمت خودرو، باید تحریم‌ها رفع شود و FATF نیز به تصویب برسد.
برخی کارشناسان این حوزه معتقدند؛ تحریم‌های بین‌المللی تهدیدی بود که به فرصت بدل شد. آیا خودروسازان ما توانسته‌اند مسیر جایگزینی برای تامین قطعات های‌تک و وارداتی در داخل کشور ایجادکنند؟
این کارشناسانی که چنین حرف‌هایی می‌زنند، متوجه این موضوع نیستند که سرمایه‌گذاری درخصوص تولید قطعات های‌تک در بعضی موارد حتی در کشوری مانند چین مقرون‌به‌صرفه نیست و در صنایع مختلف، مشکلات نقل‌وانتقالات مالی، هزینه تولید را چندبرابر کرده، این موضوع باعث شده است میزان تولیدات نصف شود، به‌طوری‌که درحال‌حاضر بسیاری از صنایع کشور با کمتر از نیمی از ظرفیت خود در حال تولید هستند. بنابراین با پابرجا بودن تحریم‌ها هزینه تولید خودرو و قطعات بسیار بالا خواهد بود و خودروسازان قادر نخواهند بود سالی بیش‌از ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند.
توسعه محصولات خودروسازان یکی از دیگر مطالبات مردمی است که متاسفانه در شرایط فعلی این صنعت مغفول مانده است. به نظر شما چرا خودروسازان برای بالا بردن سطح کیفی محصولات خود طرحی ارائه نکرده‌اند؟
عدم توسعه محصولات خودروسازان به‌صورت مستقیم با تحریم‌ها در ارتباط است. چراکه ظرفیت تولید داخل درنهایت همین ۹۰۰هزار دستگاهی است که تولید می‌شود. زمانی که تولید خودرو در سال ۱.۵ میلیون بود، افزون بر این ۹۰۰هزار دستگاه، مابقی تیراژ مربوط به خودروهای مونتاژی بود که با مشارکت شرکت‌های خارجی تولید می‌شدند. اما به‌دلیل این‌که آن‌ها ایران را ترک کردند، تولید محصولات مشترک نیز متوقف شد. بنابراین اگر تحریم‌ها رفع شود، میزان تولید نیز افزایش خواهد یافت. عدم انتقال دانش فنی و تکنولوژی روز خودروسازی هم دلیل دیگری است که باعث افت تیراژ تولید خودرو در کشور شده است.
