در این میان معضل ترافیک موضوعی است که مسئولان و صاحبان اندیشه را در کشورهای مختلف به خود درگیر کرده است و به دنبال راهکارهای مناسب برای رفع آن هستند. اگرچه نزدیک‌ترین و سریع‌ترین روشی که به نظر می‌رسد، جریمه ماشین است؛ اما نحوه اجرای آن نیز اهمیت زیادی دارد. به عبارت بهتر باید به‌طور مداوم روش‌های بهتر و عادلانه‌تر برای اجرای این قانون بررسی شود و نمی‌توان به یک جریمه کاملا یکسان اکتفا کرد.
کشورهای اروپایی برای رعایت این موضوع و بالا بردن فاکتور عدالت اجتماعی طرحی جالب ارائه دادند که بر اساس آن، گرفتن خلافی خودرو از رانندگان متخلف بر پایه میزان دارای و ثروت شخص محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، اینکه رانندگان از چه میزان درآمدی برخوردار هستند و چه خودرویی سوار می‌شوند، روی میران جریمه آن‌ها تأثیرگذار خواهد بود.
این راهکار می‌تواند جذابیت‌های جالب توجهی داشته باشد و درعین‌حال در سایر کشورها و ازجمله کشور خود ما نیز اعمال شود. به همین دلیل در ادامه این مقاله قصد داریم این روش کاری کشورهای اروپایی را بررسی کنیم و به‌طور خلاصه زوایای مختلف آن را بررسی نماییم.
جریمه سرعت غیرمجاز در اروپا
یکی از موضوعاتی که در ترافیک شهری کشورهای اروپایی به آن پرداخته می‌شود، معضل سرعت‌های غیرمجاز رانندگان متخلف است. به همین دلیل به دنبال راهکار مناسبی برای تنبیه درست و اصولی افراد هستند. در این میان طبق آماری که صورت گرفته، مشخص شده که افراد ثروتمند به‌راحتی بیشترین میزان تخلفات جاده‌ای را به خود اختصاص می‌دهند. به عبارت دیگر این رانندگان بدون ترس از جریمه تعریف شده خودروها، با سرعت‌های غیرمجاز رانندگی می‌کنند و برای خود و سایر رانندگان و افراد پیاده خطرآفرین هستند.
مسئولین ترافیک شهری برای رهایی از این معضل راهکارهای مختلفی ارائه دادند؛ اما درنهایت روش جالبی که برگزیده شد، جریمه رانندگان متخلف بر اساس میزان دارایی و ثروت آن‌ها است. به‌طور مثال سیستم اتوبان آلمان برای آزمایش این روش به مدت طولانی آن را در شهر فرانکفورت انجام داد و خوشبختانه تاثیر مثبتی در کاهش سرعت رانندگان داشت.
میزان جریمه ماشین در اروپا
طرح پیشنهادی برای کاهش سرعت غیرمجاز در اروپا، مدافعان و مخالفان زیادی داشت. اما در این میان مدافعان معتقد هستند که سیستم ترافیک شهری باید میزان خلافی خودرو را تا ۲۹۰ هزار دلار افزایش دهد. این عدد بسیار زیاد است و می‌تواند رانندگان متخلف را مجبور به رعایت قانون و کاهش سرعت کند. به‌طور مثال طی چند ماه گذشته نیز یک راننده میلیونر سوئیسی که با سرعت بسیار زیاد با خودرو فراری خود رانندگی می‌کرد، به پرداخت ۲۹۰ هزار دلار جریمه شد.
کدام کشورهای اروپایی به این طرح پیوستند؟
در حال حاضر بسیاری از کشورهای اروپایی این روش را گزینه مناسبی برای کاهش خطرات رانندگی و تصادفات جاده‌ای می‌دانند. البته آلمان، فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی نیز به‌طور کامل این طرح را اجرا می‌کنند و برای گرفتن خلافی خودرو از رانندگان متخلف، از این روش وضع جریمه استفاده می‌کنند و میزان ثروت را ملاک تعیین جریمه کردند.
در آلمان جریمه‌های رانندگی می‌تواند تا مبلغ ۱۶ میلیون دلار نیز افزایش پیدا کند که عددی شگفت‌انگیز و بسیار زیاد محسوب می‌شود. کشور فنلاند نیز برای رانندگان ثروتمند جریمه سرعت غیرمجاز را تا ۱۹۰ هزار دلار تا سال ۲۰۰۴ قرار داده بود تا خطرات جاده‌ای را تا حد ممکن کاهش دهد. اما سوئیس برای تعیین جریمه، حداکثر مبلغ را تا ۱ میلیون دلار تعیین کرده است که آن‌هم عدد کمی نیست.
البته قانون سوئیس در رابطه را وضع میزان جریمه‌های خلافی خودرو در سال ۲۰۰۷ تغییر کرده و بر اساس آن به قضات دادگاه‌ها اجازه می‌دهد که جریمه را بر مبنای درآمد شخصی و ثروت راننده متخلف تعریف کنند. این موضوع باعث می‌شود که رقم‌های متفاوتی برای هرکدام از متخلفان سرعت غیرمجاز در نظر گرفته شود.
تا قبل از وضع این قانون، قضات مجبور بودند که به اعداد و جریمه‌های تعیین شده و ثابت پایبند باشند که در بیشتر موارد هم رقمی ناچیز و اندک برای ثروتمندان محسوب می‌شود. همچنین در برخی موارد نیز چند روز زندانی برای رانندگان سرعت غیرمجاز در نظر گرفته می‌شد. اما با ارائه این طرح، علاوه بر کاهش خطرات جاده‌ای و تنبیه ثروتمندان، می‌توانند به‌نوعی از جیب ثروتمندان هزینه‌های جاده‌ای و بودجه مورد نیاز آن را تامین کنند.
قوانین سخت‌گیرانه خلافی خودرو در سوئیس
در میان کشورهایی که از این طرح جالب استفاده می‌کنند، کشور سوئیس بیشترین وسواس را به خرج داده است. به‌طور مثال در یکی از پرونده‌های سرعت غیرمجاز مشخص شد که مردی با سرعت بسیار زیاد در روستایی کوچک رانندگی می‌کرد. این فرد ثروتی معادل با ۲۰ میلیون دلار داشت و هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای این سرعت بیش از اندازه نداشت. به همین دلیل امکان داشت که جان عابران پیاده و سایر رانندگان را به خطر بیاندازد. به همین دلیل و با توجه به قانون جزایی سوئیس، قاضی دادگاه میزان جریمه را بر اساس ثروت و دارایی راننده مشخص کرد که عدد کمی نبود.
اگرچه این روش و قانون سال ۲۰۰۷ موافقان بسیار زیادی دارد و آن را روشی پیشگیرانه از وقوع حوادث جاده‌ای می‌دانند؛ اما در این میان، برخی از صاحب‌نظران هم چندان نظر موافقی با این روش گرفتن خلافی خودرو ندارند.
به نظر این گروه، باید حزب ملی‌گرای سوئیس این قانون را حذف کند و جریمه‌های کمتری را برای متخلفان تعریف کند. علت مخالفت این افراد با قانون سال ۲۰۰۷، این است که آن را تا حدودی مضحکانه می‌دانند. از سوی دیگر معتقد هستند که ممکن است یک فرد فقیر که در حالت مستی با سرعت غیرمجاز رانندگی کرده، بتواند با جریمه‌های خیلی کوچک، تبرئه شود؛ درحالی‌که چنین فردی نیز برای سایر عابران و راننده‌ها خطرساز است.
جمع‌بندی
اگرچه روش ارائه شده در کشورهای اروپایی برای کاهش سرعت غیرمجاز، جذابیت‌های زیادی دارد و تا حد زیادی می‌تواند در کاهش خطرات موثر باشد؛ اما درعین‌حال نیاز به بررسی و تغییرات مختلفی دارد. در این میان کشور ما هم می‌تواند از این روش به‌صورت اصلاح شده برای کاهش خطرات جاده‌ای و تنبیه رانندگان متخلف استفاده کند تا همه ما ترافیکی امن و کم خطر را در جاده‌های کشور تجربه کنیم.
