به گزارش «اخبار خودرو»،بــررسی تجــــربـه کشورهای صنعتی در شیــوه‌های اخذ مالیات از مالکان خودرو بیانگر حل سه معضل سفته‌بازی، آلودگی هوا و ترافیک از طریق ابزار مالیات است.
در کشورهای پیشرفته، شیوه تعیین نرخ مالیات با توجه به سه محور خرید، استفاده سالانه و میزان تردد خودرو لحاظ شده است. این مالیات‌ها اگر در کشور ما در دستور کار قرار بگیرند، دستکم موضوع خودروهای پارکینگی استفاده غیرمصرفی را حل می‌کنند.
در گام‌های بعد نیز «انتشار ذرات آلاینده» را کنترل می‌کند و در نهایت به کاهش ترافیک خودروهای شخصی منتج می‌شود. رضا آریاراد، مدیر هسته فناوری و صنعت خودرو دانشگاه امام صادق (ع) در این خصوص معتقد است: «دولت می‌تواند با استفاده از راهکارهای آزموده اقتصادی دیگر کشورها بدون خلق و تحمیل نقدینگی فزاینده به جامعه که همه‌ساله با روش استقراض از بانک مرکزی و افزایش چشمگیر تورم رقم خورده، میزان معینی از کسری بودجه سال 1401 را پوشش دهد. این راهکار، دولت را در اجرای بهتر پروژه‌های عمومی به‌خصوص توسعه حمل‌ونقل عمومی کشور که بسیار نیازمند توجه است، یاری می‌رساند.» وی در ادامه افزود: «به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و دولتمردان، تهیه آیین‌نامه اخذ مالیات از خودروهای وارداتی و لوکس با بهره‌گیری از تجربیات جهانی، می‌تواند چالش مصرف سوخت، ترافیک و واسطه‌گری در بازار خودرو را ساماندهی کند.»
دولت در بودجه سال 1401 درخصوص شیوه اخذ مالیات از صاحبان خودروها چه برنامه‌هایی را پیشنهاد کرده است؟
در بند «ر» ماده 6 عوارض و مالیات بودجه پیشنهادی سال 1401 مقرر شده است؛ خودروهای دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم‌از اشخاص حقیقی - یعنی خود شخص و فرزندان کمتر از هجدهسال و محجور تحت تکفل - که ارزش روز بازار آن‌ها معادل 10میلیارد ریال به بالا باشد، به‌صورت تصاعدی مشمول مالیات بر دارایی سالانه شوند. در واقع ماخذ محاسبه این مالیات برای انواع خودرو، قیمت روز بازار؛ البته با توجه به سال ساخت یا واردات آن خواهد بود که نسبت به مازاد بر 10میلیارد ریال تا سقف 15میلیارد ریال معادل یک‌درصد، نسبت به مازاد بر 15میلیارد ریال تا سقف 30میلیارد ریال معادل 2درصد، نسبت‌به مازاد بر 30میلیارد ریال تا سقف 45میلیارد ریال معادل 3درصد و نسبت به مازاد بر 45میلیارد ریال معادل 4درصد ارزش روز بازار خودرو مشمول مالیات بر دارایی می‌شود. بدین‌منظور یک آیین‌نامه اجرایی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی متعاقبا تهیه خواهد شد و مقرر است تا پایان خردادماه سال 1401 به تصویب هیات وزیران برسد و نسبت به محاسبه و اخذ مالیات‌ها اقدام شود.
پس لایحه بودجه سال آینده مانند سال جاری درخصوص اخذ مالیات از محل خودروهای لوکس انتظار درآمدی دارد. آیا مشابه این شیوه اخذ مالیات در سیاست‌های اقتصادی دیگر کشورهای صنعتی وجود دارد؟
بله؛ اقدام به اخذ مالیات از ثروتمندان و تخصیص به اقشار کم‌برخوردار، همچنین اختصاص به امورات عمرانی و عمومی کشور نه‌تنها هم‌راستا با روش‌های اقتصادی کشورهای مترقی و توسعه‌یافته در پوشش عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه امکانات جامعه است بلکه در تامین بودجه هزینه‌های عمرانی و عمومی که سهم بیشتری از منافع آحاد جامعه را نظیر سیستم حمل‌ونقل عمومی در بر می‌گیرد نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت.
برخی کارشناسان ضمن گلایه از عدم تحقق درآمد بودجه‌ای از ردیف انتظاری خودروهای لوکس معتقدند درآمد دولت در سال آینده مانند سال جاری از این مسیر محقق نخواهد شد. به نظر شما ظرفیت اخذ مالیات از خودروهای لوکس می‌تواند جایگزین استقراض از بانک‌ها برای دولت باشد؟
در واقع به‌کارگیری از ظرفیت‌های مالیاتی ضابطه‌مند، قانونی و کارشناسی‌شده در این خصوص و مصرف در خدمات عمومی و عمدتا در حد رایگان برای آحاد جامعه حتی به‌صورت محدود می‌تواند منبع مناسب و جایگزینی برای استقراض از بانک‌مرکزی به‌منظور جبران کسری بودجه برای دولت‌ها باشد و از تکرار اشتباه‌های استقراض که سال‌ها کشور را در ورطه افزایش نقدینگی و تورم‌های دورقمی قرار داده است، ممانعت به عمل آورد.
از این رو، به نظر می‌رسد این بار درآمد انتظاری دولت از محل مالیات خودروهای لوکس محقق خواهد شد و دولت در این زمینه عزم جدی دارد.
آیا آمار مشخصی از میزان خودروهای لوکس موجود در کشور که قابلیت تردد دارند، در دسترس تصمیم‌گیران دولتی است؟
طبق آمار رسمی منتشره از گمرک طی سال‌های 1390 تا 1397 تعداد 484هزار و 790 دستگاه خودرو بالغ‌بر 309.136.871.969.765 ریال و 11.455.096.578دلار از خودروسازان خارجی خریداری و وارد کشور شده است.
برخی کارشناسان با استثنا قرار دادن خودروهای مدل‌پایین، معتقدند تعداد قابل‌توجهی از خودروهای وارداتی و لوکس از این ردیف انتظاری دولت خارج می‌شوند. به‌نظر شما دولت طبق لایحه بودجه سال آینده چه انتظار درآمدی از خودروهای وارداتی و لوکس کشور دارد؟
با فرض ارزش‌گذاری حداقل 10میلیارد ریالی و اتکا به آمار خودروهای فعال درحال تردد در خیابان‌های کشور و حتی با نادیده‌گرفتن خودروهای وارداتی قبل از سال 1390، پیش‌بینی می‌شود با ماخذ محاسبه مالیات یک‌درصد سالانه البته بدون ضریب تصاعدی، در حدود 5هزار میلیارد تومان درآمد سالانه برای دولت ایجاد خواهد شد. درهرحال باتوجه به محدودیت‌های بین‌المللی و بلاتکلیفی وضعیت تحریم‌های ظالمانه غرب علیه کشور، دولت ناچار است از جمیع روش‌ها برای کاهش فشار اقتصادی و رفع تاثیرات تحریم‌ها استفاده کند و در همین راستا، طرح اخذ مالیات از خودروهای لوکس باتوجه به دیدگاه‌های اقتصادی می‌تواند بدون ایجاد و خلق نقدینگی فزاینده در جامعه که همه‌ساله با روش استقراض از بانک‌مرکزی و افزایش چشمگیر تورم همراه بوده است، میزان معینی از کسری بودجه سال 1401 را پوشش دهد تا دست دولت برای اجرای هرچه بهتر پروژه‌های عمومی به‌خصوص توسعه حمل‌ونقل عمومی کشور که بسیار نیازمند توجه است، بازتر باشد.
