به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری «دنیای خودرو» در این‌باره نوشت:
در نخستین روز از هفته جاری اعلام شد که مصوبه شصت‌وسومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه مبنی بر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو برای اجرا ابلاغ شده است. البته پیش از این نیز اعلام شده بود که قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت محول شده و ستاد تنظیم بازار نیز به‌عنوان مرجع تایید قیمت‌ها تعیین شده است، اما آن‌چه در عمل اتفاق افتاد، پیروی وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار از فرمول و ضوابط شورای رقابت برای محاسبه قیمت‌ها براساس نرخ تورم بخشی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی بود.
در آبان‌ماه گذشته نیز اصلاح قیمت‌ها توسط ایران‌خودرو و سایپا کلید خورده و بلافاصله لغو شده بود؛ با این تفاوت که برنامه پیشین مبتنی بر مصوبه 28 مهرماه شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه درخصوص توقف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری بود و برنامه اخیر طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار و بر اساس فرمول شورای رقابت.
همین موضوع، اعضای کمیسیون صنایع مجلس را بر آن داشت تا وزیر صمت را برای پاسخگویی به سوالاتشان درخصوص افزایش قیمت خودرو به مجلس دعوت کنند؛ سوالاتی که بسیاری از آن‌ها در نوبت قبلی اصلاح قیمت‌ها یعنی بیستم آبان‌ماه اساسا مطرح نبود و می‌توان گفت لغو و تایید این اصلاحیه به فاصله یک ماه موجب مطرح‌شدن آن‌ها شد. اما به‌رغم اعلام اقناع اعضای کمیسیون صنایع مجلس از سوی رییس این کمیسیون و نیز صحه‌گذاری معاون قضایی دادستان کل کشور بر قانونی‌بودن افزایش قیمت مصوب خودرو، برخی نمایندگان مجلس نظرات وزیر صمت در حوزه خودرو را شتاب‌زده و حاصل مطالعه ناکافی و مشاوره‌های اشتباه خوانده‌اند.
این در حالی است که برنامه وزیر صمت برای ساماندهی بازار خودرو، اجرای مستمر طرح‌های فروش هفتگی و تحویل بیش از ۱۳۰هزار دستگاه خودرو به مردم تا پایان امسال و پیش‌فروش خودرو به همین میزان برای سال آینده است که اجرای این برنامه بدون کاهش بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان و تقلیل زیان‌دهی تولید ممکن نخواهد بود. از این رو، وزیر صمت تثبیت دستوری قیمت مصوب فروش خودرو توسط کارخانه را بی‌فایده دانسته و معتقد است باید با اصلاح قیمت‌ها به کمک تولید آمد تا هم کمیت و هم کیفیت آن ارتقا پیدا کند.
قیمت مصوب خودرو از اردیبهشت‌ماه تا آذرماه سال جاری در حالی تثبیت شد که نرخ نهاده‌های تولید طی همین مدت افزایش چشمگیری یافت و طبق ضوابط شورای رقابت، این آثار تورمی هر ۶ ماه یک‌بار باید تعدیل شود تا خللی در روند تولید پیش نیاید.
هرچند که افزایش 18 درصدی قیمت‌ها هم در واقع معادل نیمی از تورمی است که در کالاها و در بازار رقم خورده است، اما درهرحال کمک می‌کند تا شاهد بهبود گردش مالی در خودروسازی‌ها و کاهش نسبی بدهی‌ها و زیان آن‌ها باشیم. زیرا پافشاری بر فروش زیر قیمت تمام‌شده طی ۹ ماه گذشته باعث کاهش نقدینگی در صنعت خودرو شد.
این مسأله نشان می‌دهد که نمی‌توان واقعیت افزایش هزینه‌های تولید خودرو و کاهش منابع مالی خودروسازان را نادیده گرفت و همچنان متوقع افزایش تولید و عرضه و تنظیم دستوری بازار خودرو با روش‌های مداخله‌ای بود. بر این اساس، باید منتظر ابلاغ دیگر مصوبات جلسه 28 مهرماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه باشیم که محاسبه قیمت فروش خودرو بر اساس فرمول «بهای تمام‌شده به‌علاوه 10 درصد سود» نیز ازجمله آن‌ها است.
