به گزارش «اخبار خودرو»،بازار خودرو به‌دلیل انتظارات تورمی مردم، هر روز با تلاطم روبه‌رو می‌شود. به‌نظر بیشتر کارشناسان، در این رابطه دولت باید از سیاست‌گزاری‌های نادرستی که در پیش گرفته است، بازگردد. نمونه این تصمیمات، بودجه‌ریزی دولت برای سال آینده است که با ایرادات بسیار زیادی روبه‌رو بوده و تورم بیشتری را به‌خصوص برای بنگاه‌های تولیدی در صنعت خودرو به‌وجود خواهد آورد. اگر دولت همچنان روندی را که در 10 سال گذشته طی شده است، باز هم ادامه دهد، نمی‌توان انتظار معجزه به‌خصوص در کوتاه‌مدت داشت. علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به این‌که مالیات‌ستانی و اخذ عوارض از خودروهای بالای یک‌میلیارد تومان نمی‌تواند تاثیری بر بازار خودرو داشته باشد، گفت: «موضوع طرح ایجاد ردیف درآمدی برای دولت از محل مالیات خودروهای لوکس را باید از دو جنبه نگاه کرد؛ در وهله نخست اگر این طرح برای جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی در بازار انجام می‌شود، باید هشدار داد که چنین کارکردی نمی‌تواند داشته باشد. زیرا اساسا خودرو از کالای مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل شده و اخذ مالیات از خودروهای بالای یک‌میلیارد تومان آن‌هم به‌صورت پلکانی نمی‌تواند بازار را سروسامان دهد.» این استاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: «راهکارهای این‌چنینی نه‌تنها بازار را ساماندهی نخواهد کرد، بلکه به‌دلیل افزایش هزینه‌های نقل‌وانتقال این قبیل خودروها موجب ایجاد تشنج بیشتر در بازار می‌شود و هیچ کارکرد دیگری جز این مساله ندارد. این در حالی است که دولت با دخالت‌های پی‌درپی در بازار خودرو مسبب اصلی به‌وجودآمدن این وضعیت آشفته در بازار خودرو است. در وهله دوم نیز اخذ مالیات از خودروهای بالای یک‌میلیارد تومان در حالی انجام خواهد شد که این خودروها در دو سال پیش قیمت آن نصف مبلغ امروز بوده و مشخص نیست مردم برچه اساسی باید این هزینه را بپردازند. یعنی علاوه‌بر این‌که مردم در این رابطه بهای ناکارآمدی سیاست‌های دولتی را می‌پردازند، دولت سیزدهم می‌خواهد مردم را به‌خاطر این ناکارمدی جریمه کند!»
دولت برای کاهش کسری بودجه مجبور به آزادسازی واردات است-علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
تورم بی‌سابقه‌ای که طی چند سال اخیر در بازار چهارچرخه‌ها شاهد آن بودیم، نرخ برخی خودروها را از کمتر پانصد میلیون تومان به بالای یک میلیارد تومان افزایش داده است. باتوجه به این افزایش قیمت‌ها آیا اخذ مالیات به شیوه پلکانی راهکار مناسبی برای شناسایی افراد ثروتمند است؟
اتفاقی که در بازار خودرو رخ داده، این است که دارندگان خودروهای مدل‌بالا ارزش دارایی‌هایشان بالا رفته، اما در مقابل اگر آن‌ها خودرو خود را بفروشند، نمی‌توانند با افزودن مابه‌التفاوت قابل‌قبولی به پول آن، مدل بالاتری
بخرند. درحالی‌که در گذشته از چنین توانایی برخوردار بودند. بنابراین دولت نمی‌تواند از چنین کالایی مالیات دریافت کند.
برخی کارشناسان اقتصادی دلیل افزایش نرخ محصولات خودرویی در کشور را کاهش عرضه عنوان می‌کنند. به نظر شما دولت در شرایط ممنوعیت واردات برای مقابله با مدیریت بازار از سوی بنگاه‌های خودروساز داخلی چه دستورالعملی را می‌تواند به اجرا درآورد؟
اگر دولت واردات خودرو را آزاد می کرد، قیمت خودروهای وارداتی امروز، به این طرز وحشتناک با افزایش روبه‌رو نمی‌شد. اما دولت قبلی با بهانه‌های مختلف واردات خودرو را ممنوع کرد و این دولت هم برای پنجمین سال آن را ادامه داد.
درحالی‌که اگر این ممنوعیت رفع شود، بازار خودرو کمی آرام خواهد گرفت.
به‌نظر من، درنهایت دولت مجبور خواهد شد واردات خودرو را آزاد کند. زیرا باتوجه به کسری بودجه دولت نیاز دارد با درآمدهای حقوق و عوارض گمرکی بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. حال باید دید چه زمانی این کار صورت خواهد گرفت.
نیروی انسانی مازاد و بهره‌وری ناچیز؛ عامل انحراف در عملکرد مالیاتی-محمد وحیدی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس
وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص تعیین مخاطب نظام مالیاتی کشور معتقد است که باید افراد «بیشتر برخوردار» موردتوجه قرار بگیرند. به نظر شما آیا با دریافت مالیات از خودروهای لوکس این هدف محقق خواهد شد؟
من معتقدم باید درآمدهای بادآورده مخاطب اصلی نظام مالیاتی باشند و در صورت لزوم پایه‌های مالیاتی باید ضمن کاهش به سمتی برود که مالیات‌های واقعی از افرادی که دارای درآمد بالا هستند، اخذ شود. طرح مباحث کارشناسی در کمیسیون تلفیق بودجه 1401 درخصوص مباحث مالیاتی، موجب تنوع در پایه‌های مالیاتی می‌شود، اما نیروی انسانی مازاد و بهره‌وری ناچیز در برخی بخش‌ها باعث انحراف در عملکرد مالیاتی است.
با توجه به آن‌که انتظار درآمدی دولت از مسیر مالیات بر خودروهای لوکس است و درمقابل؛ انتظار درآمدی از واردات خودرو در سال 1401 کمتر از سال پیشین و صفر در نظر گرفته شده است، آیا این موضوع می‌تواند به انحصاری‌تر شدن بازار خودرو برای بنگاه‌های خودروساز داخلی منتج شود؟
مقام معظم رهبری در فرمایش‌های خود به تغییر پایه‌های مالیاتی کشور توصیه کردند. برهمین اساس، پایه‌های مالیاتی ضمن کاهش به سمتی هدایت شده‌اند که مالیات‌های واقعی از افرادی که دارای تمکن مالی هستند یا از درآمدهای بالایی برخوردارند، اخذ شود. اما صرف‌نظر کردن دولت از درآمد عوارض خودرو به‌منزله عدم ورود خودرو به کشور است که این امر باعث انحصاری‌شدن بازار خودرو داخلی خواهد بود. درحالی‌که وارد کردن خودروهای سنگین یا خودروهای با مصرف سوخت پایین، می‌تواند کمکی به کاهش مصرف سوخت در کشور باشد و چرخش بازار را به نفع جریان مالیاتی کشور تغییر دهد.
