کلیدواژه خودرو ناقص در نیمه دوم سال جاری، شرکتهای خودروساز داخلی را تحتفشار قرار داد و با این حال بهنظر میرسد روند تکمیل این خودروها بهبود یافته و آنطور که رئیس سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش اعلام کرده بود، حدود ۳۰ درصد خودروهای دپویی تکمیل و روانه بازار شدند.
براساس آخرین اطلاعات منتشرشده تعداد خودروهای ناقص حدود ۱۷۰ هزار دستگاه برآورد میشد که از این تعداد ۵۰ هزار دستگاه تکمیل و بهتعبیری تجاری شدند.
درکنار اخبار مثبت در ارتباط با تکمیل خودروهای ناقص، نزولی شدن نرخ ارز و همچنین خبرهای مخابرهشده از وین در ارتباط با توافق قریبالوقوع میان طرفهای مذاکره سبب شده است بازار خودرو بهنوعی بهثبات برسد.
به گزارش «اخبار خودرو»، اواخر مهرماه امسال بازدید بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور از ایرانخودرو و سایپا از دپوی حدود ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو بهصورت ناقص در پارکینگ دو شرکت خودروساز پرده برداشت و همزمان با رسانهای شدن خبر زمینگیر شدن این تعداد خودرو در پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور، نوسان نرخ ارز نیز در بازار تشدید شد.
طولانی شدن مذاکرات در آن زمان نیز مزید بر علت شد تا نمودار قیمت خودرو در بازار روند صعودی بهخود بگیرد. اما این روزها بهنسبت چهارماه گذشته بهنوعی ورق بازار خودرو برگشته و افزایش قیمت خودرو جای خود را بهثبات قیمت داده و در زمان کاهش نرخ ارز حتی با کاهش قیمت نیز همراه میشود.
افزایش تعداد خودروهای ناقص تکمیلشده در زمانی که نمودار نرخ ارز نیز در بازار روند کاهشی بهخود گرفت، دست بهدست هم دادند تا بهدنبال توییتی که علی باقریکنی، مذاکرهکننده ارشد ایران از روند مثبت مذاکرات و احیای برجام منتشر کرد، بهنوعی قیمتها در بازار خودرو بهثبات برسند.
درحال حاضر بهنظر میرسد قیمت خودرو در نقطهای قرار گرفته که هم امکان تخلیه بیش از پیش حباب ایجادشده را دارد و هم امکان دارد این حباب بهمرور بزرگتر شود.
درنهایت چنانچه اخبار ارسالی از وین مثبت باشد و بهتبع آن شاهد کاهش نرخ ارز باشیم، میتوان پیشبینی کرد که عرضه خودرو بهبازار شتاب بهتر و بیشتری بهخود بگیرد و درنتیجه بهای آن تا حدی کاهش یابد. اما چنانچه بار دیگر شاهد بدبین شدن معاملهگران بهنتیجه مذاکرات در بازار ارز باشیم یا اینکه مذاکرهکنندگان بینتیجه میز مذاکره را در وین ترک کنند، این دو اتفاق در کنار مخابره چالشهای جدید خودروسازان برای عرضه بهبازار میتواند بار دیگر نمودار قیمت خودرو را صعودی کند.
هماکنون وضعیت حاکم بر بازار سبب شده است فروشندگان و خریداران خودرو دست از خریدوفروش بکشند و منتظر رویدادهای پیش رو باشند. این درحالی است که چنانچه کفه تقاضا از عرضه سنگینتر شود، قیمتها روند صعودی بهخود خواهد گرفت و چنانچه با عکس این قضیه مواجه شویم، بهای خودرو افت چشمگیری خواهد داشت.
این درحالی است که کارشناسان معتقدند سال ۱۴۰۱ بهاحتمال زیاد سالی تورمی و درعین حال همراه با رکود خریدوفروش خواهد بود. اگرچه موضوعاتی همچون احیای برجام یا آزادسازی واردات خودرو میتواند وضعیت بازار را در این بخش برای چندماهی بهبود بخشد.
از طرفی پذیرش برجام از سوی طرفین بهدو شکل کاملا متفاوت از همِ تنظیم یک بیانیه سیاسی صرف یا یک تعهد طولانیمدت میتواند تاثیرات متفاوتی را دربازار کشورمان بهدنبال داشته باشد. اما بهباور برخی کارشناسان اقتصادی حتی اگر در این رابطه یک پیمان امنیتی نیز امضا شود، این مساله تاثیری در وضعیت بازار سال ۱۴۰۱ نخواهد داشت؛ چهبرسد بهاینکه کیفیت برجام آنطور که باید و شاید نباشد و تنها بهآزادسازی چند منبع بلوکهشده ختم شود. این درحالی است که بازار خودرو طی سال جاری با نوسان قیمت همراه بود و وعدهها درخصوص کاهشی شدن قیمتها نیز محقق نشد و درصورت بررسی وضعیت بازار بهشکل کلی میتوان گفت بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ تقریبا از خریدار و فروشنده واقعی خالی و قیمتها نیز تابعی از نرخ دلار بود.
بنابراین بهمحض انتشار اخبار مثبت یا منفی از مهرههای فعال در عرصه سیاست خارجی نرخ ارز نوسانی میشد و بهدنبال آن قیمت خودرو نیز در مسیر متناسب با اوضاع حرکت میکرد. اما این روزها این سوال مرتب مطرح میشود که بازار خودرو در سال پیش رو چهوضعیتی خواهد داشت؟
برخی کارشناسان معتقدند نمیتوان پیشبینی دقیقی از قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ داشت؛ چراکه بخشی از قیمت خودرو بستگی بهعوامل سیاسی دارد و بهگفته آنها نتیجه مذاکرات وین روی بازار خودرو تاثیر چشمگیری دارد و اگر برجام احیا شود، قیمت محصول در بازار بهثبات میرسد؛ اما اگر مذاکرات بهنتیجه نرسد، این بازار آشفته همچنان بهحیات خود ادامه میدهد.
برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند علاوهبر نتیجه برجام، حذف احتمالی ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی و حجم عرضه و آزادسازی واردات خودرو نیز بر بهای آن در سال آینده بهشدت موثر است.
البته کارشناسان معتقدند آزادسازی احتمالی واردات خودرو درسال آینده تنها بهای خودروهای وارداتی را تحتتاثیر قرار میدهد و درعین حال این مساله بهکم و کیف واردات بستگی دارد.
بهعنوان مثال درصورت واردات خودرو در تمام ردیفهای قیمتی و با تعرفه گمرکی پایین، رونق بازار خودرو بهطور کلی چشمگیر خواهد بود؛ اما اگر این طرح با محدودیتهایی همراه باشد و تعرفهها بالا برود، بازار را چندان تحتتاثیر قرار نخواهد داد.
درنهایت باید گفت همانطور که بهآن اشاره شد، حتی اگر برجام یک پیمان امنیتی و تعهد طولانیمدت باشد و بهدنبال آن FATF نیز پذیرفته شود، در بهترین حالت شاهد تغییراتی در بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ خواهیم بود و این درحالی است که ما با نرخ تورم حدود ۴۰ درصد مواجه خواهیم بود و این یعنی خودرو ۲۰۶ که اکنون درمحدوده ۲۵۰ تا ۲۷۰ میلیونتومان قیمتگذاری میشود تا سهسال آینده در خوشبینانهترین حالت به ۹۰۰ میلیونتومان میرسد.
بنابراین اگر فردی برای خرید خودرو پول لازم را در اختیار دارد و بهخودرو نیز نیاز دارد، اما بهدلیل برخی پیشبینیها دست از خرید کشیده، بهتر است طمع نکرده و خرید خود را هرچهسریعتر انجام دهد.