به گزارش «اخبار خودرو»،در شرایطی که تایرسازان بر این باورند قیمت‌گذاری مصلحتی این محصول به زیان تولیدکننده و مصرف‌کنندگان است، تاکید وزارت صمت برلزوم قیمت‌گذاری دستوری تایر باعث شده است این تصور در مسئولان انجمن صنفی صنعت تایر کشور ایجاد شود که شاید تنها راه نجات این صنف از شرایط فعلی درخواست میانجی‌گری از دستگاه قضا باشد. در شرایطی به‌سر می‌بریم که به گفته عبدالمالکی، ریاست این انجمن پس از کارشناسی ارقام درنظرگرفته‌شده، قیمت تایر برحسب مصلحت تقلیل پیدا کرده و به تولیدکننده تحمیل می‌شود. این شرایط باعث از دست رفتن تولید و توسل به واردات خواهد شد که برای هر حلقه تایر حداقل ۳ونیم‌دلار ارزبری دارد. علاوه براین قیمت تایرهای وارداتی بیش‌از دو برابر محصولات داخلی است که همین موضوع باعث می‌شود حتی مصرف‌کننده نیز در این میان نفعی نداشته باشد.
سهم مواد اولیه در قیمت تایر از ۶۵ به ۸۵درصد رسیده است
سیدمحمدحسین زینلی، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیات‌مدیره کویرتایر؛ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را مورد اشاره قرار داده زیرا به باور او این سازمان در ظاهر کلی به صورتی عمل کرده است که هر دو بخش رضایت ندارند. زینلی گفت: «باوجود راهگشایی این صنعت شاهدیم سهم موارد در قیمت محصول از ۶۵ به ۸۵درصد رسیده، درواقع معادله‌ای با چند مجهول است زیرا باوجود آزاد و شناور بودن قیمت مواد و هزینه‌های جانبی از سال ۹۹ تاکنون اما قیمت محصول ثابت مانده است. چنین شرایطی باعث شده است تراز منفی، خروجی این صنعت باشد و درنتیجه بانک‌ها به پروژه‌های ما وام و سرمایه در گردش نمی‌دهند. باوجود خودکفایی در رینگ‌های ۱۳ تا ۱۶ اما سرکوب قیمت‌ها باعث شده است با سرکوب خلاقیت‌ها، توسعه، رشد و رفاه مصرف‌کننده روبه‌رو باشیم. چه کسی پاسخگوی صدها میلیون دلار ضرر شرکت‌هاست. این شرایط باعث شده تصور ایجادشده در تایرسازان به سمتی برود که باور داشته باشند با آنها به صورت قانونی برخورد نمی‌شود و به جای برخورد منطقی و تعامل با این صنف اما رفتارهای مصلحت اندیشانه در پیش می‌گیرند. درواقع سیاست‌گزاری‌های مدیران میانی باعث ایجاد شرایط موجود شده است. در شرایط فعلی تولید داخلی هر حلقه تایر یک دلار ارزبری دارد، اما درصورت عدم حمایت سالانه ۱۰۰ هزار تن با قیمت هر تن ۴ دلار که بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار ارزبری را دربرخواهد داشت. در صورتی که سیاست به این سمت پیش می‌رفت که ماهانه ۳ تا ۴درصد افزایش قیمت درنظر گرفته می‌شد، مصرف‌کننده نیز به افزایش قیمت بیش‌از ۵۰ درصدی معترض نمی‌شد. در حوزه صادرات پیشنهاد ما تخصیص پنجره واحد صادرات است. سال گذشته باوجود باز بودن صادرات، اما استعلامات پی‌درپی وجود دارد که بی‌دلیل است. مگر می‌شود تاجری که قصد صادر کردن محصول به آذربایجان، عراق، پاکستان یا آسیانه میانه دارد، تا دو ماه منتظر پیگیری مراحل اداری باشد؟ این شیوه امروزه در تجارت جهانی منسوخ شده است.
میرزایی: قیمت‌گذاری تایر هم باید در بورس کالا انجام شود
مدیرعامل شرکت بارز با بیان تجربه حضور در بورس کالا گفت: «برای کشف قیمت تایر، ما اصرار زیادی بر عرضه محصول در بورس کالا داشتیم و چند مرحله هم تلاش کردیم تا تایرهای سواری را از این طریق در اختیار عاملان قرار دهیم تا قیمت واقعی محصول مشخص شود، اما باوجود ۳۴درصد رقابت مثبت که ثبت شد، وزارت صمت به بهانه دو نرخی شدن، عرضه در بورس کالا را متوقف کرد. گروه بارز در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ فقط در گروه تایرهای TBR به میزان ۷۰میلیارد تومان زیان دیده است و براین اساس می‌توان شرایط صنعت تایر را اسف‌بار دانست. شرکت بارز تامین نیمی از بازار کشور را به خود اختصاص داده اما حالا با شرایطی مواجه است که دو سهام‌دار اصلی (تاپیکو و شصتا) و حتی گروه توسعه ملی نیز با افزایش سرمایه ۴۰۰میلیاردی ما به خاطر منفی بودن نتایج مالی موافقت نکردند. صنعت تایر ۳۰۰ هزار تن تولید محصول دارد، ما ۱۵۰ هزار تن هم واردات داریم اما شرایط به نحوی است که به دلیل کمبود نقدینگی به سمت کاهش ظرفیت یادشده می‌رویم. در یک ماه کل نیاز کائوچو طبیعی ما امانت گرفته شده تا مجموعه کرمان امکان ادامه فعالیت خود را از دست ندهد. همین امروز که درحال عرضه هستیم، بدون درنظر گرفتن برخی هزینه‌های مالی ۶درصد زیان وجود دارد. سهام‌دار حتی موافق افزایش حجم تولید نیست، چراکه اطمینان دارد این روند باعث افزایش زیان خواهد شد. مصرف TBR حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه در سال است که ۴۵۰ هزار حلقه آن درحال تامین بوده و ۳۰۰ هزار حلقه ظرفیت تولید وجود دارد، در صورت اصلاح قیمت از هفته آینده امکان عرضه آن وجود خواهد داشت، البته نزدیک به یک میلیون حلقه در این پروژه تعریف شده است. در این بخش حدود ۱۵هزار نفر به صورت مستقیم فعالیت می‌کنند و حدود ۴۵هزار نفر هم به صورت غیرمستقیم با صنعت تایر در ارتباط هستند با این‌حال منافع این صنعت درنظر گرفته نمی‌شود. درخواست ما این است باتوجه به اینکه بخش زیادی از مواد مصرفی ما از بورس کالا تامین می‌شود، نگاه صرفا به محصول نهایی نباشد و امکان قیمت‌گذاری براساس بورس به صنعت تایر هم داده شود.
جنگ اوکراین باعث افزایش قیمت تایر شد
میرزایی با اشاره به رسیدن میانگین هرحلقه تایر از ۳ونیم‌دلار به ۴ونیم‌دلار بیان کرد کنار هم گذاشتن این موضوع با آزادسازی نرخ ارز باعث شده است بازار پذیرای قیمت‌های فعلی نباشد. درصورتی که ابعاد تولید با رشد مواجه شود، بهره‌وری در تولید نیز افزایش پیدا می‌کند. در ادامه زینلی به این نکته اشاره کرد که با وجود تخصص در وزارت صمت، بدنه کارشناسی به سمت اصلاح قیمت عادلانه نرفته و در واقع فرآیندها مشکل دارند.
عبدالمالکی صحبت‌های میرزایی را با این نکته تکمیل کرد که فرآیند قیمت‌گذاری به این صورت است که تولیدکننده درخواست خود را به معاونت تخصصی در وزارت صمت ارائه می‌کند و سازمان حمایت با دریافت این درخواست آن را در کمیته اقتصادی بررسی کرده و از آنجا راهی تنظیم بازار می‌شود در نهایت این روند منجر به اصلاح قیمت خواهد شد، اما در این میان نقش انجمن‌ها و NGO مغفول مانده است. در وهله نخست امکان ارتباط با معاونت‌های تخصص وزارت صمت وجود دارد؛ بنابراین فرآیند باید اصلاح شود. البته پیشنهاد این اصلاح به دکتر مخبر منتقل شده، پیشنهاد ما این است برای چهار مدل خودرو اقتصادی قیمت‌گذاری انجام شود، اما برای تایری که قرار است زیر خودروهای لوکس برود، تولیدکننده نباید یارانه پرداخت کند. چرا دولت برای قیمت‌گذاری این خودروهای دستوری عمل نمی‌کند، اما برای تامین تایر آن شرایط را برای مصرف‌کننده تسهیل می‌کند. این نشان‌دهنده اشتباه بودن فرآیند و لزوم تغییر آن است. خوشبختانه طی دو روز اخیر معاونت تخصصی وزارت صمت نامه خارج شدن تایرهای رینگ ۱۶ اینچ از این فرآیند را ارسال کرده است. اما ازسوی دیگر باید توجه داشت مصرف‌کننده برای تایرهای اسپرت و پهن حاضر است ۱۰میلیون‌تومان بپردازد، اما برای تامین تایر آن تولیدکننده باید زیان کند، جالب اینجاست در این میان فقط واسطه‌ها سود می‌برند. لازم است به NGOها اعتماد شود و فقط از آنها درخواست گزارش نداشته باشیم.»
تشکل‌ها بازوان دولت هستند
محمودیان، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر به استراتژیک بودن تایر در کنار بنزین، گندم، دارو و گازوئیل اشاره کرد و گفت: «هیچ وزیری در سال‌های اخیر اقدام به اولویت‌بندی صنایع نکرده است، حتی مستقیما هم پای صحبت انجمن‌ها نمی‌نشینند. تنظیم زمان جلسه با معاونت‌ها نیز ۴ماه زمان می‌برد تا فرصت برگزاری جلسه فراهم شود.» ازسوی‌دیگر اسکندر ستوده، مدیرعامل یزدتایر به ارقام مهمی اشاره کرد ازجمله ارزش ۲۰ هزار میلیاردی زنجیره ارزش تایر و گفت درصورت آسیب رسیدن به آن، صنعت تایر نیز شرایطی همچون صنعت خودرو پیدا خواهد کرد. عبدالمالکی در پایان این جلسه به تعامل با خودروساز اشاره کرد و گفت: «باوجود مشکلات که حتی باعث شده زمان پرداخت‌ها از ۴ماه وعده‌داده شده نیز بیشتر شود، اما به کمک خودروسازان سعی داشتیم اقدام به انتقال LC کنیم که اتفاقا در برهه‌ای انجام شد، اما این مورد نیز با مخالفت بانک‌ها مواجه شده است. با وجود کمبود نقدینگی در خودروسازان در کنار الزاماتی که برای همکاری با آنها وجود دارد، به خاطر اینکه آنها مشتریان عمده ما هستند، علاقه داریم روند تعامل با آنها بهبود پیدا کند و حتی تایرهای جدیدی از ما درخواست کنند؛ کمااینکه درصورت درخواست خودروساز برای سایزهای جدید امکان تامین آنها در مدت زمان شش‌ماه وجود دارد.»
