به گزارش «اخبار خودرو»،به عقیده فعالان صنعت تایر کشور در شرایطی که تامین و اقتصاد بر آنها فشار می‌آورد، یک اشکال اساسی درخصوص نوع نگاه به این صنعت و شناخت از صنعت تایر وجود دارد و آن اینکه تایر را به‌عنوان کالای استراتژیک مشخص کرده‌اند. مدیرعامل شرکت یزدتایر در پاسخ به این پرسش معتقد است:«در شرایطی که نگاه به کالایی استراتژیک باشد، درباره آن تصمیماتی اتخاذ می‌شود تا ریسک‌های مرتبط با آن کالا را از منظر اقتصاد کلان، مصرف‌کننده و تاثیر آن بر صنایع دیگر یا جامعه کاهش دهد که رویکردی کاملا درست است. اما مساله این است که تلقی کلمه استراتژیک برای تایر اشتباه است.» ایرج زمانی‌فرد با ارائه یک مثال در این زمینه تشریح کرد: «طبیعتا داروسازی یک صنعت استراتژیک است، نه دارو. چون از دارو به‌طور روزانه استفاده نمی‌کنیم؛ اما اگر روزی دچار بیماری شویم یا به داروی خاصی نیاز پیدا کنیم، باید بتوانیم آن را به راحتی تامین کنیم، پس داروسازی، استراتژیک است؛ همان‌طور که صنعت تایرسازی استراتژیک است.»
وی در پاسخ به اینکه چرا تایر یک کالای استراتژیک محسوب نمی‌شود، گفت: «مصرف‌کننده عادی روزانه تایر خریداری نمی‌کند و در بهترین حالت هر ۴سال یک‌بار برای خودرویش یک جفت تایر خریداری می‌کند. از طرفی صنعت حمل‌ونقل کشور چه در حوزه خدمات عمومی و چه در حوزه حمل بار، هر روز نیاز به تایر ندارد و خودرو خدماتی حمل بار یا مسافر در بهترین حالت هر دو سال یک‌بار نیاز به تایر پیدا می‌کند. بنابراین تایر برای صنعت حمل‌ونقل هم یک نیاز واجب روزانه نیست و صنعت تایر باید برمبنای خودروهای موجود در بازار و خودروهایی که به‌تازگی وارد بازار می شوند، بتواند نیاز کشور را مرتفع کند، در حدی که نیاز به واردات نداشته باشیم.»
زمانی‌فرد در ادامه گفت: «وقتی تایر را به‌عنوان کالای استراتژیک در نظر می‌گیرند، تصمیمات نادرست برای آن گرفته می‌شود و به جای حمایت از یک صنعت استراتژیک، از یک کالای استراتژیک حمایت می‌کنند.» وی با اشاره به تبعات تصمیمات نادرست در این صنعت تشریح کرد: «یک روز اجازه واردات را برای جبران کمبود تایر در کشور می‌دهند؛ روز دیگر اجازه افزایش قیمت تایر را نمی‌دهند تا صنعت حمل‌ونقل دچار مشکل نشود، در مقطعی اجازه صادرات تایر را نمی‌دهند تا مملکت با مشکل مواجه نشود در برهه دیگری ارز ترجیحی به تایر تخصیص می‌دهند و در این صنعت اشکال ایجاد می‌کنند.
درنتیجه چون این تصمیمات برمبنای اطلاق نادرست عنوان کالای استراتژیک به تایر بوده است، تاثیرات منفی به همراه دارد.» وی همچنین با اشاره به تبعات قیمت‌گذاری دستوری تایر گفت: «قیمت‌گذاری دستوری برای کنترل قیمت تایر، این صنعت را زمین‌گیر می‌کند و در این حالت دیگر طرح‌های توسعه‌ای و تولید انبوه برای شرکت‌های تایرسازی توجیه اقتصادی ندارد و طبیعتا تولید کاهش می‌یابد و متعاقب آن بیکاری افزایش خواهد یافت و شرکت‌ها تعطیل می‌شوند. در چنین شرایطی هم سرمایه‌گذاری ضایع می‌شود، هم نیروهای ماهر بیکار می‌شوند و هم کشور وابسته به واردات تایر باقی می‌ماند.» زمانی‌فرد با بیان اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، قیمت‌گذاری دستوری معنایی ندارد، تصریح کرد: «کمتر از نیم یعنی حدود ۳۵ تا ۴۰درصد از مواد اولیه این صنعت وارداتی است و ۶۰ تا ۶۵درصد مواد اولیه در داخل تامین می‌شود. با تخصیص ارز ترجیحی تنها به بخش کوچکی یارانه دادند و تحت تاثیر تخصیص ارز دولتی، تایر را مشمول قیمت‌گذاری دستوری کردند. امروز با وجود اینکه ارز ترجیحی حذف شده، اما عادت کردن به اینکه چون یارانه به این صنعت می‌دهند، پس باید قیمت تایر را به‌عنوان یک کالای استراتژیک کنترل کنند، منجربه اتخاذ تصمیمی شده که از چند جنبه برای صنعت تایر مشکل ایجاد کرده است.» وی در پایان خواستار عرضه تایر در بورس کالا شد و بیان کرد: «همان‌طور که سایر کالاها در بورس عرضه می‌شوند، عرضه محصولات صنعت تایر در بورس کالا، قانونی‌ترین، درست‌ترین و شفافترین روش فروش محصولات است؛ اما شرکت‌های تولیدکننده تایر برای عرضه محصولات خود در بورس دچار ممنوعیت هستند.»
زمانی‌فرد تصریح کرد: «در شرایطی که حتی کالایی مانند خودرو و مواد اولیه موردنیاز صنعت تایر در بورس کالا عرضه می‌شوند و تولیدکنندگان مواد اولیه را از بورس خریداری می‌کنند؛ اما به دلایل نامشخص نمی‌توانند محصول تایر را در بورس عرضه کنند. درحالی‌که عرضه تایر در بورس هم قمیت آن را متعادل می‌کند، هم فرآیند خرید و فروش را شفاف می‌سازد و هم منافع تولیدکننده را حفظ می‌کند.»