به گزارش «اخبار خودرو»،اوایل شهریورماه امسال سخنگوی وزارت صمت وعده داد اسامی شرکت‌های واجد شرایط واردات خودرو حداکثر تا آخر شهریورماه اعلام می‌شود و مرحله اجرایی واردات خودرو عملا از اول مهرماه آغاز خواهد شد، اما نه‌تنها این اتفاق تا پایان ماه گذشته نیفتاد، بلکه به نظر می‌رسد تا پایان مهرماه جاری نیز امیدی به واردات خودرو و اجرایی‌شدن آیین‌نامه مربوط به آن نباشد. البته این موضوع ظاهرا به ایرادات واردشده ازسوی مجلس به این آیین‌نامه بازنمی‌گردد؛ زیرا به‌قول سخنگوی وزارت صمت این ایرادات ماهوی نیستند و به‌سادگی قابل رفع است؛ چراکه اساسا وزارت صمت قرار نیست رأسا تعرفه‌ای تعریف کند یا همین‌که کلمه CIF با واژه FOB جایگزین شود، مشکل یکی دیگر از بندهای موردایراد حل می‌شود. اما مجلس ایراد قانونی دیگری نیز به آیین‌نامه واردات گرفته و گفته است تعیین سقف ارزی و تخصیص آن به واردات خودرو که در حیطه اختیارات بانک مرکزی بوده، چگونه در این آیین‌نامه برعهده وزارت صمت گذاشته شده است؟ این مسائل و تاخیرات پیاپی موجب شده تا کارشناسان و فعالان بازار خودرو، نهایی شدن بحث واردات خودرو و عرضه خودروهای وارداتی به کشور را حداقل تا پایان سال دور از انتظار بدانند، تا جایی‌که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو آیین‌نامه واردات خودرو را دستورالعملی برای وارد نکردن خودرو می‌داند. مهدی دادفر در این باره به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «باتوجه به شیوه تنظیم دستورالعمل واردات خودرو هیچ شرکتی واجد شرایط واردات نیست؛ به‌عبارت‌دیگر این دستورالعمل، امکان واردات را از فعالان این حوزه سلب کرده و من اطمینان دارم که درنهایت به نتیجه دلخواه متقاضیان خرید خودروهای خارجی ختم نخواهد شد.»
دادفر ادامه داد: «طبق قانون، وزارت صمت اختیاری در زمینه تخصیص ارز ندارد و در این زمینه بانک مرکزی باید تصمیم‌گیری کند. اینجا این پرسش مطرح است اگر وزارت صمت نمی‌خواهد ارز برای واردات تخصیص بدهد، پس چرا اقدام به تدوین دستورالعمل کرده است.»

وزیر صمت اعلام کرده است؛ لیست شرکت‌های واجد شرایط واردات خودرو تا چند هفته آینده اعلام خواهد شد آیا جزئیاتی در زمینه لیست شرکت‌های واردکننده دارید؟
وزارت صمت در ماه جاری جلسه‌ای با حضور شرکت‌هایی که در گذشته نمایندگی‌ واردات را برعهده داشتند، برگزار کرد و با بررسی توانایی‌های فعالان این حوزه نتیجه این نشست را اعلام می‌کند. به‌نظر می‌رسد کارشناسان وزارت صمت به‌دنبال واردات خودروهایی مانند پروتون، سوبارو، ولوو و هوندا هستند که یک قطعه آن در بازار پیدا نمی‌شود. برای این سوالات باید پاسخ مناسبی پیدا شود؛ آیا سازمان ملی استاندارد به هر شرکتی گواهی انطباق استاندارد می‌دهد؟ آیا با 10هزار یورو می‌توان خودرو وارد کرد؟ به‌نظر می‌رسد این دوستان اهل واردات خودرو نیستند و با قواعد واردات آن آشنایی ندارند و نمی‌توانند اقدام به واردات کنند.

ماده2 آیین‌نامه واردات خودرو، چه تاثیرات مثبت یا منفی در میزان رغبت و حضور فعالان حوزه واردات خودرو در این عرصه را به وجود خواهد آورد؟
باید نرخ عوارض گمرکی، تعرفه گمرکی و تعداد اسقاط خودرو در این دستورالعمل مشخص شود. وزارت صمت به شرکت‌های واردکننده اعلام کرده است؛ خودروها بعد از واردات باید در بورس عرضه شوند و بعد از فروش یک سود عادلانه به واردکننده داده می‌شود. حال این پرسش مطرح است چه نوع کالایی با این روند وارد و به فروش رسیده است.
طبق ماده 4 قانون حمایت از مصرف‌کننده، واردکنندگان خودرو ملزم به ایجاد شبکه نمایندگی و خدمات پس از فروش هستند. در این بخشنامه در این خصوص چه دستورالعملی وجود دارد؟
مهم‌ترین نکته‌ای که حتی پیش‌از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو ازسوی بسیاری از کارشناسان مطرح و نسبت‌به آن هشدار داده شد، عدم مشورت وزارت صمت در تدوین این آیین‌نامه بود. به‌نظر می‌رسد وزارت صمت در تدوین این آیین‌نامه از نظرات تخصصی هیچ انجمن و نهاد مرتبطی استفاده نکرده است و همین امر موجب شد معایب بسیاری داشته باشد.

باتوجه به گمانه‌زنی‌ها درصورت آزادسازی واردات خودرو نزدیک به 100هزار دستگاه به بازارهای مصرف در کشور عرضه خواهد شد. بر این اساس، آیا اجرای دستورالعمل واردات خودرو می‌تواند قیمت‌ها را در بازار تعدیل کند؟
هیچ خودرویی زیرقیمت خودرو داخلی وارد و فروخته نخواهد شد. 40سال است که ایران صنعت خودرو دارد و دولت مالک این صنعت است. دولت بازار را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که به نفع خودروسازان باشد و نمی‌تواند کاری انجام دهد که به ضرر آن‌ها تمام شود. ارزان‌ترین خودرو داخلی در بازار حدود 200میلیون تومان است. آیا وزارت صمت می‌تواند مجوز واردات خودرو 150میلیونی را بدهد؟ بدون تردید پاسخ منفی است و دولت در راستای حمایت از تولید داخلی نمی‌تواند خودرو زیر قیمت تولید داخلی وارد کند.

مزاید خودروهای مانده در گمرکات کشور به‌عنوان خودروهای متروکه گلایه‌هایی را به‌وجود آورده است. آیا این اقدام سازمان اموال تملیکی درخصوص خودروهای رسوبی می‌تواند رضایت متقاضیان و واردکنندگان خودرو را به دنبال داشته باشد؟
اگر واردات پورشه و خودروهای هیبرید ممنوع است، باید برای همه ممنوع باشد. چرا فروش این خودرو برای اموال تملیکی ممنوع نیست؟ مردم این پرسش‌ها را دارند و جوابی برای آن‌ها پیدا نمی‌کنند. ثبت‌سفارش در دولت قبلی بسته شد و خودروها ماند، اما امروز دولت می‌تواند آن‌ها را بفروشد و سود آن را عاید خودش کند.