کیفیت در صنعت خودرو و قطعات موضوع بسیار مهمی است. افزایش کیفیت در این دو صنعت باعث افزایش رضایت مصرف‌کننده نهایی می‌شود. درحال‌حاضر با وجود انجام اقدامات بسیار در حوزه کیفیت اما بازهم مصرف‌کننده از کیفیت محصول نهایی رضایت ندارد و عیوب خودرو سبب می‌شود تا خیلی زود خودرو به نمایندگی‌ها برای رفع ایرادات مختلف بازگردد. در این بخش خودروسازان، وجود قطعات بی‌کیفیت را سبب عیوب بالای خودرو می‌دانند. با این‌حال، قطعه‌سازان هم مدعی هستند که هرچه خودروساز سفارش دهد، توسط آن‌ها تولید و عرضه خواهد شد. این در حالی است که قطعه‌سازان از عدم تعدیل قیمت قطعات و مطالبات معوق سنگین از خودروساز انتقاد می‌کند و یکی از دلایل مهم پایین‌بودن کیفیت قطعات را مباحث مالی و اقتصادی عنوان می‌کند. به نظر می‌رسد درصورتی‌که در پرداختی خودروساز به قطعه‌ساز تغییری ایجاد شود و قرارداد آن‌ها با خودروساز تغییر پیدا کند، شاهد رشد کیفیت محصولات خواهیم بود. در همین زمینه، با ابراهیم دوست زاده، تولیدکننده قطعات و عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو کشور به گفت‌وگو پرداختیم.
شرایط صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور طی ۹ ماه اخیر به چه صورت بوده است؟ آیا شاهد تغییرات مثبت در این بخش بوده‌ایم؟
واقعیت امر این است که صنعت خودرو و البته قطعه‌سازی در شش‌ماه نخست سال دچار چالش‌های بسیاری شده بود. از یک سو، قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو و از سوی دیگر افزایش مطالبات زنجیره تامین که مبلغ ۵۰هزار میلیارد تومان را هم رد کرده بود و همچنین عدم به‌روزرسانی قرارداد قطعه‌سازان همگی از معضلات و مشکلات این حوزه بود. طی دو ماه اخیر جلسات متعددی با خودروسازی‌ها داشتیم و بحث در مورد قراردادها تقریبا روبه اتمام است.
یعنی آن اختلاف نظرهایی که در مورد دستمزد و مالکیت معنوی وجود داشت، تقریبا حل شده است. چراکه خودروساز ادعا داشت مالکیت معنوی برخی قطعه‌ها به آن‌ها تعلق دارد. درمورد به‌روزرسانی قیمت‌ها به یک جای خوبی رسیده‌ایم. البته هنوز نهایی نشده است، اما فاصله چندانی هم برای نهایی‌شدن نداریم. اما مهم‌ترین موضوعی که صنعت قطعه با آن مواجه بوده، بحث عدم ثبات در بازار است.
وقتی با نوسانات شدیدی در حوزه ارز مواجه می‌شویم، عملا کارها قفل می‌شود. بحث کمبود نقدینگی و افزایشی بودن قیمت ارز یک بحث است، اما مهم‌تر این است که اصولا شرایط خرید برخی مواد اولیه دچار مشکل می‌شود. آن چیزی که این روزها معضل بزرگی برای صنعت خودرو و قطعه شده، همین عدم ثبات در بازار ارز است.
بحث ارز آزاد که در این چند روز چند هزار تومان نوسان داشته، چقدر بر فعالیت قطعه‌سازان تاثیرگذار است؟ آیا ارز نیمایی ۲۸هزار تومانی به قطعه‌سازان اختصاص پیدا نمی‌کند؟ چقدر از ارزبری قطعات با دلار آزاد محاسبه می‌شود؟
قطعه‌سازان عمدتا به سمت ارز نیمایی روی می‌آورند؛ به دلیل اختلافی که با نرخ ارز آزاد دارد و همچنین به این دلیل که ارز واردات باید ثبت قانونی شود. اما اشکال کار این است که بقیه بخش‌های بازار شامل مواد اولیه‌هایی که وارد کشور شده با ارز آزاد محاسبه می‌شوند.
فلزات رنگی، فولاد و فلزات غیر رنگی همگی با ارز آزاد به فروش می‌رسند و به محض این‌که تغییری در بازار ایجاد می‌شود، قیمت این محصولات هم افزایش پیدا می‌کند. شمش برنجی، آلومینیوم و فولاد و ورق‌های آهنی متناسب با درصد افزایش نرخ دلار یا حتی بیشتر از آن مقدار گران شده‌اند. این مساله کار را سخت می‌کند. طی دو هفته اخیر قیمت فلزات رنگی بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.
با وجود این‌که این محصولات توسط شرکت‌های دولتی تامین و عرضه می‌شود، اما به دلیل این‌که باید با ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس بفروشند با تغییر نرخ ارز شاهد رشد قیمت در این بخش هم بوده‌ایم. این بخشی از مشکلات صنعت قطعه‌سازی است. اما موادی که ما مستقیما وارد می‌کنیم، تغییر خاصی نداشته و با دلار ۳۱ تا ۳۲هزار تومان وارد کرده‌ایم. البته تاکنون دلار ۲۸هزار تومانی نداشته‌ایم. در هر صورت موادی که از طریق افراد دلال وارد می‌شود، متناسب با قیمت روز دلار به فروش می‌رسد.
خودروسازان در چند ماه اخیر برخی محصولات را در بورس کالا عرضه کردند و سود مناسبی هم به دست آورند. آیا این کسب سود روی اصلاح قراردادها تاثیری گذاشته یا خواهد گذاشت؟
تعدیل قیمت قطعه هنوز نهایی نشده است. اما به نظرم همین دید مثبتی که اشاره کردم و قرار است تعدیل قیمت‌ها نهایی شود، ناشی از تغییر و تحولاتی است که از عرضه خودرو در بورس به دست آمده است.
ادامه عرضه خودرو در بورس ممکن است به آزادسازی قیمت‌ها بینجامد. این مساله چه تاثیری در کیفیت خودرو خواهد داشت؟ خودروسازان در مدت اخیر از کیفیت برخی قطعات انتقاد کردند. این سوال بارها مطرح شده است که آیا قیمت بر کیفیت قطعات تاثیر دارد؟ یعنی تعدیل قرارداد قطعه‌سازان باعث افزایش کیفیت قطعات خواهد شد یا خیر؟
واقعیت این است که مسائل اقتصادی مانند ستون وسط یک چادر است. وقتی اقتصاد در یک بنگاه اقتصادی یا در کلان در یک کشور دچار مشکل باشد و متزلزل باشد، به‌طور قطع روی زیرمجموعه‌ها تاثیر منفی می‌گذارد. به‌صراحت می‌گویم که کیفیت خودرو واقعا به قیمت قرارداد و نحوه پرداخت و میزان مطالبات معوقه ارتباط دارد.
دقیقا این ارتباط وجود دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. برخی مواقع دوستان مصاحبه می‌کنند که باید کیفیت را از مسائل مالی جدا کنیم. اما به نظر من اصلا امکان‌پذیر نیست. مثل این‌که زنده‌بودن را از نفس‌کشیدن متفاوت ببینیم. واقعیت این است که شخص برای زنده ماندن باید نفس بکشد. سازمان اگر می‌خواهد خوب کار کند، باید خوب دریافتی داشته باشد و سود متعارف کسب کند. ضمن این‌که مطابق قرارداد اگر جایی باید جریمه شود، این مساله رخ بدهد. اما وقتی ما مسائل اقتصادی را رها می‌کنیم، حتما افت کیفیت را هم خواهیم داشت.
در این بخش چه اتفاقات جدیدی قرار است رخ دهد؟
از طریق انجمن جلسات متعددی را در وزارت صمت داشته‌ایم. همچنین با شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که متولی امر ارتقای کیفی صنعت قطعه‌سازی شده است هم جلساتی را برگزار کرده‌ایم. در این جلسه، نمایندگان ایران‌خودرو و سایپا و سایر خودروسازان هم حضور داشتند. دو برنامه در این خصوص دنبال می‌شود؛ یکی ارتقای کیفیت صنایع خودرو و قطعه‌سازی به‌واسطه ارزیابی‌های مستمری است که انجام می شود. بحث ارزیابی فناوری تکنولوژی یکی از معضلات صنعت خودرو است که به‌صورت ویژه به آن پرداخته خواهد شد.
مورد دیگر، بحث توسعه تجهیزات تست و آزمون است که از این ناحیه هم دچار مشکل می‌شویم. چراکه وقتی خودرو جدیدی ساخته می‌شود یا طراحی جدیدی شکل می‌گیرد، ما امکان همه تست‌ها را در کشور نداریم. این تاخیر در تست باعث می‌شود که خودرو با یک‌سری عیوب به بازار عرضه شود. این دو محور را در دو کارگروه جداگانه بررسی خواهیم کرد تا شاهد افزایش کیفیت در بحث خودرو و همچنین قطعات و بازار افترمارکت باشیم.
تکنولوژی، مونتاژ و قطعات هرکدام چند درصد از عیوب و مشکلات خودرو نهایی را تشکیل می‌دهند؟ در بحث افت کیفی خودروها و نواقص آن هرکدام از این سه مورد تا چه اندازه مقصر هستند؟
به نظر من، بخش زیادی از این اشکالات به بحث فناوری بازمی‌گردد. در بدترین شرایط و بر فرض محال در نظر بگیریم که ما در صنایع خودرو و قطعه‌سازی طراحی نداریم. اما باید قبول کنیم تغییرات مهندسی داریم. برای تغییرات مهندسی نیاز به فناوری جدید داریم. بنا به ضرورت و با توجه به مسائلی نظیر نیاز مشتری، ما مجبور هستیم که در قطعات و خودرو تغییرات مهندسی اعمال کنیم. تغییرات مهندسی یعنی روش تولید یا تکنولوژی تولید یا ابزار تولید و تست و آزمون باید تغییر کند. بنابراین، بخش زیادی از عیوب فعلی در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی به ضعف در فناوری بازمی‌گردد. اما ریشه این موارد به مسائل اقتصادی بازمی‌گردد. یعنی سازنده خودرو و قطعه برای به دست آوردن فناوری یا باید آن را بومی‌سازی کند یا باید از خارج خریداری کند. درحال‌حاضر این دو صنعت توان سرمایه‌گذاری در این بخش را ندارد.
