تولید، فروش و قیمت گذاری خودرو در سال ۱۴۰۲ به لطف طرح عجیب وزارت صمت وارد فاز تازه‌ای شده است. در این بین قیمت‌گذاری شورای رقابت و تاکید بر حفظ این روند نیز ادامه دارد. شورای رقابت تولیدات خودروهای مونتاژی را هم انحصاری اعلام کرد و اقدام به قیمت‌گذاری این خودروها براساس فرمول عمومی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان کرد. با این‌حال، خودروسازان بخش‌خصوصی که مانند ایران‌خودرو و سایپا التزام به تولید خودرو با هر قیمتی ندارند، به‌منظور جلوگیری از فروش با زیان اعلام کردند با قیمت‌های دستوری شورای رقابت تولید را متوقف خواهند کرد. هرچند گفته شد که شورای رقابت از موضع خود عقب‌نشینی و اعلام کرده است تا زمان قیمت‌گذاری جدید، خودروسازان بخش خصوصی می‌توانند براساس قیمت بهمن سال گذشته فروش داشته باشند، اما این موضع هم از سوی برخی دیگر تکذیب شده است. این‌گونه قیمت‌گذاری خودرو، فرمول تولید را هم پیچیده کرده است و اگر واقعا برای مونتاژکاران صرفه اقتصادی وجود نداشته باشد، تولید در بخش‌خصوصی متوقف خواهد شد.
درخصوص وضعیت قیمت‌گذاری، بحث پیش‌فروش ۹۰۰هزار دستگاه خودرو و همچنین رفع انحصار از تولید خودرو به‌واسطه واردات خودروهای نو و دست‌دوم با احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان کشور به گفت‌وگو پرداختیم.
قیمت‌گذاری در حوزه خودرو هر روز شرایط جدیدی پیدا می‌کند. وضعیت برای خودروسازان داخلی به چه شکل است؟ ظاهرا خودروسازان همچنان بر زیان‌ده بودن تولیدات تاکید دارند.
محصولات ایران‌خودرو و سایپا بر اساس همان ۲۹درصد افزایش قیمت پیدا کردند. بعد از این‌که معاون‌اول رئیس‌جمهور اظهار داشت درصد تعیین‌شده برای افزایش قیمت خودرو بسیار بالاست، خودروسازان به‌ناچار به ۲۹درصد رضایت دادند. با این شرایط خودروسازان همچنان در زیان هستند. پس از کش‌وقوس‌های فراوان شورای رقابت تشخیص داد که بر اساس محاسبات سازمان حمایت، قیمت خودرو باید ۷۰درصد افزایش پیدا کند. قرار بود این ۷۰درصد در دو مرحله اعمال شود. مرحله اول ۴۵درصد و مرحله دوم ۲۵درصد به قیمت‌ها افزوده شود. اما قرار بود در مرحله نخست ۴۵ درصد افزایش پیدا کند که با مخالفت معاون‌اول به ۲۹درصد کاهش یافت.
به‌طور مشخص از آخرین‌باری که بهای خودرو افزایش پیدا کرد، چه میزان بر قیمت مواد اولیه افزوده شده است؟
۱۸ماه پیش آقای فاطمی‌امین ۱۸درصد قیمت خودرو را افزایش داد که خیلی سروصدا کرد و به مرز استیضاح هم در آن زمان رفت. آن موقع هم ۱۸درصد کمتر از قیمت تمام‌شده خودروسازان بود و همچنان خودروسازان با زیان تولید می‌کردند. در ۱۸ ماهی که به خودروسازان اجازه افزایش قیمت ندادند، مواد اولیه خودرو به‌طور متوسط ۹۲درصد رشد داشته است.
در این بین افزایش قیمت ۱۱۰درصدی داریم و قیمت ارز هم از آن زمان تاکنون حدود ۸۰درصد رشد داشته است. مواد پلیمری، آلومینیوم، مس و... همگی بیش‌از ۹۲درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
از طرف دیگر ۷۰درصد قیمت یک خودرو را مواد اولیه تشکیل می‌دهد. اگر ۹۲ را در ۷۰ ضرب کنیم، به عدد ۶۴ درصد خواهیم رسید. یعنی اگر به ما مجوز افزایش قیمت تا ۶۴درصد را می‌دادند، ما به قیمت ۱۸ماه پیش که پایین‌تر از قیمت تمام‌شده تولید می‌شد، دست پیدا می‌کردیم.
بنابراین مجوز افزایش ۷۰درصدی قیمت خودرو با محاسبات صحیحی انجام شده بود. اما متاسفانه خودرو متفاوت است؛ همه چیز در گران می‌شود، اما خودرو در کارخانه نباید گران شود. خودروسازان هم همچنان با زیان خودروها را به فروش می‌رسانند.
وضعیت خودروسازان بخش خصوصی و خودروهای مونتاژی به چه شکل است؟ با این قیمت‌گذاری دستوری آیا تولید و فروش آن‌ها ادامه خواهد داشت؟
به بخش خصوصی هم گفتند قیمت محصولات شما را کاهش دادیم. آن‌ها هم اعلام کردند دیگر تولید نمی‌کنیم. دولت و حکومت می‌تواند به استناد ماده ۹۰ اصل ۴۴ قیمت محصولی را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده تعیین کند، اما باید زیان شرکت‌ها را متحمل شود و به آن‌ها بازگرداند.
بخش خصوصی هم اعلام کرده است؛ چون دولت پولی ندارد که زیان آن‌ها را جبران کند، بنابراین تولید را متوقف می‌کند. احساس من این است شورای رقابت کمی عقب‌نشینی و اظهار کرده است خودروها را بر مبنای قیمت بهمن سال گذشته به فروش برسانند.
این مساله ازسوی برخی اعضای شورای رقابت تکذیب شده است. با این شرایط خودروسازان بخش خصوصی تولید نخواهند داشت؟
بله. خودروسازان خصوصی اعلام کرده‌اند که با این قیمت‌ها تولید را متوقف خواهند کرد. چراکه نمی‌خواهند زیان کنند. آن‌ها با شفاف‌سازی هزینه‌ها و جزئیات محاسبات و آنالیز قیمت براساس نظر کارشناسی اعلام کرده‌اند که هزینه تمام‌شده برای آن‌ها چقدر است.
قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت بر چه اساسی انجام شده است؟
شورای رقابت براساس فرمول سازمان حمایت، قیمت‌گذاری را انجام می‌دهد. سازمان حمایت هم یک فرمول عمومی دارد و از پفک گرفته تا لوازم مصرفی را بر اساس آن قیمت‌گذاری می‌کند. سازمان حمایت برخی هزینه‌ها را قبول ندارد. درحال‌حاضر تامین ارز جزو معضلات تولیدکنندگان است. شرکت‌ها و افرادی که ارز در اختیار دارند، به تولیدکنندگان می‌گویند که خارج کشور ارز را تحویل می‌دهیم. بعد زمان تحویل ۸درصد از ارز را بر می‌دارند و ۹۲درصد تحویل می‌دهند.
سازمان حمایت این مساله را قبول ندارد و می‌گوید باید صد درصد ارز را تحویل می‌گرفتید. همچنین سازمان حمایت بر اساس پروانه بهره‌برداری شرکت‌ها تصمیم می‌گیرد. مثلا پروانه بهره‌برداری شرکتی ۵۰هزار دستگاه است و سازمان حمایت هم هزینه‌ها روی ۵۰هزار دستگاه سرشکن می‌کند. درصورتی‌که شرایط کشور و مشکلات اقتصادی و کمبود ارز به شرکت اجازه تولید بیشتر نداده و ۳۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده است. اختلافات این‌چنینی وجود دارد و مشکلات بسیاری ایجاد کرده است. بنابراین بخش‌خصوصی می‌گوید که من زیان می‌کنم و دلیلی نمی‌بینم که تولید داشته باشم.
آیا بخش‌خصوصی به قیمت بهمن سال گذشته رضایت داده و حاضر است با آن نرخ تولید کند؟
نمی دانم که آیا حاضر هستند با قیمت سال گذشته تولید کنند یا خیر. به‌هرحال شرایط متفاوت است. شرکت‌های تولیدکننده باید در این خصوص اظهار نظر کنند.
بحث قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و سایر شرکت‌های بخش خصوصی تحت عنوان انحصار در این بازار انجام می‌شود. ظاهرا انجمن خودروسازان مدعی است که با واردات خودروهای نو و دست دوم باید بحث انحصاری بودن کنار گذاشته شود و اجازه قیمت‌گذاری به این بخش داده شود. در این خصوص توضیح دهید.
ما طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور استدلال کردیم به دلایل مختلفی اصولا صنعت خودرو دیگر انحصاری نیست. سال گذشته واردات آزاد شد و امسال هم لایحه دو فوریتی واردات خودروهای دست دوم به تصویب رسید. در سال‌های گذشته هم اقداماتی که انحصارگرایانه باشد، از سوی ایران خودرو و سایپا انجام نشده است. مثلا این‌که اجازه ندهند شرکت‌های تولیدکننده جدیدی به این صنعت اضافه شوند. می‌بینیم که در سال‌های اخیر تعداد بسیار زیادی از خودروسازان جدید ایجاد شده‌اند.
برای واردات هم اجازه داده شده است که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند خودرو به کشور بیاورد. یکی دیگر از اقدامات انحصارگرایانه هم این است که قیمت‌ها را آن‌قدر پایین بیاورند که شرکت دیگری نتواند خودرویی را به فروش برساند. یعنی قیمت‌ها را بشکنند. این اقدام هم انجام نشده است.
بنابراین صنعت خودرو انحصاری نیست. بنابراین حالا که واردات خودروهای دست نو و دست‌دوم آزاد شده، مقتضی آن است که اجازه دهند تا خودروسازان نیز مانند بسیاری از تولیدکنندگان کالاهای دیگر، خود اقدام به قیمت‌گذاری خودروها کنند.
آیا با این اقدام خودروسازان می‌توانند با محصولات وارداتی رقابت کنند؟
خودروسازان به‌راحتی می‌توانند با شرکت‌های خارجی در بازار ایران رقابت کنند؛ پژو پارس را برای ما حدود ۲۸۰میلیون قیمت‌گذاری کرده‌اند و البته برای این‌که شرکت زیان نکند قیمت این محصول باید ۳۵۰میلیون تومان باشد. ۳۵۰میلیون معادل حدود ۷هزار دلار است و با این قیمت در هیچ جای دنیا خودرو صفرکیلومتری که تمام استانداردها را پاس کند مانند پژو پارس پیدا نمی شود. بنابراین ما می‌گوییم واردات انجام دهید و ما هم رقابت می‌کنیم. اما حرف ما این است که خودرو دست دوم وارد کشور نکنید. واردات این خودروها خیانت به کشور است. متاسفانه نمی‌دانیم در مجلس چه می‌گذرد. در مصوبه واردات خودروهای دست‌دوم آمده که نیازی به استانداردهای روز اروپا نیست. ضمن این‌که شرط خدمات پس از فروش را هم برداشته‌اند. این دو مورد یعنی مصیبت. یعنی هر کسی می‌تواند خودرویی وارد کند که نه استاندارد باشد و نه خدمات پس از فروش بخواهد. بدین‌ترتیب بازار خودرو ایران مشابه افغانستان می‌شود. ما مخالف واردات خودروهای دست‌دوم هستیم، اما موافق صددرصدی واردات خودروهای نو هستیم و می‌توانیم با آن رقابت کنیم. اما مشروط به آن‌که اجازه دهند قیمت‌گذاری را خود ما انجام دهیم.
آیا با وضعیت فعلی، تولید خودرو در کشور افزایش پیدا خواهد کرد؟
ما به‌شدت مشکل ارز داریم. یعنی اگر ارز در اختیار تولیدکنندگان قرار نگیرد، به‌شدت تولید افت خواهد کرد. در نامه‌ای خطاب به آقای منطقی اظهار کردیم که اگر مشکل ارز حل نشود، نه تنها به تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه خودرو دست پیدا نمی‌کنیم، بلکه به تولید سال گذشته هم نخواهیم رسید.
درحال‌حاضر خودروسازان تا چه میزان خودرو پیش‌فروش کرده‌اند؟ چرا پول حاصل از فروش به حساب خودروساز واریز نشده است؟
البته وزارتخانه برای آن‌ها پیش‌فروش کرده است؛ حدود ۹۰۰هزار دستگاه خودرو پیش‌فروش شده است. در مورد پول هم باید بگویم که از یک نظر بهتر است که پولی به حساب خودروساز واریز نشده است. برای این‌که خودروساز بدهکار مردم می‌شد. این پول در اختیار بانک‌ها و مردم است. هنوز سهمیه‌ها مشخص نشده است. وقتی مشخص شود که سهم هر خودروساز چقدر است، آن زمان شرکت برای تکمیل وجه با خریدار تماس می‌گیرد.
