اختصاص بخش مهمی از ارز تخصیصی صنعت خودرو به واردات قطعات خودروهای مونتاژی، معضل جدی برای صنعت خودرو و قطعه سازی کشور است. بر اساس آمار، در سال گذشته نزدیک‌به ۳ برابر ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی (ایران خودرو، سایپا و قطعه‌سازان داخلی) صرف واردات قطعات خودروهای مونتاژی و تامین بازار افترمارکت شده است.
مطابق آمار رسمی بانک مرکزی در سال گذشته حدود ۹.۶ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو تخصیص یافته در حالی که مجموع نیاز ارزی خودروسازان داخلی، سالانه ۲.۵ میلیارد دلار است.
در واقع مازاد ارزی که حدود ۷.۱ میلیار دلار می‌شود توسط واردکنندگان بازار افترمارکت و خودروسازانی مصرف شده است که قطعات خودروها را به صورت ۱۰۰درصد سی‌کی‌دی و CBU وارد و مونتاژ می‌کنند.
در وارداتی که توسط بدنه صنعت خودرو داخلی (ایران‌خودرو، سایپا و قطعه‌سازان داخلی) صورت می‌گیرد حدود یک‌میلیون نفر به صورت مستقیم مشغول کار هستند اما در مقابل ۷.۱ میلیارد دلار واردات قطعات خودروهای مونتاژی، در مجموع ۲۵ هزار نفر مشغول به کار شدند.
با اتفاقی که در مسیر تخصیص ارز و واردات قطعات مونتاژی رخ داده است اگر چه به لحاظ ظاهری شاهد حجم وسیعی از خودروهایی با برندهای مختلف چینی در بازار هستیم اما در این سو با بها دادن به بازار مونتاژی‌ها و تخصیص بخش زیادی از ارز کشور به این حوزه، اشتغال خودروسازان و قطعه سازان تحت ریسک تامین ارز قرار گرفته است. در واقع تامین اندک ارز موردنیاز در صنعت خودرو، اشتغال و تولید خودروسازان و قطعه سازان را تحت‌شعاع قرار داده است.
برآوردها نشان می‌دهد که نیاز ارزی صنعت خودرو در سال جاری به ۱۳.۵ میلیارد دلار رسیده است اما به جهت محدودیتی که همواره از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود تامین ارز این صنعت با مشکل مواجه است. گرچه به دلیل اعلام همین محدودیت ازسوی بانک‌مرکزی، سال گذشته نیز ۷۰ درصد ارز موردنیاز خودروسازان تامین و ۳۰درصد از محل ارز حاصل از صادرات تامین شد.
از متولیان تخصیص ارز و حوزه اشتغال‌زایی در کشور درخواست داریم که سیاست‌ها را به سمتی سوق دهند که به جای حمایت از واردات، حمایت از تولید و اشتغال و رفع موانع از صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور در اولویت قرار گیرد.
