عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

سال‌هاست مثلث ارز دولتی، رانت و فساد برخی صنایع کشور را در بر گرفته و به مانعی برای پیشرفتشان تبدیل شده است. صنایعی که برای تامین مواد اولیه خود مشمول دریافت ارز با نرخ دولتی می‌شوند، همواره مورد علاقه سوداگران و سودجویان بازار بوده‌اند و در عمل نیز دولت به دلیل نفوذ سودجویان در بازار و دور زدن شیوه‌های فروش مرسوم نمی‌تواند کنترل ویژه‌ای بر بازار داشته باشد.

این شیوه حمایت دولتی که با هدف حمایت از سبد خرید مردم انجام می‌شود اما درنهایت تنها سودجویان و رانتخواران از آن بهره می‌برند، دولت ارز ارزان‌تر از بازار آزاد را در در اختیار صنایع تولیدی قرار می‌دهد و آنها نیز مجبور به فروش کالای خود با قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند.

حال در یک‌سو قیمت‌های دستوری و کنترل‌شده قرار دارند و درسوی‌دیگر نیز بازاری که تشنه کالای ارزان برای ارسال به آن سوی مرزها و رقابت با محصولات خارجی‌ است که دولت‌هایشان برای تولید آنها یارانه‌ای پرداخت نکرده‌اند.

در این بین تصور کنید عده‌ای سودجو چه منافع کلانی از جمع‌آوری کالا در کف بازار داخلی و ارسال آن به صورت غیر رسمی و حتی در برخی موارد رسمی به آن سوی مرزها به جیب می‌زنند؟

فرآیندی که هرسال عده‌ای را ثروتمندتر اما مردم را در بازار، سردرگم تامین کالایی می‌کند که به دلیل تفاوت قیمتی که با خارج از ایران دارد، به دیگر کشورها قاچاق معکوس شده است! موضوع ارز دولتی اگرچه بارها توسط کارشناسان اقتصادی به چالش کشیده شده است اما هیچ دولتی توان اصلاح و تجدیدنظر کلی درباره آن را نداشته؛ واضح است که در صورت حذف ارز دولتی از صنایع و خرید مواداولیه با قیمت واقعی، دیگر تمایلی برای رقابت ناسالم در بازارهای صادراتی نیست و به همین دلیل کمبود کالا و گرانی آن در بازار داخل نیز برطرف می‌شود.

در صنایع مرتبط با خودرو نیز همواره تولیدکنندگانی بوده‌اند که به‌دلیل همین موضوع قربانی سودجویی عده‌ای در بازار می‌شوند؛ از برخی صنایع قطعه‌سازی گرفته تا تایر خودرو که هرچندماه یک‌بار به همین دلیل ساده و سودهای کلانی که پشت پرده بازار تایر و اختلاف قیمت آن با برندهای خارجی وجود دارد؛ دچار مشکل می‌شوند.

به‌نظر می‌رسد دولت یکبار برای همیشه با انجام مطالعات فنی می‌تواند داستان ارز دولتی و تاثیر آن بر ایجاد رانت و فساد را در صنایع خاتمه دهد و اگر قصد حمایت از مردم و مصرف‌کننده را دارد شیوه دیگری را برای حمایت از مردم تدوین کند.