برطرف شدن برخی از نقاط کور در قانون کنونی

لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهریور ماه امسال با امضای رئیس‌جمهور برای طی مراحل قانون‌گذاری و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. آخرین اصلاحات صورت‌گرفته روی این قانون به سال ۸۹ بازمی‌گردد و طی ۱۲سال گذشته، به دلیل تغییرات شتابان جامعه، حرکت به سمت فناوری‌های نوین و برخی اشکالات در مسیر اجرا، اصلاح قانون را اجتناب ناپذیر کرده بود که سرانجام لایحه آن به صورت عادی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

در لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، علاوه‌بر اصلاح عبارتی برخی مواد، راهکارهای جدیدی برای تشدید مجازات متخلفان قوانین رانندگی و صدور جریمه در نظر گرفته شده و برخی نقاط کور در قانون کنونی نیز برطرف شده است. به عنوان مثال در این لایحه می توان به اصلاح ماده ۴ قانون فعلی اشاره کرد. در قانون فعلی، ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی اجازه داشتند متخلفان را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرایم متوقف کرده، مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم کنند.

با توجه به اینکه اکنون پلیس از ابزارهای هوشمندی چون دوربین، پیامک و پست الکترونیک استفاده می‌کند، در لایحه چنین مقرر شده است که در صورت استفاده از ابزارهای هوشمند، به طریق مقتضی از قبیل پیامک و پست الکترونیک و در خصوص اشخاص حقوقی از طریق پست الکترونیکی ثبت شده مجاز ، به وی ابلاغ کنند.

رتبه‌بندی رانندگان وسایل‌نقلیه

در یکی از تبصره‌های پیش‌بینی‌شده در لایحه تقدیمی دولت، قرار است متنی به عنوان تبصره جدید به ماده ۵ قانون اضافه شود که به رتبه‌بندی رانندگان وسایل نقلیه اختصاص دارد؛ در این تبصره آمده است: پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند متناسب با میزان رعایت قانون توسط رانندگان و شاخص‌هایی مانند رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پرداخت به موقع جریمه‌های رانندگی و عدم تکرار تخلف دارندگان گواهینامه‌های رانندگی را رتبه‌بندی و گواهینامه آنان را در سه رنگ دسته‌بندی کند تا متناسب با نوع گواهینامه و رتبه افراد از مزایایی مانند تخفیف یا کسر جریمه به میزان بیست‌درصد (۲۰) تا صددرصد (۱۰۰) برخوردار شوند.

در تبصره دیگری، پلیس قصد دارد جریمه رانندگی را به خدمات عمومی رایگان تبدیل کند. بر این اساس، در لایحه دولت چنین آمده است: با تقاضای متخلف و نظر قاضی مراجع رسیدگی موضوع این ماده، خدمات عمومی رایگان (از قبیل خدمت در پارک های ترافیک، خدمت در مراکز تعویض پلاک، خدمت در مراکز تعویض پلاک و ...) با رضایت متخلف، جایگزین تمام یا بخشی از جریمه رانندگی می‌شود.

حداکثر زمان انجام خدمات عمومی رایگان به‌عنوان جایگزین جریمه نقدی، ۸ساعت در طول شبانه‌روز و با رعایت تبصره (۲) ماده (۸۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که این مدت معادل حداقل حقوق و دستمزد روزانه مصوب شورای عالی کار و متناسب با نوع کار در نظر گرفته خواهد شد.

بخش اعظم تخلفات رانندگی ناشی‌از خطای انسانی است

لایحه اصلاح قانون تخلفات رانندگی ضمن افزایش سقف جریمه خودرو به پنج برابر بالاترین جریمه تخلفات حادثه‌ساز، به پلیس اجازه می‌دهد در صورتی که راننده متخلف جریمه‌های صادره را نپرداخته باشد، خودرویش را توقیف کند.

همچنین بر اساس این لایحه قرار است اصلاحاتی در شیوه دریافت جریمه از رانندگان متخلف صورت گیرد. با اصلاح ماده ۸ قانون در لایحه مذکور و در صورت تصویب نهایی، هرگاه ظرف مهلت چهارماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه، متخلف جریمه مربوط را پرداخت نکند، از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اخطاریه کتبی یا الکترونیکی با مهلت یک‌ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می‌شود. در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت، ارائه خدمات تعویض پلاک، شماره‌گذاری و صدور گواهینامه رانندگی منوط به تسویه و ارائه مفاصا حساب صورت وضعیت جرایم رانندگی است.

تشدید مجازات کسانی که در حالت مستی یا استفاده از موادمخدر اقدام به رانندگی می‌کنند، از محورهای دیگر لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که براساس آن نه‌تنها فرد متخلف تا پنج برابر بالاترین مبلغ، جریمه می‌شود بلکه به تشخیص دادگاه تا ۱۲۰ ساعت باید به ارائه خدمات رایگان به‌عنوان مجازات تکمیلی محکوم شود. چندی پیش فرمانده فراجا نیز از پایین بودن رقم جریمه‌های رانندگی انتقاد کرد و آنها را بازدارنده ندانست.

وی با اشاره به اینکه بخش اعظم تخلفات رانندگی ناشی‌از خطای انسانی است، افزود: متخلفان باید هزینه تخلف خود را پرداخت کنند.سردار رادان خواستار تصویب قانون افزایش جریمه‌ها توسط مجلس شورای اسلامی شد و افزود: این طرح، ابتکار خوب دولت سیزدهم بود که امیدواریم هرچه زودتر عملیاتی شود و به طور حتم کاهش چشمگیر حوادث را همراه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: افزایش جریمه رانندگی ارتباطی با تورم ندارد زیرا اصلا در سبد معیشت مردم قرار نمی‌گیرد.